'اجازه ازدواج مجدد مردان به دادگاه‌های شرعی محول شود'

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس ایران گفته است ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مجددا در این لایحه گنجانده نمی شود، اما در عین حال اضافه کرده که "اجازه ازدواج مجدد مردان به دادگاه‌های شرعی محول شود."

اما لاله افتخاری، از اعضای فراکسیون زنان مجلس ایران پیشتر گفته بود که این ماده با ساختاری جدید به لایحه خانواده بازمی گردد. ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مدتی قبل با حضور محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس از کلیت این لایحه حذف شده بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خانم آلیا افزود: دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی و درخواست‌های مشروع و منطقی مورد موافقت واقع شوند نه درخواست‌هایی که برای تنوع طلبی و خوش‌گذرانی هستند.

ماده ۲۳ لایحه خانواده در خصوص ازدواج مجدد مردان است که اعتراض تشکل‌های زنان را به همراه داشته است. براساس این ماده "ازدواج دائم و مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه است که پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین طرفین رای به انجام این ازدواج صادر می‌شود."