دولت بلاروس قانون 'نظارت بر اینترنت' را اجرا می‌کند

دولت بلاروس قانونی را به اجرا گذاشته که براساس آن، اسامی کاربران سایت های اینترنتی خارجی باید به اطلاع مقامات برسد و شرکت های فروشنده کالا و خدمات به مشتریان در این کشور باید از پسوند دامنه اینترنتی بلاروس استفاده کنند.

براساس این قانون، رجوع به سایت های "افراطی" و مستهجن ممنوع است و متخلفین از این قانون ممکن است به مجازات نقدی تا یکصد و بیست دلار محکوم شوند.

دولت الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، هدف از این قانون را حفاظت از منافع ملی توصیف کرده اما به گفته منتقدان، هدف اصلی ایجاد محدودیت بیشتر در زمینه اطلاع رسانی و جلوگیری از خیزش مردم علیه یکی از معدود حکومت های اروپایی است که به نادیده گرفتن حقوق دموکراتیک مردم متهم است.