BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟




عينک آفتابی دوربين دار




روز هفتم




:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

 
صفحه نخست 

گرينويچ 20:24 - 25/12/2002

عبدی: بايد احتياط بيشتری می کرديم

عبدی، قاضيان، گرانپايه متهمان اصلی در پرونده نظرسنجی
عبدی، قاضيان، گرانپايه متهمان اصلی در پرونده نظرسنجی

عباس عبدی از چهره های سرشناس اصلاح طلبان که در زندان به سر می برد روز چهارشنبه 25 دسامبر به عنوان "عضو هيات مديره موسسه پژوهشی آينده" در برابر اتهامات مدعی‌العموم با لحنی عذرخواهانه از خود دفاع كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در جلسه محاكمه او که علنی برگزار شد، نماينده مدعی العموم كليه اتهامات عبدی را (غير از بند « د» كه مربوط به جمع آوری اسناد محرمانه می‌شود) قرائت كرد.


وظيفه ما جهت دقت بيشتر و نظارت بر كار مجری طرح نظرسنجی خطيرتر بوده است و طبيعتا در اين راه قصور و اشتباه داشته‌ايم.
عباس عبدی
فروش اطلاعات به زيان كشور به موسسات گالوپ، VM و زاگبی و شروع همكاری به منظور فروش اطلاعات به دبير دوم سفارت بريتانيا، تبليغ عليه نظام با شركت در جلسات ملاقات با باری روزن و کنفرانس قبرس سال 76 و77 و ارتباط غيرمجاز با عوامل وابسته به سرويس‌های امنيتی و اطلاعاتی بيگانه از جمله عناوين اتهامی عباس عبدی است.

دفاع عبدی: اشتباه داشته ايم

عباس عبدی که نخست از نحوه بازجويی‌ها و مديريت زندان قدردانی کرد در دفاع از خود گفت: "می‌پذيرم كه به عنوان عضو هيات مديره بايد نسبت به طرف‌های درخواست كننده، بويژه آنها كه آمريكايی بودند، تحقيق بيشتری صورت می‌داديم."

عبدی اضافه كرد: "اگر چه از زاويه‌ای كاملا علمی و پژوهشی به موضوع می‌نگريستيم و قصدی برای جمع آوری اطلاعات به مفهوم مورد نظر وجود نداشته، اما براساس حساسيت شرايط كشور و كاركردهايی كه احتمال اين نوع نظرسنجی‌ها و احتمال سوء استفاده از آنان كه می‌توانست وجود داشته باشد، وظيفه ما جهت دقت بيشتر و نظارت بر كار مجری طرح خطيرتر بوده است و طبيعتا در اين راه قصور و اشتباه داشته‌ايم."

وی اضافه كرد: "اگر اثبات شود كه از اين پژوهش‌ها ضررهايس متوجه جامعه شده باشد به نسبت سهم خودم در جريان كار، مسووليت آن را مس‌پذيرم و در صدد جبران اشتباهات برخواهم آمد."

با اينهمه، او از صحبت های خود در ملاقات با باری روزن-- از گروگانهای پيشين سفارت آمريكا در تهران-- و شركت در كنفرانس قبرس دفاع کرد و گفت: "به اقرار بسياری از افراد مطلع، يكی از بهترين مقالات را در آن مناظره در دفاع از حقوق حقه‌ ملت ايران در برابر دخالت‌های ناروای آمريكا از 28 مرداد سال 32 تا زمان مورد نظر را ارائه كردم كه متن آن سخنرانی را به دادگاه خواهم داد."

در عين حال آقای عبدی در انتقاد از خود تاكيد كرد: "ضروری بود كه نسبت به انگيزه‌ها و آثاری كه اين گونه كنفرانس‌ها، در مرزبندی ميان نيروهای داخل و بيرون حاكميت دارد، توجه بيشتری صورت می‌گرفت. به علاوه درباره مناظره در مقر يونسكو، از آنجا كه احتمال تاثيرگذاری در سياست‌های كلان خارجی كشور متصور بود لازم می‌آمد كه موافقت مقامات برای انجام چنين كاری اخذ شود."

