اکثر قوانین آسیا-اقیانوسیه مانع از درمان همجنس گرایان می شود

بنا به گزارش تازه سازمان ملل متحد، نود درصد از مردان همجنس گرای ساکن منطقه آسیا-اقیانوسیه به تدابیر پزشکی ویژه پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز و همچنین درمان این بیماری دسترسی ندارند چون قوانین تبعیض آمیزند.

در این گزارش که با تحقیق جدیدی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل انجام گرفته است، ارتباط دارد، آمده شمار افراد همجنس گرا و دو جنس گرایی که در منطقه آسیا - اقیانوسیه حامل ویروس اچ آی وی هستند، بسیار نگران کننده است.

تنظیم کنندگان این گزارش می گویند اغلب این افراد درمان نمی شوند چون قوانین بیشتر کشورهای منطقه، جنبه تنبیهی در مورد آنها دارد و وادارشان می کند برای دریافت درمان، مخفی از چشم مسئولان اقدام کنند.

همجنس گرا بودن در نوزده کشور از چهل و هشت کشور منطقه - یعنی حدود نیمی از آنها - جرم قلمداد می شود.

بنا به این گزارش، حتی در نقاطی که فعالیت های همجنس گرایانه امری مجاز است مردانی که با مردان دیگر آمیزش جنسی دارند بیم دارند که ممکن است هدف تحقیقات پلیس در مورد سایر جرایم مانند روسپیگری یا رفتارهای خلاف اخلاق عمومی قرار بگیرند.

در گزارش جدید سازمان ملل همچنین آمده است که در برخی موارد، قوانین باز دارنده مستقیما با استراتژی های ملی برای جلوگیری از گسترش ایدز در تناقض است.

سازمان ملل هشدار می دهد اگر کشورهای آسیا اقیانوسیه نتوانند جنبه حقوقی این وضعیت همه گیر را اصلاح کنند، این وضعیت بحرانی بدتر هم خواهد شد.

گزارش سازمان ملل می گوید شماری از کشورهای منطقه مانند نپال، هند، فیلیپین و کره جنوبی قوانین جدیدی را وضع کرده اند و خط مشی هایی را جدیدا دنبال می کنند که با تبعیض علیه مردان همجنس گرا در حوزه درمان ایدز مقابله کند که خیلی امیدوار کننده است.

سازمان ملل می گوید اما این موارد استثنا هستند و برای اصلاح قانون در تمام کشورها به اقدام فوری نیاز است.

این گزارش همزمان با روز جهانی مقابله با ترس از همجنس گرایی منتشر شده است.