هیات تدوین قانون اساسی مصر کار خود را آغاز می کند

هیات تدوین قانون اساسی مصر کار خود را روز چهارشنبه، ۹ فروردین (۲۸ مارس) آغاز می کند در حالیکه احزاب لیبرال و سکولار به دلیل آنچه که تسلط گروه های اسلامگرا بر این هیات خوانده اند از اعزام نمایندگان خود به این هیات خودداری ورزیده اند.

این احزاب نگران آن هستند که گروه های اسلامگرا به منظور تسلط مستمر بر قدرت و نادیده گرفتن الزامات نظام دموکراتیک، به بهانه رعایت موازین مذهبی، محدودیت های سیاسی و اجتماعی مورد نظر خود را در قانون اساسی جدید بگنجانند.

قانون اساسی کنونی مصر مبانی قوانین شرعی را به رسمیت می شناسد اما برخی از گروه های اسلامگرا مایلند که قوانین شریعت را به طور کامل در این کشور به اجرا بگذارند.