چالش پيچيده سنا برای تفکيک دولت و ملت ايران

Image caption (از راست) لیندزی گراهام، جو لیبرمن و جان مک کین از حامیان عمده قانون وویس (Voice) هستند

مجلس سناى آمريكا قانونى با عنوان "قربانيان سانسور در ايران" تصويب كرد كه براساس آن دولت ايالات متحده موظف است بيست ميليون دلار براى مقابله با سانسور اينترنتى و تقويت ارسال برنامه‌هاى راديو-تلويزيونى صرف كند.

پيش نويس اين طرح، كه به اختصار وويس (Voice) نام گرفته، دو هفته پس از برگزارى انتخابات جنجالى رياست جمهورى ايران و در واكنش به تلاش دولت ايران براى مسدود كردن سايت هاى اجتماعى و سركوب تظاهركنندگان به سنا ارائه شد.

سناتور جان مك‌كين، يكى از طراحان اين قانون، پيش از اين نيز در اوج اعتراضات مردم ايران به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى با اشاره به محدوديت‌هاى رسانه‌اى اعمال شده از سوى دولت ايران، از لزوم حمايت از جنبش معترضان و ارائه امكاناتى همچون اينترنت پرسرعت و آزاد سخن گفته بود و طرحى عجيب و غريب پيشنهاد داده بود كه طبق آن ايالات متحده، اينترنت پرسرعت و بدون فيلتر را از طريق هواپيماهايى مستقر در آسمان ايران به شهروندان ارائه كند.

كارشناسان اين پيشنهاد مك‌كين را، در حال حاضر و با توجه به فناورى موجود، غيرممكن، و حتى در صورت عملى بودن بسيار هزينه‌بر و دشوار ارزيابى كردند.

پارادوكس تحريم و حمايت

Image caption کاربران اینترنت در ایران در دستیابی آزاد به اطلاعات با مشکل مواجه هستند

سناتور ليبرمن، از ديگر طراحان اين قانون درباره قانون وويس گفته است: "اين طرح به مردم ايران كمك مى كند از دولت خود در زمينه دسترسى به اطلاعات يك قدم جلوتر بمانند." اما آيا در شرايط فعلى كمك بيست ميليون دلارى مجلس سناى آمريكا به تنهايى مى‌تواند به گردش آزاد اطلاعات در ايران كمك كند و كاربران ايرانى را از فضاى پرمحدوديت اينترنت در ايران آزاد كند؟ براى پاسخ به اين پرسش بايد قانون فعلى را در كنار تصميمات ديگر دولت ايالات متحده بررسى كرد. سناى آمريكا در سال‌هاى اخير و به بهانه فعاليت‌هاى اتمى ايران، قوانينى تصويب كرده است كه ايران را مشمول تحريم‌هاى اقتصادى قرار مى‌دهد و مدتى است شركت‌هاى بزرگ ارائه‌كننده خدمات اينترنتى همچون مايكروسافت، ياهو و گوگل با تكيه بر همين قانون‌ها، دسترسى كاربرانى ساكن در ايران را به خدماتى همچون ويندوز لايو مسنجر، دانلود نرم‌افزار ياهو مسنجر و گوگل دسك‌تاپ (و برخى ديگر از خدمات گوگل پك) محدود كرده‌اند و به كاربرانى كه با آدرس اينترنتى (IP) از داخل ايران به آنها مراجعه مى‌كنند اعلام مى‌كنند كه به دليل سياست‌هاى دولت آمريكا قادر به ارائه سرويس به ايشان نيستند. اين اتفاق در حالى رخ مى‌دهد كه به نظر نمى‌رسد هيچيك از اين قوانين ناظر به تحريم، به طور مستقيم اينترنت و حوزه ICT را هدف قرار داده و اعمال محدوديت براى كاربران ايرانى يا ديگر كشورهاى مشمول تحريم را پيش‌بينى كرده‌ باشند و از سوى ديگر قطع اين سرويس‌ها كه عمدتا براى كاربران سراسر دنيا رايگان هستند، لزوما تهديدى اقتصادى براى دولت جمهورى اسلامى به شمار نمى‌روند. از سوى ديگر نكته جالب ماجرا اينجاست كه هر دوى اين قوانين "محدودكننده براى دولت ايران" و "حمايت‌كننده از مردم ايران" پيشنهاد‌دهندگان مشتركى همچون سناتور مك‌كين و ليبرمن دارند.

راه‌حل‌هاى پيش‌رو

به نظر مى‌رسد اگر سناى آمريكا خود را موظف به حمايت از كاربران اينترنتى، و به طور كلى شهروندان ايرانى براى دسترسى آزاد اطلاعات مى‌داند نخست بايد ساز و كارى تبيين كند كه براساس آن محدوديت اين كاربران براى استفاده از ابزارهاى موجود برداشته شود و اين گام در شرايطى مهم و ضرورى مى‌نمايد كه به نظر مى‌رسد دغدغه شركت‌هاى بزرگ در ايجاد محدوديت براى كاربران ايرانى ارتباطى به قوانين حقوقى دولت آمريكا ندارد و بيشتر مبتنى بر انگيزه‌هاى اقتصادى است و مقابله با نسخه‌هاى غيرقانونى و كپى نرم‌افزارهايى را دنبال مى‌كند كه استفاده از آنها به دليل عدم رعايت كپى‌رايت از سوى كاربران ايرانى رايج است را دنبال مى‌كند. در گام بعدى است كه حمايت از سيستم‌هاى عبور از فيلترينگ و ساير سامانه‌هاى دسترسى آزاد به اطلاعات نقش پراهميت‌ترى مى‌يابند و نبايد فراموش كرد كه همانطور كه سناتور جان‌مك‌كين در گفت‌وگوهاى خود بر آن تاكيد كرده است مجازات و جريمه شركت‌هاى غيرايرانى كه ابزارهاى شنود و فيلترينگ در اختيار دولت‌هايى مانند ايران قرار مى‌دهند نيز گام مهمى براى تغيير شرايط به نفع كاربران ايرانى است.