طرح خروج از حاکميت مقدمه تفاهم است

عباس عبدی درتوضيح يکی از جنجالی ترين نظرياتش در باره خروج از حاکميت گفت: "آنان كه مطالب را پيگيری می‌كنند، می‌دانند كه بارها عنوان كرده‌ام كه پذيرش اين ديدگاه منجر به نقض آن خواهد شد و زمينه را برای سازش و تفاهم فراهم می‌كند."


از ابتدا هم می‌توانستم عنوان بهتری را پيشنهاد كنم كه موجب احتمال سوء استفاده از اين شعار و تبليغ و سردرگمی و تشويش اذهان نشوم.
عباس عبدی
او گفت: "به عبارت ديگر، اين ديدگاه نگرش بازدارنده است و اگر چنين نبود، موضوعيتی برای ارايه ديدگاه‌هايی مبتنی بر سازش و تفاهم وجود نداشت. اگر فرد يا افرادی خروج از حاكميت را به منزله يك رفتار ضروری و آنی و تحقق عملی در شرايط كنونی و نه به عنوان يك نگاه و ديدگاه باز در اين امر، تبليغ می‌كنند، مسووليت آن متوجه خودشان است."

عبدی اضافه كرد: "بايد پذيرفت كه از ابتدا هم می‌توانستم عنوان بهتری را پيشنهاد كنم كه احتمال سوء استفاده از اين شعار و تبليغ و سردرگمی و تشويش اذهان نشوم. درباره وجه عملی خروج از حاكميت معتقدم كه موجب كاهش اعتبار كشور و مشروعيت آن خواهد شد و شرايط را برای مداخله بيگانگان و افزون‌طلبی آنان فراهم می‌كند و بايد از آن پرهيز كرد. "

حاکميت دوگانه وجود ندارد

وی در ادامه موضوع "حاكميت دوگانه" در ايران اشاره کرد و گفت: "معتقدم كه به لحاظ ساختار قانونی حاكميت يگانه است، اگر چه برخی می‌كوشند كه آن را به نفع ديدگاه‌های خويش تفسير و تعبير نمايند."

وی ادامه داد: "معتقدم كه طرح اين مساله به لحاظ نظری و عملی اشكال ندارد، ولی در مقام يك شعار سياسی مخالف آن هستم و شخصا هم آن را به عنوان شعار سياسی مطرح نكرده‌ام و اگر هم در اين باره يك بار مطلبی نوشته‌ام در مقام نقد و تحليل نظری بوده است، نه معطوف بر شعار سياسی. چنين شعاری به لحاظ سياسی می‌تواند مرزبندی نيروها را مخدوش و فشار به نظام را افزايش و موجب ايجاد شكنندگی سياسی و مداخله بيگانه شود.

رفراندوم به صلاح نيست

آقای عبدی درباره بحث جنجالی ديگری که اصلاح طلبان برای تعيين سرنوشت کشور و بن بست سياسی در آن عنوان می کنند يعنی برگزاری رفراندوم توضيح داد که: "با رفراندوم ساختارشكن مخالفم و آن را امری راديكال و در جهت فروپاشی می‌دانم."

وی افزود: "اگر عده‌ای هم طرفدار رفراندوم محدود و قانونی هستند، بايد مرزبندی خود را با رفراندوم ساختارشكن كاملا رعايت كنند. اگر چه اين كار در شرايط اجتماعی ايران و با توجه به هرم سنی و تهديدات خارجی و قصد آنان برای به چالش كشيدن وجه مردم سالاری نظام به صلاح نيست."

نفی راديکاليسم

آقای عبدی در دنباله دفاع خود در دادگاه نتيجه گرفت: "برآيند چنين اقداماتی می‌تواند راديكاليزم باشد كه بايد از آن اجتناب كرد كه اگر راديكاليزم در سرزمين مساعدی چون ايران كاشته شود ميوه آن تلخ و عاقبتی ناگوار خواهد داشت."

وی اضافه کرد: "اجمالا با توجه به هرم سنی و مشكلات اجتماعی و تهديدات خارجی، راديكاليزم می‌تواند به عنوان يك خطر بالقوه برای امنيت و ثبات كشور و فروپاشی تلقی شود."

