آشفته بازار مدیریت پژوهش در ایران

Image caption شواهد نشان می دهد اطلاعات منسجم و سازمان دهی شده ای در باره وضعیت پژوهش وجود ندارد

با گذشت یک ماه از شروع رسمی کار دولت حسن روحانی هنوز مشخص نشده است چه کسی پست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت. اگرچه هر از چندگاهی رسانه‌های خبری اسامی مختلفی را برای این پست اعلام می‌کنند ولی تا کنون خبری رسمی از طرف نهاد ریاست جمهوری یا معاونت علمی و فناوری در این باره منتشر نشده است.

نامشخص بودن وضعیت سرپرست این معاونت در حالی است که سوالی مهمتر در این زمینه مطرح است؛ آیا بطور کلی این نهاد با همان ساز وکاری که در دولت محمود احمدی نژاد داشت، به کار خود ادامه خواهد داد یا نه؟ این پرسشی است که هم رییس جمهور و هم دیگر مسوولان درباره آن سکوت کرده‌اند.

این سوال به این خاطر مهم است که از بدو تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ بحث‌های زیادی در تائید یا انتقاد از این نهاد در بین کارشناسان و مدیران نظام پژوهشی کشور در گرفته است بطوریکه در سال‌های پایانی دولت آقای احمدی نژاد کار به دخالت مجلس و تهیه دو گزارش از عملکرد نهادهای مدیریت پژوهش در کشور، بطور کلی، و احتمال تحقیق و تفحص از معاونت علمی، بطور خاص، رسید.

حتی تلاش‌های ناموفقی نیز برای انتقال بودجه این معاونت به دیگر نهادهای حوزه پژوهش و فناوری در هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس به اجرا درآمد. با این حال مخالفان وجود این نهاد هنوز دست از تلاش برای حذف یا محدود کردن حوزه مسئولیت آن نکشیده‌اند. البته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مدافع کم ندارد.

هر دو گروه مدافعان و منتقدان وجود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دلایل و مستنداتی را ارائه می‌کنند که به تنهایی قابل توجه است ولی در کل به دلیل نبود مستندات و آمارهای دقیق نمی‌توان آنها را تائید یا رد کرد. مشکلی که حتی برای کارشناسان مجلس در هنگام بررسی وضعیت پژوهش و نهادهای مدیریت پژوهش در کشور وجود داشته‌است.

در دو گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تهیه کرده، آمده است که کارشناسان مجلس گزارش خود را بر اساس اطلاعات عمومی منتشر شده در وب سایت‌ها، گزارش‌های رسمی سالانه و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی جلسات و بازرسی‌ها تنظیم کرده‌اند. گروهی از کارشناسان معتقدند که این مشکل نه به خاطر پنهان کاری مسئولان است و نه به دلیل کشمکش‌های سیاسی؛ دلیل بسیار ساده‌تر از این‌هاست، اطلاعات منسجم و سازمان دهی شده‌ای وجود ندارد که بتوان به آن رجوع کرد.

فارغ از بود یا نبود اطلاعات و آمارهای دقیق و همچنین دور از جزئیاتی مانند عملکردها و بودجه‌ها و اثر بخشی و بازده هزینه‌ها؛ مدافعان و منتقدان وجود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چه دلایلی برای نظرات خود دارند و چه می‌گویند؟

مدافعان چه می‌گویند؟

گرچه در بین مدافعان معاونت علمی گروهی نیز هستند که معتقدند باید تغییراتی در شرح وظایف و چگونگی عملکرد این نهاد بوجود آید ولی بطور کلی همه آنها به دو نکته بعنوان نقاط قوت معاونت علمی اشاره می‌کنند:

- این معاونت ستادی کوچک و چابک است که خدمات گسترده‌ای در زمینه تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق، طرح‌های کلان ملی، صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان‌ ارائه کرده است.

- برای جلب همکاری و مدیریت توان پژوهشی همه نهادهای پژوهشی کشور باید سازمانی فرابخشی این نقش را برعهده داشته باشد و وزارت علوم به دلیل نقش سرپرستی دانشگاه‌ها و دخالت در ریزترین امور آنها، نمی‌تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالی که معاونت علمی ماهیتی غیرتصدی‌گر دارد و می‌تواند کارکرد فرابخشی بهتری داشته باشد.

نظر منتقدان چیست؟

کارشناسان می‌گویند پیش از این تصور بر این بود که افزایش دانش مساوی است با افزایش نوآوری و فناوری، ولی امروز اعتقاد بر این است که علاوه بر افزایش دانش، تعامل بین دولت و صنعت و دانشگاه و محیط پیرامون آنهاست که منجر به نوآوری و فناوری می‌شود. به جز این وجود چارچوبی در بالاترین سطح مدیریتی و حکمرانی (دولت) برای هماهنگی و پشتیبانی و توسعه زیرساخت‌ها و نظارت و ارزیابی سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه نوآوری و فناوری الزامی است. این نکته دلیل تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و نهادهای مشابه پیش از آن بوده است.

در همان حال تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست‌گذاری و مدیریت از یک سو و شفاف نبودن حوزه‌های مسئولیت و ناهماهنگی و تداخل وظایف این مراکز از سوی دیگر موجب عدم تحقق برنامه‌ها، دور از دسترس شدن اهداف، سردرگمی جامعه علمی و هدر رفتن منابع مالی می‌شود. وضعیتی که امروز ایران با تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با آن دست به گریبان است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس عدم هماهنگی و همکاری مناسب، تشابه اهداف، ابهام در تعریف اختیارات و موازی کاری در وزارت علوم، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون مشکلات فراوانی را برای نظام پژوهشی کشور بوجود آورده است، بخصوص تداخل وظایف که کمترین مقدار آن در حوزه آموزش عالی و نیروی انسانی است و بیشترین در پژوهش و توسعه فناوری و تجاری سازی و سیاست‌گذاری.

Image caption کسی منکر خدمات معاونت علمی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تکمیل چرخه ملی نوآوری نیست، اما برخی منتقدان می گویند که آقای احمدی نژاد برای وزارت علوم نقشی بیش از مدیریت آموزش در دانشگاه‌ها قایل نبود

با اینکه کسی منکر خدمات معاونت علمی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تکمیل چرخه ملی نوآوری نیست، از نظر برخی از منتقدان به نظر می‌رسد آقای احمدی نژاد برای وزارت علوم نقشی بیش از مدیریت آموزش در دانشگاه‌ها قایل نبوده و از ابتدای شروع ریاست جمهوری‌اش نیز با وجود شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مخالف بوده است و به همین دلیل با ناکام ماندن تلاش‌هایش در حذف شورای عالی عتف، با انتقال بسیاری از وظایف این شورا و وزارت علوم به معاونت علمی در عمل ضمن ایجاد محدودیت برای آن دو نهاد، پیچیدگی بیشتر در نظام مدیریت پژوهش کشور ایجاد کرده است.

آنها معتقدند که این نهاد موازی‌کاری‌های زیادی با شورای عالی عتف، وزارت علوم و وزارت بهداشت دارد و بودجه‌ای را که باید برای پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط این نهادها صرف می‌شد، به خود اختصاص داده است. از نظر آنها جایگاهی خالی در حوزه مدیریت پژوهش و فناوری کشور وجود نداشته است که معاونت علمی بر اساس آن تشکیل شود و وجود این نهاد به ناکارآمدی شورای عالی عتف منجر شده است.

آینده معاونت علمی

دست اندرکاران حوزه پژوهش معتقدند دلیل تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هر چه که بوده، چه خواست آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همانطور که در پایگاه اطلاع رسانی معاونت آمده است یا سلیقه و روش کار آقای احمدی نژاد آنطور که منتقدان می‌گویند، اکنون سرنوشت برخی از طرح های پژوهشی کشور و حوزه‌های فناوری با آن گره خورده است و سرنوشت آنها حداقل در کوتاه مدت به بود و نبود این نهاد و چگونگی تغییرات ساختاری در حوزه نظام پژوهشی کشور وابسته است.

آنها بلا تکلیفی و خطر شکست پروژه‌های پژوهشی کلان ملی نظیر طرح رصدخانه ملی و شتابگر ملی که از قضا بسیار آسیب پذیر هم هستند و تاکنون مدیریت مالی و بودجه آنها بر عهده معاونت علمی بود را بسیار جدی می‌دانند، و معتقدند این وضعیت تصمیم سریعتر مدیران را در تعیین تکلیف این نهاد و باز تعریف وظایف و حوزه‌های مسئولیت آن ‌طلب می‌کند.

مطالب مرتبط