http://www.bbcpersian.com

17:42 گرينويچ - شنبه 28 اکتبر 2006 - 06 آبان 1385

رضا تقی زاده
کارشناس مسايل ايران

فيل سفيد بوشهر، قربانی تغيير اولويت ها در سياست هسته ای ايران

انتشار پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی به شورای امنيت به منظور تعيين نوع و نحوه اعمال تحريم های احتمالی عليه ايران، با هدف بازداشتن تهران از پيگيری بخش های حساس فعاليت های هسته ای، نشان داد که راکتور در شرف تکميل بوشهر نيز می تواند اگر چه بطور غير مستقيم و با اعمال تحريمهايی مانند فشار بر روسيه در ندادن سوخت به ايران از سوی روسيه در رديف مجازات های احتمالی قرار گرفته و در عمل حتی در صورت تکميل آن از سوی روسيه توليد برق اتمی در واحد ياد شده تعليق به محال شود.

در پيش نويس فعلی قطعنامه پيشنهادی اروپايی ها در بندی تحت عنوان "معافيت روسيه" تصريح شده که برنامه روسيه در ساخت نيروگاه بوشهر را از تحريم های احتمالی مستثنی می کند، البته مسکو بايد کميته تحريم های شورای امنيت را از پيش و مورد به مورد در جريان کالاهايی که می تواند برای توليد سلاح استفاده شود [و در اين نيروگاه کاربرد دارد] قرار دهد.

روسيه همواره خواستار ادامه مشارکت در عمليات تکميل راکتور بوشهر بوده و بر مستثنی ساختن اين همکاری از شمول تحريم های احتمالی شورای امنيت عليه ايران اصرار داشته است.

با توجه به نقش غير قابل انکاری که راکتور بوشهر، پس از راه اندازی، می تواند در توسعه برنامه های هسته ای ايران بازی کند، به نظر می رسد که جلوگيری از عملياتی شدن آن، بخصوص در شرايط جاری، می تواند در صدر اقدامات و متن خواسته های آمريکا و اعضای اروپايی شورای امنيت قرار بگيرد.

در نتيجه دور از ذهن نيست که کشورهای ياد شده تامين اين هدف را شرط عمده سازش با روسيه و چين در قبال تعديل در اعمال ساير مجازات ها قرار دهند.

تکميل و راه اندازی راکتور بوشهر می توانست و می تواند در تسهیل ورود ايران به جرگه کشورهای هسته ای، بيش از هر بخش ديگر از فعاليت های اتمی ايران از جمله غنی سازی اورانيوم، موثر واقع شود.

تغيير سياست اتمی؛ نيروگاه بوشهر در حاشيه

از اين لحاظ اهميت راه اندازی راکتور بوشهر تنها قابل مقايسه با اهميت راه اندازی اولين کارخانه ذوب آهن ايران در اصفهان است که بر سبيل تصادف آن توفيق چشمگير صنعتی نيز، عليرغم مخالفت پنهان و ناهمراهی های غرب به بهانه "مقرون به صرفه نبودن طرح" با همکاری شوروی سابق طی دهه شصت خورشيدی حاصل شد.

با در نظر داشتن اين نکات، دولت ايران در زمان محمد خاتمی پرهيز از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت و تلاش در جهت تکميل کارخانه بوشهر و دريافت سوخت اتمی برای مصرف در آن را در اولويت سياست هسته ای خود قرارداده بود و به لحاظ تامين آيا هدف ها، در کنار ساير ملاحظات کم اهميت تر، به تعليق موقت غنی سازی اورانيوم تن داد.

بعد از روی کار آمدن دولت "اصولگرای" محمود احمدی نژاد در تابستان 1385 (2005 ميلادی) اولويت تکميل کارخانه بوشهر کاهش يافت و اهميت بيشتر به غنی سازی اورانيوم و تلاش برای دست يافتن به چرخه توليد سوخت هسته ای داده شد.

بر اين اساس حساسيت حکومت ايران در قبال ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت هم کاهش يافت و آقای احمدی نژاد تا آنجا پيش رفت که شورای امنيت را به اعمال تحريم عليه ايران دعوت کرد.

سايه تحريم بر تاسيسات هسته ای

طی چند هفته گذشته و بدنبال طرح انتقاد های تند در مجلس ايران عليه گردانندگان سازمان انرژی اتمی بدليل آنچه برخی نمايندگان اهمال در پی گيری عمليات تکميل راکتور بوشهر می دانستند، دولت ايران تلاش های تازه ای را برای قانع ساختن روسها و اجرای سريعتر طرح از سر گرفت.

