تغییرات مجلس ایران در بودجه پژوهشی؛ درست کردن ابرو یا کور کردن چشم

لایحه بودجه سال۹۲ ایران نشان می‌دهد که سهم اختصاص‌یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سه‌هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال گذشته است.

حجم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال۹۱ کمتر از دو درصد افزایش داشته، درحالی‌که میانگین رشد سالانه اعتبارات پژوهشی در سالهای پیش از این، بسیار بیشتر از این رقم بوده است.

مجلس ایران در بررسی لایحه بودجه به این نتیجه رسید که باید تغییراتی را در وضعیت اعتبارات، منابع آنها و چگونگی تخصیص در بودجه ۹۲ اعمال کند. این تغییرات چیست و چه تاثیری بر روی پژوهش دارد؟

بودجه پژوهشی امسال ایران

به دلیل ماهیت طرح‌های پژوهشی، این طرح‌ها اغلب، برای به ثمر نشستن، پول و زمان زیادی را طلب می‌کنند و به همین دلیل تامین نیازهای مالی آنها با پیچیدگی‌های زیادی همراه است. این پیچیدگی از طولانی بودن دوره برگشت سرمایه و تاثیر نتایج حاصل از پژوهش بر حوزه‌ای که در آن کار پژوهشی می‌شود، ناشی می شود.

در همه کشورها تامین منابع مالی برای حوزه پژوهش به خصوص طرح‌های دیر بازده کاری سخت است، به همین دلیل نقش دولت‌ها در تامین و مدیریت منابع مالی برای پژوهش بسیار مهم و کلیدی است. ایران نیز از این امر مستثنا نیست و به همین دلیل است که دولت در هر سال بر اساس برنامه ریزی‌های کلان کشور بودجه‌ای را برای پژوهش در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند.

قسمت اصلی بودجه پژوهشی کشور از دو منبع کلی تامین می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت به طور مستقیم برای مراکز تحقیقاتی یا پروژه‌های بزرگ پژوهشی از منابع درآمدی کشور در نظر می‌گیرد و بودجه‌ای که از قسمتی از درآمد سازمان‌ها و شرکت‌های اجرایی و دولتی تامین می‌شود.

مجموع کل بودجه پژوهشی کشور برابر است با درصدی از تولید ناخالص ملی که در اسناد توسعه کشور آمده است. برای مثال طبق سند برنامه پنجم توسعه کشور مجموع اعتبارات پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۵ باید به سه درصد تولید ناخالص ملی برسد. بر طبق همین سند این بهایی است که ایران برای دستیابی به جایگاه اول علمی وفناوری در منطقه، باید بپردازد.

ولی بر اساس لایحه بودجه سال ۹۲ نشان می‌دهد سهم اختصاص یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال گذشته است که با ادامه این روند تحقق اهداف علمی پژوهشی برنامه پنجم با موانعی سخت مواجه خواهد شد. با توجه به نرخ متوسط رشد اعتبارات پژوهشی در سال‌های گذشته، این رقم برای امسال باید در حدود چهار هزار میلیارد تومان می رسید.

البته این ارقام اعتبار تخصیص یافته به پژوهش هستند و نه هزینه‌ای که صرف پژوهش شده‌است یا خواهد شد. برای مثال با وجود اینکه بودجه پژوهشی سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود اما گزارش شده است که فقط بین ۱۵ تا ۳۵ درصد آن هزینه شده است.

کارشناسان معتقدند این مسئله بطور کلی به عدم توان دولت در تامین منابع مالی، عدم توان پژوهشگران و مدیران پژوهشی در جذب بودجه به دلیل پیچدگی‌های کار یا سو مدیریت، و در نهایت به چندگانگی مراکز تصمیم گیری و بورکراسی حاکم بر آنها مرتبط است.

فارغ از بحث هزینه شدن یا نشدن بودجه، با نگاهی به لایحه ارسالی دولت به مجلس در مورد اعتبارات پژوهشی می‌بینیم که نرخ رشد اعتبارات برنامه‌ ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بسیار کمتر از میانگین رشد در سال های اخیر است و بعد از قانون بودجه سال ۱۳۸۷ که اعتبارات تحقیق و توسعه در آن کاهش داشته است، لایحه بودجه سال جاری کمترین افزایش را در بودجه‌های تحقیقاتی دولتی پیش بینی کرده است.

این روند، در کنار افزایش سریع نرخ تورم و سایر عواملی که باعث افزایش هزینه‌های تحقیقات شده‌اند، باعث خواهد شد که نه تنها بخش پژوهش و فناوری مطابق اهداف کشور رشد نیابد، بلکه در عمل ضعیف‌تر از گذشته نیز بشود. بر اساس آمارهای موجود این اعتبارات به طور متوسط در هر سال در حدود بیست و شش درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در حالی که این افزایش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، کمتر از دو درصد بوده است.