وی اتهام تبليغ عليه نظام و ارتباط غيرمجاز با بيگانگان را نپذيرفت و گفت: "ايراد چنين اتهامی به افرادی چون من كه بيش از 3 دهه برای تشكيل و استقرار اين نظام كوشيده‌ايم، قرين به صحت نخواهد بود."

در عين حال، آقای عبدی در اين زمينه نظر دادگاه را معتبر دانست و در اشاره به ارتباطات مطرح شده گفت: "اگر چنين مواردی در حكم نهايی تبليغ تلقی شود قطعا در مقام جبران آن خواهم بود."

دفاعيات وکيل مدافع

صالح نيكبخت، وكيل مدافع عباس عبدی، با توجه به اظهارات آقای عبدی گفت: "اساسا بعضي از اين نظرسنجی‌ها، به ويژه آن‌هايی كه مربوط به مسايل امنيتی، اقتدار نيروهای نظامی و انتظامی، نيروگاه بوشهر و نظرسنجی موسسه‌ V.M بوده، نيازمند رعايت دقت بيشتری بود و به همين دليل هم، عبدی عنوان كرد كه در آينده توجه و حساسيت بيشتری در انجام كار لحاظ می‌كند، چرا كه سفارش دهندگان اين طرحها، قطعا از استنتاجات حاصله از آن، با همان ديدگاهی كه ما می‌بينيم، نگاه نخواهد كرد و از آن‌ها در امور استراتژيك در ابعاد سياسی و نظامی و يا اجتماعی و اقتصادی بهره می‌برند."


هنوز مشخص نشده كه دقيقا كدام جرم اتفاق افتاده و چه اطلاعاتی را به بيگانگان داده‌اند كه باعث منتفع شدن آن‌ها و زيان كشورمان شده است.
صالح نيکبخت
وی ادامه داد: "برخی جملات و عبارات نظرسنجی‌ها، ظاهرا طوری بوده كه شايد در آتيه شائبه ايجاد مشكل بكند، اما اين امر موجب آن نيست كه اتهامات مذكور را متوجه عبدی كه صرفا كليات اين نظرسنجی‌ها را در حضور اعضای هيأت مديره مؤسسه‌ آينده تصويب كرده قلمداد كنيم."

آقای نيکبخت در عين حال در باره اتهام فروش اطلاعات گفت: "هنوز مشخص نشده كه دقيقا كدام جرم اتفاق افتاده و چه اطلاعاتی را به بيگانگان داده‌اند كه باعث منتفع شدن آن‌ها و زيان كشورمان شده است."

در باره مذاكره و صحبت هم وی گفت که: "چنين مسائلی جرم نيست و هيچ اتهامی از اين لحاظ متوجه عبدی نمی‌شود. بايد ديد كه عبدی چه گفته است. آيا آثار زيان‌باری از سخنان او به وجود آمده است؟ چرا كه اگر آثار زيان‌بار مادی‌ نباشد، نمی‌توان امری را جرم محسوب كرد."

درباره تبليغ عليه نظام نيز وکيل عباس عبدی گفت: "انتقاد از عملكرد يك نهاد، شخص يا ارگان دقيقا به معنای مخالفت و تبليغ عليه نظام نيست."

واکنش اصلاح طلبان: اشتباه جرم نيست

حجت الاسلام هادی قابل رييس جبهه‌ مشاركت قم در گفتگو با خبرنگار سياسی ايسنا گفت: "در كل صحبت عبدی من يك جا نديدم كه او اعتراف كرده و قبول كند كه جرمی را مرتكب شده است. در تمامی موارد ايشان ابراز داشت كه اين كار اشتباه بوده و احتياط بيشتر شرط عقل بود و ممكن است مؤسسه‌ و يا ما احتياط نكرده باشيم."


پرونده‌ای كه در ابعاد جاسوسی مطرح می‌شد، تنزل پيدا كرده به مسايل بسيار جزيی كه درخور توجه نيست و در حد اشتباهاتی است كه ممكن است در امور كاری و زندگی هر كسی وجود داشته باشد.
علی شکوری راد
وی متذكر شد كه اشتباه در هيچ قانونی و در هيچ كجای دنيا با عنوان جرم تلقی نمی‌شود، چرا كه بسياری از مسؤولان كشور ما در تصميم‌گيريهای كلان خود در كشور مرتكب اشتباه شده‌اند اما هيچ گاه چنين مسايلی به محاكمه كشيده نشده است."

