وزیر بهداشت: وزارتی که مسئول سلامت مردم است، خود بشدت بیمار است

Image caption افزایش مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و افزایش عایدات سوخت می‌تواند صرف بودجه بهداشت شود

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران می‌گوید واقعی نبودن تعرفه‌ها، ناتوانی بیمه‌ها، کمبود اعتبارات و بدهی‌ عظیم وزارت بهداشت سبب شده تا وزارتخانه‌ای که مسئول سلامت مردم است خود بشدت بیمار باشد و کسری بودجه آن به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.

وزیر بهداشت گفت این وزارتخانه "به اندازه کل اعتبار امسالش، بدهی دارد" و در "خوشبینانه‌ترین" حالت حداقل سه هزار میلیارد تومان از بودجه امسال به دست این وزارتخانه نخواهد رسید.

دکتر قاضی زاده یکی از مهمترین معضلات نظام سلامت را غیر واقعی بودن تعرفه ها دانست و گفت :"واقعی شدن تعرفه‌ها، خواست مراکز درمانی و پزشکان و حرفه‌های وابسته است."

"وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد، فساد ایجاد می‌شود و ارایه خدمات هم ناقص خواهد بود."

به گفته وزیر بهداشت "بالا رفتن هزینه‌ها و جبران نشدن آنها" باعث تعطیلی مراکز شده یا "وسایل پیشرفته‌" بدلیل اینکه هزینه نگهداری آنها تامین نشده به "آهن پاره" تبدیل شده اند.

دکتر قاضی زاده متذکر شد واقعی شدن تعرفه‌ها باید با "ساماندهی بیمه‌ها و تغییر مدیریت" در همه مراکز بهداشتی درمانی کشور همراه شود: " همین حالا هم رقمی که مردم بابت هزینه‌های درمانی‌ می‌پردازند، خیلی زیاد است؛ اگر بخواهند تعرفه‌های واقعی را پرداخت کنند که بیچاره کننده خواهد بود. بنابراین تنها راه حل این موضوع بیمه است."

Image caption وزیر بهداشت می‌گوید در بودجه امسال دو هزار میلیارد تومان برای اجرای پزشک خانواده تصویب شده که فقط دو درصد این اعتبار تخصیص یافته است

بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است سهم پرداختی مردم در بخش سلامت به ۳۰ درصد برسد اما به دلیل مشکلات مالی "این سهم هم اکنون ۷۰ درصد است."

حدود یکماه پیش بسیج دانشجویی تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که با ادامه این وضعیت "بایستی منتظر فلج شدن نظام بهداشت و درمان بود."

وزیر بهداشت معتقد است بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم کاملا "ناتوانند" و رسیدگی به وضع بیمه‌ها را "مهم‌ترین" کار خود در سال اول وزارت دانسته است.

دکتر قاضی زاده راه حل را "تجمیع بیمه‌ها" و "تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان" می‌داند با اینحال اگر اعتبارات کافی نباشند، چون "مجبورند بیمه‌های خوب را در بیمه‌های فوق العاده ضعیف ادغام کنند، نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت."

از این رو در لایحه بودجه "افزایش حدود ۶۶ درصدی" اعتبارات بیمه‌ها در نظر گرفته شده و "بی‌تردید تعرفه‌ها تغییر خواهند کرد؛" هر چند فاصله این اعتبارات تا واقعی شدن زیاد است.

دکتر قاضی زاده در مورد تامین اعتبارات برای بهداشت و درمان گفت یکی از راه‌ها بستن مالیات به صنایع مضر برای سلامت است، اما افزایش مالیات صنایع دخانی و سیگار در ایران درست عمل نمی‌کند چون ۲۵ درصد سیگار مصرفی قاچاق است و افزایش مالیات باعث افزایش قاچاق می‌شود.

وزیر بهاشت درباره کمبود دارو گفت مشکل واقعا نبود دارو نیست بلکه ناتوانی بیمارستان‌ها در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی است در حالیکه خود بیمارستان‌ها "حدود ۷۸۰ تا ۷۹۰ میلیارد تومان" از بیمه‌ها طلبکارند؛ به این ترتیب چرخه‌ای "معیوب" شکل گرفته است.

"بخشی از طلبکاران هم همان کسانی هستند که می‌خواهند خدمت ارایه دهند؛ یعنی پرستاران، پزشکان، پیراپزشکان، داروخانه، آزمایشگاه و ... طبیعی است که چنین وزارتخانه‌ و بیمارستانی در انجام ماموریتش ناتوان است."

وزیر بهداشت پیشتر گفته بود "بیمارستان‌هایی داریم که پول پرداخت قبض برق را ندارند و به اداره برق التماس می‌کنند که برق آنها را یک هفته دیگر هم قطع نکند، روسای بیمارستان‌ها به قصاب و بقال بدهکار هستند و از آنها فرار می‌کنند."

وزیر بهداشت بارها تاکید کرده که "کارآمدی بیمه‌ها و اصلاح تعرفه‌ها" گام اول برای اصلاح نظام سلامت ایران است و دومین اولویت "اصلاحات مدیریتی" در سطوح وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

دکتر قاضی زاده که یکشنبه (۲۴ آذر) بودجه بهداشت را تقدیم مجلس ایران کرد عقیده دارد بودجه همه چیز نیست اما تا زمانی که سرانه درمان و سهم سلامت از بودجه عمومی اصلاح نشود، مشکلات باقی می‌مانند.

"در مجموع در لایحه بودجه سال ۹۳ رقم اعتبارات وزارت بهداشت به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد افزایش یافته است. به این معنا که بودجه ستادی چندان رشد نداشته و بودجه دانشگاهی مقداری بیشتر. سهم دارو هم که مربوط به ۱۸۶۰ میلیارد تومان یارانه دارو بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بوده، حفظ شده است."

وزیر بهداشت چندین بار اشاره کرده که این وازتخانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که با سه هزار میلیارد تومان بدهی سال‌های قبل، کسری بودجه وزارت بهداشت به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مطالب مرتبط