http://www.bbcpersian.com

11:39 گرينويچ - يکشنبه 03 اوت 2008 - 13 مرداد 1387

امیرعلی علامه زاده
روزنامه نگار مستقل در تهران

آغاز دوباره خبرگزاری ایلنا پس از یک سال

دوازدهم تیرماه 1386، یعنی دو روز مانده به روزی که شماری آن را "روز قلم" می نامند، مدیرعامل خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در قامت مدیرمسئول "رسانه ای مادر" در فضای رسانه های ایران، از سمت خود استعفاء کرد تا ایلنا از "هر گزندی مصون بماند"، اما یک هفته نگذشت که این رسانه به محاق توقیف موقت و فیلترینگ رفت و مخاطبان آن با عبارت "مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست"، مواجه شدند.

ایسنا، ایلنا... . آغاز به کار یک "نا" ـ نیوز ایجنسی(News Agancy) ـ در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حضور سیدعطاءالله مهاجرانی در وزارت ارشاد خبر از آمادگی دولت برای حضور بیشتر رسانه های عمومی تر در جامعه اطلاعاتی ایران داشت.

اما شاید کمتر کسی فکر می کرد که روند توقیف مطبوعات دامن خبرگزاری ها را نیز بگیرد و این بار به جای یک روزنامه، یک خبرگزاری از فضای رسانه های ایران حذف شود تا شاید حذف منبع خبری رسمی متفاوتی که نسبت به دیگران استقلال بیشتری از حکومت داشت، فضا را برای مخالفان گردش آزاد جریان اطلاع رسانی در حکومت، امن تر کند.

خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا ـ در اسفند ماه 1381 با سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی "خانه کارگر" تأسیس شد و از همان ابتدا مسعود حیدری به عنوان عضو هیأت مؤسس و به اتفاق آرای هیأت مدیره، مدیرعامل ایلنا شد.

این خبرگزاری از همان ابتدای فعالیت خود با به همکاری گرفتن روزنامه نگاران مستقل از خانه کارگر، سعی کرد با توجه به اخبار حوزه کارگری، رسانه ای متفاوت از سایر رسانه های ایران باشد.

ایلنا برای نخستین بار ضمن پوشش کامل اخبار داخلی ایران، توانست از کارگران و مشکلات آنها در نقاط دور پایتخت خبر منتشر کند و این موضوع چنان بود که گاهی این اخبار واکنش بسیاری از مدیران و مقام های دولتی را برانگیخت.

ایلنا در ۱۵ آبان 1385 اخبار مربوط به کشته شدن چند کارگر را در جریان حمله پلیس به اعتراض های کارگری در بندر دیلم پوشش داد. انتشار خبر کشته شدن این کارگران به ایراد انتقادهای زیادی از وزیر کشور دولت نهم منتهی شد.

به دنبال انتشار خبرهایی از این دست که واکنش بسیاری از منتقدان سیاسی دولت محمود احمدی نژاد و حتی نمایندگان مجلس هفتم را نیز برانگیخت، خبرگزاری ایلنا از حوزه های متفاوت خبری دولتی کنار گذاشته شد؛ از جمله وزارت علوم، ریاست جمهوری و جلسات هفتگی غلامحسین الهام، سخنگوی دولت.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و قطع حمایت‌ها از شماری از رسانه های منتقد و مستقل، استقلال خبرگزاری ایلنا نمود بیشتری یافت، چرا که منبع مالی آن، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، نتوانسته بود مانند پیش، از حمایت های دولتی بهره گیرد و به همین دلیل استقلال رسانه ایلنا از دولت و شاید هم به روایتی فاصله ایلنا از دولت بیشتر شد.

در دولتهای گذشته معمول بود که دولت پخش بن‌های کارگری ـ که منبع حمایت از کارگران ایران تلقی می شود ـ را به خانه کارگر واگذار کرده بود و این خود منبع درآمدی برای برای نهاد خانه کارگر محسوب می شد و دولت نهم آن را از کنترل این نهاد خارج کرد.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از ارائه کمک سه میلیارد ریالی به ایلنا که به سایر خبرگزاری‌ها پرداخت شده بود، خودداری کرد و محمدحسین صفارهرندی که پیش از نشستن بر کرسی این وزارت در دولت احمدی نژاد، با سردبیری کیهان خداحافظی کرده بود، «عدم همراهی با نظام» را علت پرداخت نکردن کمک مالی دولتی به ایلنا ذکر کرد.

