BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:47 گرينويچ - شنبه 30 سپتامبر 2006 - 08 مهر 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
وزارتخانه پر دردسر؛ معرفی وزير جديد و طرح انحلال وزارت رفاه
 

 
 
محمود احمدی نژاد در مجلس ايران
در حاليکه آقای احمدی نژاد وزير جديدی برای وزارت رفاه معرفی کرده، نمايندگان مجلس ايران انحلال اين وزارتخانه را بررسی می کنند
محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، يک سال پس از مشخص شدن ترکيب کابينه اش، پرويز کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعی را برکنار کرده و عبدالرضا مصری، نماينده فعلی کرمانشاه - در غرب ايران - را به عنوان وزير جديد رفاه و تامين اجتماعی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرده است.

آقای کاظمی سال گذشته در هنگام تشکيل دولت آقای احمدی نژاد بعد از آنکه سيد مهدی هاشمی نتوانست از مجلس ايران رای اعتماد بگيرد، به عنوان وزير به مجلس معرفی شد و توانست اکثريت آرا را به دست آورد.

وی بعد از محمد حسين شريف زادگان دومين وزير رفاه و تامين اجتماعی ايران از زمان تشکيل اين وزارتخانه در دو سال گذشته بوده که اکنون در اولين سال دولت نهم از ترکيب کابينه کنار گذاشته شده است.

همزمان با معرفی وزير جديد رفاه به مجلس که قرار است در هفته آينده در باره وی تصميم گيری شود، نمايندگان مجلس ايران يک فوريت طرح انحلال اين وزارتخانه و ادغام آن با وزارت بهداشت را تصويب کرده اند.

نمايندگان موافق طرح ادغام، عملکرد وزات رفاه ايران را در دو سالی که از تشکيل آن می گذرد ناموفق ارزيابی کرده اند و می گويند دولت آقای احمدی نژاد موظف شده بود با تشکيل وزارت رفاه يک وزارتخانه را منحل کند، اما چون در اين زمينه اقدامی انجام نداده است مجلس طرح ادغام را ارائه کرده است.

طرح انحلال وزارت رفاه

 اگر اين طرح در شور دوم به تصويب برسد نمايندگان مجلس هفتم که دو سال پيش به تاسيس اين وزارتخانه رای داده بودند دوباره آن را منحل خواهند کرد و وزير جديد رفاه ايران که عضوی از مجلس اين کشور هم هست در صورت گرفتن رای اعتماد بايد در فاصله کوتاهی اين وزارتخانه را ترک کند
 

موافقان اين طرح می گويند سازمان خدمات درمانی و سازمان بهزيستی ايران که تحت پوشش وزارت رفاه قرار دارند با فعاليت های وزارت بهداشت همسو هستند و بهتر است به اين وزارتخانه محلق شوند.

به گفته اين نمايندگان، برای جلوگيری از مشکلات ناشی از ادغام بهتر است بخش آموزش پزشکی که زمانی تحت پوشش وزارت علوم ايران (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) قرار داشت دوباره به اين وزارتخانه محلق شود.

بر سر سازمان تامين اجتماعی اختلافاتی وجود دارد و گفته می شود نمايندگان مجلس ايران پيشنهاد کرده اند در صورت ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت، سازمان تامين اجتماعی به يکی از معاونت های رياست جمهوری تبديل شود و رئيس اين سازمان معاون رئيس جمهوری باشد.

سازمان تامين اجتماعی ايران يک مجموعه بزرگ است که شرکت های زيادی را تحت پوشش دارد و نحوه فعاليت اين سازمان همواره محل اختلاف بوده است.

 سرمايه ثبت شده شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی ايران بيش از يک ميليارد پوند (دو هزار ميليارد تومان است) و نقش تاثير گذاری در بورس تهران دارد
 

اختلاف نظر ها به تغيير مديران شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی ايران (شستا) و چگونگی هدايت شرکت های تحت پوشش اين سازمان بر می گشت که مجموعه ای از شرکت های بزرگ را تحت پوشش دارد.

