ارتباطات در بریتانیا تحت نظارت دقیق‌تر قرار می‌گیرد

Image caption دولت بریتانیا قصد دارد شرکت های ارائه دهنده سرویس های ارتباطی را موظف به ذخیره کردن جزئیاتی درباره ارتباطات کاربران کند

دولت بریتانیا اعلام کرده است که طرح خود برای کنترل اینترنت را به اجرا درخواهد آورد.

بر اساس این طرح شرکت های ارائه دهنده سرویس های ارتباطی (CPS) مجبور خواهند شد جزئیات پیام های رد و بدل شده در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، چت روم ها و بازی های آن لاین را ذخیره کنند.

معاونان وزرای دولت بریتانیا با وجود نگرانی و مخالفت برخی مدیران در صنعت ارائه خدمات اینترنتی بر قصد خود برای اجرای چنین طرحی پافشاری کرده اند.

در بریتانیا پلیس و سرویس های امنیتی مخفی از اختیارات قانونی لازم برای شنود ارتباطات برخوردارند اما این اختیارات تنها به ارتباطات تلفنی و پیام های کوتاه متنی تلفن همراه مربوط می شود و دولت بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد با این کار محدوده اعمال قوانین پلیس درباره شنود تماس های تلفنی و پیام های sms راگسترش دهد.

اگر این قانون به تصویب برسد سایت های اینترنتی موظف خواهند شد پیامهایی که میان کاربرانشان رد و بدل می شود را ذخیره کنند.

محتویات این پیامها محرمانه باقی خواهند ماند اما بر اساس طرح دولت، پلیس قادرخواهد بود در باره یک پیام اطلاعات مختلفی مانند فرد ارسال کننده ان و زمان ارسال را دریابد.

حدود 40 درصد افراد و شرکت هایی که از سوی وزارت کشور بریتانیا درباره این طرح مورد مشاوره قرار گرفتند با آن مخالفت کردند اما معاونان وزرای دولت می گویند باید قوانین مربوط به شنود ارتباطات با مقتضیات روز در امر ارتباطات و پیشرفت در ابزارهای مورد استفاده مطابقت داده شود.

منابع دولتی اعلام کرده اند که قصد ندارند یک پایگاه اطلاعاتی واحد و عظیم تحت مالکیت دولت ایجاد کنند و تنها قصد دارند از شرکت های ارائه کننده سرویس های ارتباطی بخواهند تا صورت تماس های ارتباطی را حفظ کنند. این منابع تاکید کرده اند که هدف از اجرای این طرح محتویات پیام های رد و بدل شده میان کاربران نیست.

طراحان قانون جدید معتقدند سازمان های اجرا کننده قانون در بریتانیا از این قابلیت برخورداند که این اطلاعات را به دستگاه هایی مشخص مانند یک کامپیوتر لپ تاپ یا یک تلفن همراه منتسب کنند.

این پیشنهاد از نظر فنی مشکلاتی را نیز به همراه دارد زیرا شرکت های ارائه کننده سرویس های ارتباطی را ملزم می سازد که جریان اطلاعاتی را که توسط منابع خارجی (کابران) ایجاد می شود را سازماندهی کنند.

هزینه ای معادل دو میلیارد پوند (3.34 میلیارد دلار) برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که از جمله مبلغی به عنوان کمک برای شرکت های دخیل در اجرای این طرح را دربر می گیرد.

مطالب مرتبط