مشاطه‌گری مجلس

Image caption بودجه پژوهشی سال گذشته ایران حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود اما گزارش شده که فقط بین ۱۵ تا ۳۵ درصد آن هزینه شده است.

در ظاهر مجلس شورای اسلامی در سه محور اقدام به تغییر لایحه بودجه در بخش اعتبارات پژوهشی کرده‌است؛ افزایش مقدار اعتبارات با تغییر در سهم تامین اعتبارات پژوهشی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین مازاد درآمد ارزی، تغییر نهادهای مدیریتی تخصیص دهنده اعتبارات، و محل‌ها و نوع هزینه کرد اعتبارات. به نظر برخی از کارشناسان، این تغییرات به هر دلیلی که بوده، بسیار اساسی و تاثیرگذاراند.

طبق لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی موظف بودند که نیم تا ۳ درصد از بودجه شان را به استثنای هزینه های مستقیم تولید به امور پژوهشی و توسعه علم و فناوری اختصاص دهند. در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این مقدار را به یک تا ۳ درصد افزایش داده‌اند و به جای "کلیه شرکت های دولتی"، "کلیه دستگاه‌های اجرایی" را مکلف به اجرای آن کرده‌اند.

مجلس با این کار امیدوار است که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به بودجه پژوهشی کشور افزوده شود. کارشناسان معتقدند که تغییر عبارت شرکت دولتی به دستگاه اجرایی ماهیت درآمد زایی شرکت‌ها و مقدار آن را تغییر نخواهد داد. اگر چه هدف مجلس افزایش تعداد منابع مالی بالقوه بوده است ولی این افزایش الزاما به معنای آن نیست که این منابع جدید قادر به پرداخت پولی هم باشند. افزایش نیم درصدی حداقل بودجه هم با توجه به مشکلات بسیار جدی شرکت‌ها در تامین منابع مالی برای حفظ حیات در عمل غیر قابل دسترس است.

علاوه بر این بر اساس گزارش‌های سالیانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در عمل حدود نیمی از این رقم صرف پژوهش می‌شود. البته شاید بتوان شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را از این قائده مستثنا کرد که آن هم با توجه به تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن چندان خوشبینانه نیست.

مجلس همچنین معادل ده هزار میلیارد ریال ارز از محل مازاد درآمد ارزی برای چهل طرح کلان پژوهشی و تامین منابع مختلف علمی و تامین تجهیزات آزمایشگاهی در نظر گرفته است. فارغ از خوشبینی مجلس در تحقق مازاد درآمد نفتی، نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا نیز در این برآورد بیست هزارریال در نظر گرفته شده است که تامین آن را با سوال جدی روبرو می‌کند.

اقدام دیگر مجلس، تغییر مدیریت بخشی از اعتبارات پژوهشی و خارج کردن آن از دست دولت است به طوری که بودجه پژوهشی اختصاص یافته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منتقل شد.

در لایحه بودجه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت فعالیت های پژوهشی و فناوری اختصاص داده‌ شده است ولی از نظر مجلس، فعالیت‌های پژوهشی ربطی به این معاونت ندارد و این وظیفه بر عهده شورای عالی عتف است. این در حالی است که پروژه‌های علمی کلان ملی به طور مستقیم زیر نظر این معاونت اجرا می‌شود. این مدیریت مستقیم موجب شده‌است که این پروژه‌ها با دورماندن از سیستم پیچیده بروکراسی ایران سریعتر پیشرفت کنند. حال باید دید که محروم کردن این پروژه‌ها از دسترسی مستقیم به منابع مالی چه نتایجی به بار خواهد آورد.

اقدام دیگر مجلس که تعجب ناظران را برانگیخته است، تغییر محل هزینه کرد اعتبارات است. ظاهرا مجلس برای رعایت توازن در اختصاص بودجه به نهادهای فعال در علم و فناوری اقدام به تغییر سهم حوزه‌ها از بودجه کرده‌است. در بودجه سال ۹۲ به بخش فناوری نانو و فضایی توجه ویژه‌ای شده بود که به نظر می‌رسد مجلس با آن چندان موافق نبوده است.

کارشناسان معتقدند اگر نمایندگان مجلس، اطلاعات دقیقی از وضعیت این حوزه‌ها در کشور دارند که هیچ، وگرنه با کدام پیش فرض چنین تغییری را اعمال کرده‌اند. تغییری که ممکن است مشکلات جدی در راه توسعه این علوم ایجاد کند.

مطالب مرتبط