علی شكوری‌ راد نماينده مردم تهران و عضو جبهه‌ مشاركت در گفت‌وگو با ايسنا گفت: "برای كسانی كه سررشته‌ ای در مسايل حقوقی داشته باشند، كاملا واضح بود كه پايه‌های حقوقی ادعانامه بسيار سست و ضعيف بود و با همين مقدار دفاع آقای عبدی و نيكبخت چيزی برای بحث باقی نمانده است و پرونده ‌ای كه در ابعاد جاسوسی مطرح می‌شد، تنزل پيدا كرده به مسايل بسيار جزيی كه درخور توجه نيست و در حد اشتباهاتی است كه ممكن است در امور كاری و زندگی هر كسی وجود داشته باشد."

نماينده مردم تهران افزود: "نكته مهم اين پرونده اين است كه دقيقا همان اشتباهی كه در ادعانامه ذكر شده و آقای عبدی هم به نوعی اين اشتباه را پذيرفته است كه از مراجع مسؤول در رابطه با هويت كارفرمای خارجی برای نظرسنجی سوال نكرده است، دقيقا همين اشتباه راهم دادگاه انجام داده است. يعنی دادگاه هم از مقامات ذيصلاح در رابطه با هويت اين شركتها و سازمان‌ها مثل گالوپ و VM سوال نكرده است و هيچ نظر كارشناسی در رابطه با هويت اين طرف‌ها در پرونده موجود نيست."

شكوری راد اظهار داشت: "اگر اين را يك اشتباه بدانيم هم دادگاه و هم مؤسسه آينده، مرتكب يك اشتباه شده‌اند و اگر آن را جرم بدانيم، جرم دادگاه و جرم موسسه آينده، مشابه هم است و اگر بناست مجازاتی هم اعمال شود مجازات هر دوی آنها هم يكسان است و دادگاه نمی‌تواند به دليل اظهارات مثلا حرف مدعی‌العموم يا شخص خودش در رابطه با طرف‌ها قضاوت كند و اين قضاوت را به متهم پرونده تحميل كند."

واکنش محافظه کاران: راديکاليسم پايان يافت

اسدالله بادامچيان، عضو شورای مركزی جمعيت موتلفه اسلامی، که نظر سنجی برای موسسات خارجی را جاسوسی می داند به ايسنا گفته است: "آقای عبدی و گرانپايه افراد ساده‌ای نبوده‌اند كه تصور كنند نظرسنجی‌يی كه در قبال آن پول دريافت می‌كنند، كاری علمی است؛ اين استفاده‌ سياسی و جاسوسی دارد و قابل دفاع نيست؛ حداقل جو امروز كشور و مواضع ملت ما اين مطلب را قبول ندارد."

به نظر محمدكاظم انبارلويی، عضو شورای سردبيری روزنامه‌ رسالت نيز که با ايسنا گفت‌وگو می کرد عباس عبدی دفاع چندانی نكرد و تقريبا آنچه كه در كيفرخواست به عنوان اقارير و اعترافات گفته بود تاكيد كرد.


دو تاريخ را به خاطر بسپاريم: يكی هجدهم تير 78 و ديگری چهارهم دی ماه 81 ؛ اين‌ها دو مقطع تاريخی هستند كه در آنها، راديكاليزم چه در جنبه‌های فيزيكی و چه در جنبه فكری ، نقطه شروع سقوط خود را ديد.
امير محبيان
وی افزود: "او (عبدی) به ملت خود پشت كرده و منافع انقلاب را زيرپا گذاشته است؛ دوستان وی بايد از وی تبری جويند."

عضو شورای سردبيری روزنامه‌ رسالت ادامه داد: "دست مدعی‌العموم پر است و كيفرخواست 120 صفحه‌ای نشان داد كه كار دادگاه بيشتر مستند به اسناد و مدارك است تا اقارير؛ و اينكه عبدی اصراری به دفاع ندارد، شايد به همين دليل باشد."