شايد در نتيجه اين تلاش ها بود که مقام های روس در جريان مذاکرات روز ۴ مهرماه 1385 با غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، زمان تازه ای برای تحويل اولين محموله سوخت هسته ای مورد نياز نيروگاه برق اتمی بوشهر تعيين کردند و همزمان تاريخ تکميل و تحويل اين طرح را نيز اعلام کردند.

علی رغم وجود تعهدات مشابه و معوق مانده روسيه در اين زمينه، اعلام تعهد تجديد شده می توانست - در صورت تحقق - اثر وضعی قابل ملاحظه ای نه تنها بر روند توسعه برنامه اتمی ايران که بر مجموعه سياست های راهبردی آن دولت در روابط خارجی اش بگذارد.

اما با آغاز بررسی موضوعی اعمال تحريم ها عليه ايران، اين فرصت که نتيجه مستقيم تغيير سياست و اولويت های هسته ايست تا ميزان زيادی از دست رفته می نمايد. به اين ترتيب راکتور بوشهر به فيل سفيدی تبديل شده، که علی رغم توجه ظاهری می رود که در مسلخ شورای امنيت به گناه تلاش برای غنی سازی اورانيوم قربانی شود.

يک دهه در انتظار برق هسته ای

قرارداد تکميل نيروگاه برق هسته ای بوشهر در سال ۱۹۹۵ ميلادی به مبلغ اوليه ۸۰۰ ميليون دلار بين دو دولت ايران و روسيه امضا شد و تا به امروز بيش از يک ميليارد دلار برای ايران هزينه مستقيم دربر داشته است.

اين واحد قرار بود چهار سال پس از آغاز عمليات اجرايی آن به بهره برداری برسد. اگرچه دشواری های فنی، از جمله ضرورت تلفيق طراحی اوليه راکتور - که توسط زيمنس آلمان انجام شده بود- با تکنولوژی روسی تا کنون بميزان قابل ملاحظه ای مانع پيشبرد بموقع عمليات اجرايی شده است، ولی در عمل، دلايل سياسی همواره نقشی مهمتر ازعلت های فنی در طولانی شدن زمان تکميل طرح و راه اندازی آن داشته اند.

دولت آمريکا از ابتدای امضاء قرارداد تکميل واحد شماره يک کارخانه برق اتمی بوشهر در سال ۱۹۹۵ بين ايران و روسيه با آن از در مخالفت در آمد. واشنگتن در توجيه مخالفت با قرارداد تکميل راکتور اتمی بوشهر مدعی بود که در صورت آغاز بکار اين راکتور، تهران قادر خواهد شد با استفاده از سوخت مصرفی آن به پلوتونيوم کافی برای توليد بمب هسته ای دست يابد.

آمريکا همچنين استدلال ميکرد که همکاری ايران و روسيه در اجرای طرح راکتور بوشهر(که در هر حال قانونی و مطابق با مفاد ان پی تی است) می تواند با ايجاد پوشش قانونی به همکاری های پنهان اتمی بين دو کشور و انتقال تکنولوژی حساس اتمی به ايران بيانجامد.

پافشاری بر غنی سازی؛ آينده مبهم نيروگاه بوشهر

بعلاوه، دولت آمريکا هيچگاه نگرانی های خود را از اين نکته که راه اندازی راکتور بوشهر دانشمندان اتمی ايران را در جهت توسعه دانش هسته ای و تحقق ساير هدف های برنامه های اتمی آن کشو ياری خواهد داد پنهان نمی ساخت.

با تمام اين اوصاف به نظر می رسد که جامعه اروپا آماده بود با وجود مخالفت های آمريکا و اسراييل، به بهای تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران، زمينه سياسی تکميل و راه اندازی راکتور بوشهر را فراهم سازد.

اما تغيير سياست و اولويت های برنامه هسته ای ايران در يک سال گذشته جامعه اروپا را که می توانست در کنار ايران قرار گيرد، تدريجا بسوی مواضع آمريکا سوق داد.

اينک در شرايط امروز اروپا در صف مقدم مخالفين، عهده دار تدوين طرح تحريم عليه ايران شده؛ تحريم هايی که در صورت اجرا فيل سفيد بوشهر را نيز در زمره قربانيان قرار خواهد داد.