پس از آنکه تلاش های ایلنا برای حضور خبرنگاران آن در برنامه های خبری رئیس جمهور و حوزه های خبری وزارتخانه ها نتیجه نداد، روابط عمومی این خبرگزاری موضوع را برای اطلاع مخاطبان، بر روی خروجی فرستاد و پس از انتشار آن در روزنامه، دولت تصمیم گرفت تا این ممنوعیت ها را تکذیب کند و حتی در برخی موارد با ابراز "عدم ارسال دعوتنامه" برای خبرنگار ایلنا، انتشار تکذیبیه را از روزنامه ها خواستار شود.

به دنبال آن، مسعود حیدری، مدیرعامل ایلنا، در یک کنفرانس مطبوعاتی به صراحت از کنترل رسانه‌ها در ایران انتقاد کرد و گفت که "کوچک‌ترین جزئیات مربوط به این رسانه [ایلنا] توسط دولت کنترل می‌شود و تلاش آشکاری صورت می‌گیرد تا جلوی کارکرد خبرگزاری گرفته شود و حتی خبرنگاران ایلنا از حضور در دفتر ریاست جمهوری منع شده‌اند."

حذف ايلنا از برنامه‌های خبری دولت نهم و واكنش دولت و دفتر رئيس‌جمهور و اصرار بر اين رويه غيرمعمول ـ در آن زمان ـ و جوابيه‌هايی كه نهاد رياست‌‏جمهوری در اين زمينه به روزنامه‌ها ارسال می‌كرد، به آنجا کشید که روابط عمومی خبرگزاری با انتشار بیانیه ای، از قدرت دولت محمود احمدی نژاد برای محدود کردن عرصه اطلاع رسانی برای ایلنا سخن به میان آورد و به صراحت موضع خود را اعلام کرد: "بگذار دولت‌‏نهم با فشارهای مختلف و بستن روزنه‌‏های اطلاع‌‏رسانی ایلنا، این خبرگزاری را به بن‌‏بست بكشاند، دولت می‌‏تواند. خواستن صاحبان قدرت، توانستن است. ما هم كه گردن‌‏مان از مو باریک‌‏تر، نه دست‌‏مان به جایی می‌‏رسد و نه پشتوانه‌‏ای داریم كه به آن تكیه كنیم. مانده‌‏ایم در انتظار فردایی بهتر تا ایران عزیز را بسازیم، آن گونه كه شایسته است و بایسته. بگذار دولت نهم با غرور اعلام كند كه «هیچ دعوت‌‏نامه‌‏ای برای خبرگزاری ایلنا نفرستاده است». چه باک! حرف دولت را نمی‌‏توانیم منتشر كنیم، حرف ملت را كه می‌‏توانیم."

فشارها بر ایلنا با شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این خبرگزاری به دلیل پوشش اخبار اعتراض های دانشجویی به ویژه اعتراض های دانشجویان منتقد دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) به تصمیم های رئیس و معاون دانشگاه در جریان انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه بالا گرفت.

مقام های رسمی و روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر نیز در این زمینه حاضر به گفت و گو با خبرگزاری ایلنا نبودند و این در حالی بود که ایلنا به دنبال انتشار خبر این دانشجویان به دنبال ارتباط با مخالفان طیف منتقد و مقام های رسمی دانشگاه و وزارت علوم بود و در همین راستا به انتشار خبر و بیانیه های "بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر" نیز اقدام می کرد.

با این حال، فشارها بر خبرگزاری ایلنا تا آنجا ادامه یافت که مدیرعامل این خبرگزاری میان گزینه های "تغییر خود و ماندن ایلنا" و "ماندن خود و توقیف ایلنا"، گزینه نخست را برگزید و روز 12 تیرمانه 1386، از مقام خود استعفاء کرد.

به دنبال این استعفاء، ایلنا به طور خودخواسته - که البته در آن فضای مطبوعاتی کسی آن را باور نکرد و فشار دستگاه قضایی خواندند ـ به مدت یک هفته از انتشار اخبار خودداری کرد.

در نخستین دقایق بامداد 20 تیرماه 86، سیدابوتراب فاضل، مدیرعامل جدید خبرگزاری ایلنا، ابراز اميدواری کرد که اين خبرگزاری بتواند در دوره جديد فعاليت خود، مؤثرتر از گذشته حركت كند.

اما چند ساعت نپایید که ایلنا به دستور دادستان عمومی و انقلاب استان تهران فیلتر شد و این در حالی بود که این خبرگزاری به جز سایت اینترنتی خود، راه دیگری برای انتشار اخبار نداشت.

تابستان ۸۶ به جز ایلنا، توقیف دو رسانه غیردولتی دیگر را نیز در دفتر خاطرات خود ثبت کرده است؛ روزنامه‌های شرق و هم میهن.

