نماینده مجلس: عدم اطاعت از حکم حکومتی پیگرد قانونی دارد

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت که عدم اطاعت از "حکم حکومتی" موجب پیگرد قانونی است.

آقای قربانی در گفت و گو با شماره جدید هفته نامه محافظه کار مثلث، در توضیح این دیدگاه خود اظهار داشت: "در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در برابر امر قانونی مقاومت و از قدرت خود در تمرد از اجرای قانون سو استفاده کند، برای وی مجازات در نظر گرفته شده است."

در حکومت ایران، اصطلاح "حکم حکومتی" به دستورات رهبر جمهوری اسلامی گفته می شود که ممکن است خارج از روال قانونی به روسای قوای مختلف ابلاغ شود.

سه هفته پیش، آیت الله خامنه ای در حکمی حکومتی، با تصمیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مخالفت کرد.

در پی این مخالفت، آقای احمدی نژاد برای حدود دو هفته از تن دادن به نظر آیت الله خامنه ای و حضور همزمان با آقای مصلحی در جلسات دولت خودداری کرد که این رفتار، با انتقادات شدیدی در میان محافظه کاران مواجه شد.