سرمايه ثبت شده شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی ايران بيش از يک ميليارد پوند (دو هزار ميليارد تومان است) و نقش تاثير گذاری در بورس تهران دارد.

اين سازمان بخشی از سهام ۲۷ شرکت دارويی، ۱۳ شرکت توليد کننده سيمان، ۱۸ شرکت شيميايی و پتروشيمی ، ۱۴ شرکت کاشی سازی، ۱۲ شرکت صنايع غذايی، ۷ شرکت نفتی و ۴ هتل را در اختيار دارد.

وزارتخانه ناکام

وزارت رفاه و تامين اجتماعی ايران از ابتدای تشکيل آن در سال ۱۳۸۳ خورشيدی (2004 ميلادی) مخالفان سرسختی داشت و در زمانی که محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران، اولين وزير پيشنهادی را برای اين وزارتخانه به مجلس معرفی کرد، نمايندگان مجلس با تهيه طرحی موضوع لغو تاسيس وزارتخانه را در دستور کار قرار دادند، اما اين طرح مورد بررسی قرار نگرفت.

وزارت رفاه و تامين اجتماعی
سازمان هايی چون خدمات درمانی، بهزيستی، بازنشستگی کشور و سازمان تامين اجتماعی ايران زير مجموعه وزارت رفاه به شمار می روند

نظام رفاه و تامين اجتماعی در ايران نخستين بار در سال ۱۳۷۷ خورشيدی (1998 ميلادی) مطرح شد، اما طرح ادغام احتمالی برخی نهادها و سازمان ها و مخالفت برخی از آنها باعث شد تا تشکيل وزارتخانه جديد به تاخير بيفتد.

سر انجام در مرداد سال 1381 خورشيدی (2002 ميلادی) لايحه تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی به تصويب دولت ايران رسيد و يک سال بعد مجلس اين کشور به طرح تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعی رای مثبت داد.

قرار بود وزارتخانه جديد در بخش بيمه های درمانی، اجتماعی، امداد، حمايت و مديريت سوانح فعاليت کند و تمامی سازمان های حمايتی در ايران را تحت پوشش بگيرد اما در عمل چنين اتفاقی نيفتاد.

بيش از ۲۸ نهاد حمايتی و امدادی و بيمه ای در ايران به طور مستقل کار می کنند که در اين ميان سازمان تامين اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، کميته امداد و بنياد جانبازان و بنياد شهيد، صندوق بازنشستگی، سازمان حوادث غير مترقبه، صندوق بيمه روستائيان مهمترين نهادهای حمايتی به حساب می آيند.

کوچک سازی دولت

 در مجموع پيش بينی شده بود ۲۱ وزارتخانه فعلی در ايران با ادغام در ۱۷ دستگاه دولتی که به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور اين کشور فعاليت می کنند، ۱۹ وزارتخانه تشکيل شود و سازمان مديريت و برنامه ريزی، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانک مرکزی نيز به صورت مستقل تحت نظر رئيس جمهور به فعاليت کنند
 

در عين حال به گفته برخی کارشناسان انحلال وزارت رفاه ايران با برنامه دولت اصلاحات برای کاهش تصدی گری دولت در جمهوری اسلامی مطابقت دارد.

بر اساس لايحه ای که از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی تهيه شده بود، برخی وزارتخانه ها در هم ادغام و برخی سازمان های تحت نظر رئيس جمهور نيز بايد به وزارتخانه تبديل می شدند.

بر اساس اين لايحه وزارت انرژی از ادغام وزارتخانه های نفت و نيرو، وزارت صنايع و تجارت از ادغام وزارتخانه های صنايع و معادن و بازرگانی، تشکيل می شود و وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هم ادغام شده و وزارت حمل ونقل و ارتباطات شکل می گيرد.

در اين لايحه، ساختار وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، خارجه، دفاع، اقتصاد، اطلاعات، جهادکشاورزی، دادگستری، ارشاد اسلامی و علوم ثابت خواهد ماند.

در مجموع پيش بينی شده بود ۲۱ وزارتخانه فعلی در ايران با ادغام در ۱۷ دستگاه دولتی که به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور اين کشور فعاليت می کنند، ۱۹ وزارتخانه تشکيل شود و سازمان مديريت و برنامه ريزی، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانک مرکزی نيز به صورت مستقل تحت نظر رئيس جمهور به فعاليت کنند.

 از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۲ خورشيدی در حالی که جمعيت ايران دو برابر شده تعداد دستگاه های اجرايی سه برابر و تعداد کارکنان نيز چهار برابر شده و از ۵۵۰ هزار نفر به دو ميليون و ۲۷۶ هزار و ۷۷۰ نفر رسيده است
 

ارباب بزرگ

تشکيلات اداری دولت ايران بعد از انقلاب اسلامی پنج بار در سال های ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ خورشيدی تغيير کرده که در چهار بار اول تغيير وظايف دستگاه های اجرايی و بهبود وضعيت موجود مورد نظر بود.

لايحه پنجم تنها لايحه ای بود که با مطالعات تطبيقی و بر اساس تمرکززدايی و تقويت مديريت منطقه ای تنظيم شده بود که پيش از اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه ايران به تصويب رسيد.

بر اساس اين لايحه، وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، وزارت صنايع با معادن و فلزات، سازمان امور استخدامی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان ميراث فرهنگی با سازمان ايرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شدند.

با وجود تغييرات چند باره در ساختار دولت ايران، آمار نشان می دهد که به دليل گرايش شديد به دولتی کردن کارها طی سال های بعد از انقلاب دولت جمهوری اسلامی به طرز حيرت انگيزی بزرگ شده است.

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۲ خورشيدی در حالی که جمعيت ايران دو برابر شده تعداد دستگاه های اجرايی سه برابر و تعداد کارکنان نيز چهار برابر شده و از ۵۵۰ هزار نفر به دو ميليون و ۲۷۶ هزار و ۷۷۰ نفر رسيده است.

در سال های بعد از انقلاب تمرکز فعاليت ها و تصميمات در ايران به سمت دولت ميل کرده و مدام افزايش يافته است اما سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران در گزارش توجيهی خود تاکيد کرده بود که حفظ و اداره متمرکز کشور ديگر امکان پذير و به مصلحت کشور نيست.

لايحه تغيير ساختار بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه - که امسال دومين سال اجرای آن است - تهيه شده بود و اکنون نيز نمايندگان مجلس ايران با استناد به همين بند طرح انحلال وزارت رفاه و ادغام آن در وزارت بهداشت را مطرح کرده اند.

نمايندگان مجلس ايران اين هفته در حالی درباره وزير پيشنهادی رفاه تصميم می گيرند که سرنوشت اين وزارتخانه با تصويب فوريت طرح ادغام از سوی مجلس نامعلوم است.

اگر اين طرح در شور دوم به تصويب برسد نمايندگان مجلس هفتم که دو سال پيش به تاسيس اين وزارتخانه رای داده بودند دوباره آن را منحل خواهند کرد و وزير جديد رفاه ايران که عضوی از مجلس اين کشور هم هست در صورت گرفتن رای اعتماد بايد در فاصله کوتاهی اين وزارتخانه را ترک کند.

البته برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که نمايندگان مجلس ايران پيشنهاد داده اند در صورت تصويب طرح انحلال، وزير رفاه به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تامين اجتماعی ايران معرفی شود.

 
 
حميدرضا آصفیخداحافظ سخنگو
آصفی و هشت سال سياست خارجی ايران
 
 
مجلسرای منفی مجلس
تقليل اختلافات تصميم‌ گيران ايران به منازعات شخصی
 
 
آرم وزارت اطلاعاتگزارش
دامنه اختيارات وزارت اطلاعات افزوده می شود؟
 
 
.مجلس هفتم و دولت جديد
اختلاف بر سر افراد يا افزايش تضادهای درونی جناح حاکم؟
 
 
 کابينه جديدوزرای پيشنهادی احمدی نژاد
کابينه جديد با چهره های گمنام، فقط ده درصد سابقه وزارت دارند
 
 
مطالب مرتبط
سايت های مرتبط
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران