دیوان عالی لیبی مصوبه دولت را مغایر آزادی بیان دانست

دیوان عالی لیبی یکی از مصوبه های شورای ملی انتقالی، نهاد حاکم بر لیبی را مغایر حق آزادی بیان مردم این کشور دانسته و غیرقانونی اعلام کرده است.

قانون شماره ٣٧ شورای ملی انتقالی مصوبه ٢ ماه مه برخی اظهارات سیاسی، از جمله "در تجلیل ار دیکتاتور (معمر قذافی" یا "مضر به مبانی انقلاب ١٧ فوریه (علیه معمر قذافی)" و "توهین به نهادهای ملی لیبی" را ممنوع و برای مرتکبین، مجازات هایی پیش بینی کرده بود.

این نخستین بار در لیبی است که یک مصوبه دولتی به دلیل مغایرت با موازین حقوق بشر غیرقابل اجرا اعلام می شود و نهادهای مدافع حقوق بشر از این تصمیم به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی، رهبر سابق این کشور اسقبال کرده اند.

منتقدان این قانون نه تنها آن را محدود کننده حق آزادی بیان دانسته بودند، بلکه ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است تصویب و اجرای آن زمینه ساز اقدامات بعدی در تهاجم به حقوق اساسی مردم لیبی شود.