روند تدوین قانون اساسی جدید مصر آغاز شد

مجلس مصر هیات صد نفره‌ای را انتخاب کرده که وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید این کشور است.

قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی دوران حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق می شود.

این قانون اساسی به دنبال اعتراضات سال گذشته که به سقوط آقای مبارک منجر شد، توسط شورای نظامی حاکم در کشور باطل اعلام شد.

به دنبال پیروزی اسلام گراها در اولین انتخابات مصر از زمان برکناری آقای مبارک، گروههای لیبرال که تعداد اندکی نماینده در مجلس دارند، نسبت به از دست دادن نفوذشان در بحث های پارلمانی در این باره ابراز نگرانی کرده اند.

قرار است قانون اساسی جدید مصر با هدف برقراری توازن قدرت بین مجلس و ریاست جمهوری تدوین شود.

براساس برنامه ریزی های تعیین شده از سوی شورای نظامی، این هیات صد نفره باید کارتدوین قانون اساسی را تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه میلادی یعنی حدود دو ماه دیگر به پایان برساند.