در همين حال، مسعود ده ‌نمكی، از چهره های تندرو محافظه کاران، به ايسنا گفت: "عباس عبدی كه در دادگاه ديدم، با عباس عبدی كه بيرون زندان بود، تفاوت زيادی پيدا كرده است."

به نظر آقای ده نمکی دليل اين دگرگونی آن است که: "بعد از روشدن پرونده نظرسنجی و مسائلی كه برايش شكافته شده، متوجه شده است كه ديگر دعوای چپ و راست، محافظه‌كار و دوم خردادی در ميان نيست، بلكه كليت نظام است كه در آستانه‌ تهديد قرار گرفته است."

ده ‌نمكی در خاتمه ابراز اميدواری كرد تا باقی كسانی كه بيرون هستند و هنوز پايشان به دادگاه كشيده نشده، قبل از دادگاه دست به واقع‌ نگری بزنند، تا نخبگان سياسی و افراد سرشناس جناحها و جامعه، دچار صدمات روحی و عاطفی، به شدتی كه عباس عبدی امروز گرفتار آن شده است، نشوند."

در اين ميان، امير محبيان، از نظريه پردازان جناح محافظه کار، اظهارات عباس عبدی در دادگاه را آغاز سقوط راديكاليزم خواند و گفت: "اكنون بايد موج نو عقل‌ گرايی را بر كشور حاكم كنيم."

امير محبيان، که عضو شورای سردبيری روزنامه‌ رسالت است، در گفت‌وگو با ايسنا گفت: "در تاريخ معاصر به ويژه سالهای اخير بايد دو تاريخ را به خاطر بسپاريم، يكی هجدهم تير 78 و ديگری چهارهم دی ماه 81 ؛ اين‌ها دو مقطع تاريخی هستند كه در آنها، راديكاليزم چه در جنبه‌های فيزيكی و چه در جنبه‌ فكری ، نقطه شروع سقوط خود را ديد."

وی افزود: "عبدی به نظر من ضربه‌ آخر را به راديكاليزم دوم خرداد زد."

‌ترديد در آزادانه بودن اعترافات

در همين حال، رييس كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره‌ دادگاه عباس عبدی گفت: "نمی‌توان مطمئن بود كه اعترافات عبدی، آزادانه بوده باشد."


پذيرفتن اين كه يك نفر در زندان به نادرست بودن عقايد خود پی ببرد، عقلانی نيست.
جعفر کامبوزيا
حجت‌الاسلام حسين انصاری‌راد، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در ارزيابی از روند دادگاه عباس عبدی گفت: "همان گونه كه وكيل مدافع گفت عباس عبدی بيش از 40 روز به صورت انفرادی نگهداری شده است و در اين مدت به وكيل و خانواده خود دسترسی نداشته و به هيچ عنوان مشخص نيست كه با چه كيفيتی و به چه صورتی نگهداری شده و چگونه از او بازجويی شده است."

انصاری راد در ادامه تصريح كرد: "در مجموع نمی‌توان اعتماد كرد كه با عباس عبدی به صورت قانونی و متعارف برخورد شده باشد، بنابراين هرگونه اعترافی در شرايط فعلی را از ايشان همراه با شرايط قانونی و متعارف نمی‌بينيم."

يک نماينده اصلاح طلب ديگر نيز صراحتا خطاب به قوه‌ قضاييه گفته است: "آيا مردم سخنان عبدی را كه می‌گويد “اشتباه كرده‌ام“ باور می‌كنند؟"

جعفر کامبوزيا در توضيح افزوده است: "چه اتفاقی می‌افتد كه فردی با سابقه عبدی كه نظريات و ديدگاه‌های تئوريك ارايه كرده و سالها روی سخن خود مانده است، با ورود به زندان و با سخن گفتن با بازجويان، قبول كند كه اشتباه كرده است. چرا اين گونه افراد وقتی آزاد هستند اشتباه خود را متوجه نمی‌شوند؟"

كامبوزيا در پايان تأكيد كرد: "پذيرفتن اين كه يك نفر در زندان به نادرست بودن عقايد خود پی ببرد، عقلانی نيست."
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما