'اثبات اتهام اخلال در نظام اقتصادی به حکم اعدام منجر می شود'

محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به خبرگزاری فارس گفته است که در صورتی که اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده "فساد بانکی" اثبات شود، آنها به اعدام محکوم خواهند شد.

اوایل این هفته، دادستان کل و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی گفت که به زودی برای شماری از متهمان این پرونده در ارتباط با اتهام اخلال و یا معاونت در اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر خواهد شد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نوع اقداماتی را که اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود تعریف و برای افرادی که در این رابطه مجرم شناخته شوند مجازات های جریمه نقدی، شلاق و حبس پیش بینی کرده است.

در این قانون آمده است که "اگر ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی مندرج در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور" باشد، مرتکبین این جرایم به اعدام محکوم می شوند.