پس از آن وزیر ارشاد دولت نهم اعلام کرد که "این توقیف‌ها با دخالت مستقیم دستگاه قضایی انجام شده و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ دخالتی نداشته است."

اما ۱۱۲ تن از نمایندگان مجلس هفتم در اقدامی دور از انتظار جناح اکثریت، در نامه‌ای به سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، نسبت به توقیف خبرگزاری ایلنا و روزنامه های شرق و هم میهن اعتراض کردند.

توقیف ایلنا با اعتراض های فراوان تشکل‌های کارگری، مطبوعاتی و احزاب مواجه و بیانیه‌های مختلفی در این رابطه صادر شد، با این حال این تشکل‌ها در 17 مردادماه در نامه‌ای به وزیر ارشاد، ضمن تبریک روز خبرنگار رفع توقیف از این خبرگزاری را خواستار شدند؛ تقاضایی که خود نیز به آن امیدی نداشتند.

ادامه توقیف ایلنا سبب نشد که دادگاه این رسانه برگزار نشود و 8 مهر 86 نخستین جلسه محاکمه مسعود حیدری، مدیرعامل وقت خبرگزاری آغاز شد و برخلاف گمانه زنی‌های قبلی، قرار رفع فیلترینگ از خبرگزاری لغو نشد و ایلنا همچنان در محاق توقیف ماند.

با اینکه وزیر ارشاد، "شکات دولت از خبرگزاری ایلنا" را تکذیب کرده بود، وزارت کار و امور اجتماعی در شعبه ۱۰۵۹ دادسرای عمومی تهران علیه ایلنا تشکیل پرونده داده بود و وزارت علوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده انجمن اسلامی این دانشگاه - که مورد تایید ریاست دانشگاه و وزارت علوم بود و شماری از دانشجویان پس از انحلال انجمن اسلامی قانونی، آن را «منتخب دولت» می خواندند ـ شاکیان ایلنا به شمار می رفتند.

اتهام های مسعود حیدری نیز، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اصرار به افتراء درباره انعکاس اخبار رویدادهای دانشگاه امیر کبیر بود. همچنین محمد شریف، وکیل میرعامل ایلنا گفته بود که موکل او به اقدام علیه امنیت ملی نیز متهم شده‌است که آن پرونده‌ها در مرحله تحقیق مقدماتی قرار دارد. جلسه دوم دادگاه ایلنا برای شکایت وزارت کار در تاریخ 24 دی ماه 86 برگزار شد و مدیرعامل سابق ایلنا و وکیل او روز 22 اردیبهشت 87 دفاع نهایی خود را در دادگاه مطرح کردند.

قرار رفع فیلترینگ از ایلنا در نخستین شنبه پس از دوم خرداد 87 (چهار خرداد) به وکیل خبرگزاری ابلاغ شد و این در حالی بود که هنوز حکم نهایی مدیرعامل سابق ایلنا به او و وکیلش ابلاغ نشده بود.

ابوتراب فاضل، مدیرعامل جدید ایلنا، اعلام کرد که این خبرگزاری همزمان با سالروز میلاد امام علی به جمع رسانه های ایران بازمی گردد و بدین ترتیب مخاطبان رسانه ها بار دیگر در روز چهارشنبه 16 ژوئیه(26 تیرماه 87) اخبار این خبرگزاری را بر روی سایت اینترنتی آن مشاهده کردند.

ایلنا بازگشته بود و روزنامه نگاران و تحلیل گران رسانه های ایران در این اندیشه بودند که آیا قوه قضائیه جمهوری اسلامی از رویه برخورد شدید، لغو امتیاز و توقیف دائم مطبوعات و رسانه ها در ایران دست شسته و یا از "آزمون تحمل حکومت" سربلند بیرون آمده است؟

اکنون ایلنا در حالی خبررسانی می کند که دامنه انتظار از ایلنا با گذشته بسیار متفاوت است و فضای رسانه ای ایران دگرگون شده و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نیز در پیش است. در این میان هم اصلاح طلبان بدون سخنگاه (تریبون) به دنبال استفاده از "ایلنا" هستند و هم اصول گرایان منتقد دولت نهم و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور.

هنوز پیمانه 10 روزه آغاز به کار دوباره ایلنا پر نشده که مسعود حیدری، مدیرعامل مستعفی ایلنا، حکم صادره دادگاه خود را دریافت می کند، از همان قاضی که به ایلنا پس از توقیف گفته است: «قانون مطبوعات برای خبرگزاری ها» صدق نمی کند.

مسعود حیدری به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و 10 ضربه شلاق برای افترا و تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری برای نشر اكاذیب محكوم شده است. البته او منتظر رای دادگاه تجدید نظر است.