قانون موافقتنامه ایران و ترکیه ابلاغ شد

محمود احمدی نژاد، قانون موافقتنامه همکاری ایران و ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا،براساس این قانون که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده است، دو طرف متعهد در مواردی چون مقابله هر یک از طرف‌ها با سازماندهی، تدارک، آماده‌سازی، تبلیغات و هرگونه فعالیت دیگر سازمان‌های تروریستی، افراد مجرم و گروه‌های مختلف در کشور خود که امنیت ملی و حق حاکمیت طرف دیگر را تهدید می‌کند، پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم، مبارزه با قاچاق و تولید غیرقانونی اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، بیولوژیک و شیمیایی و سلاح‌های کشتار جمعی با هم همکاری می کنند.

از دیگر موارد این قانون، پیشگیری از اعتیاد در چارچوب مصوبات، اصول و مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، ایجاد هماهنگی های لازم جهت ریشه‌کن کردن تولید و منابع تهیه مواد مخدر و داروهای روانگردان، پیشگیری و مبارزه با جعل اوراق رسمی، مهر، مدارک مسافرتی، پول، کارت‌های اعتباری و دیگر اوراق بهادار، مبارزه با جرایم رایانه‌ای و مخابراتی بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرف‌ها و مبارزه با قاچاق انسان به ویژه سوء استفاده از زنان و کودکان است که دو کشور با هم همکاری می‌کنند.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد در راستای مبارزه با اعمال تروریستی با یکدیگر حداکثر همکاری را خواهند کرد. مطابق اهداف این موافقتنامه، فعالیت‌های تروریستی، اقداماتی است که جهت اعمال زور و تحت فشار قراردادن دولت یا سازمان‌های دولتی با استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت به منظور ارعاب جامعه یا کسب امتیاز سیاسی و یا اقتصادی، صورت می‌گیرد و طبق قوانین ملی هر دو دولت، اسناد بین‌المللی منعقده توسط طرف‌های متعاهد، جرم محسوب می‌شود.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد گروه‌های تروریستی ذکر شده در یادداشت‌های دهمین و دوازدهمین اجلاس کمیسیون عالی امنیتی و انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط و یا حامی آن‌ها که در چارچوب موضوع مبارزه با تروریسم قید گردیده را حتی در صورت تغییر نام یا ماهیت فعالیت آنان از هر نظر به عنوان گروه و سازمان تروریستی خواهند شناخت و در قلمرو خود با آن‌ها مقابله و مبارزه خواهند نمود. فهرست سازمان‌های تروریستی براساس نیاز در جریان اجلاس کمیسیون عالی امنیتی روزآمد خواهد شد.

بر اساس این موافقتنامه، در صورت تعارض درخواست با قوانین داخلی طرف درخواست کننده و یا ایجاد انحلال در روند قضایی و محاکمه هر یک از طرفین می توانند از همکاری امتناع کنند.

بر این اساس، طرف درخواست شونده باید دلایل امتناع از اجرای درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مجاری ارتباطی موضوع ماده (۹) این موافقتنامه به طرف درخواست‌کننده اعلام کند.

بر این اساس، طرف‌ها موافقت کردند کارگروهی به ریاست معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و قائم‌مقام وزیر کشور جمهوری ترکیه و متشکل از تعداد مساوی از نمایندگان طرف‌ها تشکیل شود و سالی یک بار یا در صورت لزوم در دوره‌های زمانی که از طریق مشورت مشخص می‌شود یا به درخواست یکی از طرف‌ها به طور متناوب در دو کشور تشکیل جلسه دهد.

بر این اساس، طرف‌ها هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را در وهله نخست از طریق مذاکره و مشاوره در جلسات کارگروه مشترک موضوع ماده (۸) این موافقتنامه و سپس از طریق مجاری دپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.