آیا رتبه علمی ایران در جهان کاهش یافته

حق نشر عکس ISNA

وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) با تکذیب خبر تنزل جایگاه علمی ایران در بین کشورهای جهان، از وضعیت بودجه پژوهشی کشور و تاثیر این مسئله در جایگاه آینده تولید علم در ایران ابراز نگرانی کرده است.

به گفته آقای احمدی از سال ۲۰۱۱ تاکنون همچنان در رتبه ۱۷ تولید علمی جهان هستیم اما باید دقت کنیم که فضای رقابتی بسیار سنگین و شدید است و برای حفظ جایگاه یا ارتقای آن باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

به نظر می‌رسد گفته‌های آقای احمدی در پاسخ به اظهارات جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است که از تنزل رتبه علمی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس از رتبه پانزدهم به هفدهم و پیشی گرفتن تایوان و فدراسیون روسیه از ایران در سال ۲۰۱۳ خبرداده بود.

واقعیت چیست؟

این دو ادعای متناقض را می‌توان به سادگی با رجوع به وب سایت اسکوپوس (Scopus) بررسی کرد. اسکوپوس به طور معمول برای سنجش تعداد ارجاع یا استنادی که به مقاله‌های منتشر شده می‌شود، اطلاعات هر سال را پس از گذشت یک سال و نیم یا کمی بیشتر منتشر می‌کند. به همین دلیل است که آخرین اطلاعات منتشر شده در این وب سایت متعلق به سال ۲۰۱۲ است و اطلاعات مرتبط با سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در آن دیده نمی‌شوند.

در این پایگاه اطلاع رسانی می‌بینیم که در سال ۱۹۹۶ ایران با انتشار ۸۱۹ عنوان مقاله رتبه پنجاه و سوم و در سال ۲۰۱۲ با انتشار بیش از سی و نه هزار مقاله به رتبه هفدهم رسیده است. رتبه ایران در تعداد مقاله‌های منتشر شده در نشریات معتبر علمی چیزی است که مسئولان دولتی همیشه به آن استناد می‌کنند و در طی سال‌هایی که آمار آن در اسکوپوس منتشر شده هیچوقت به کمتر از ۱۷ نرسیده است.

این اطلاعات شامل تمام مقاله‌های منتشر شده در حوزه‌های مختلف علوم و علوم انسانی است و با جستجویی کوچک می‌توان دید که رتبه ایران در رشته‌های مختلف در طی همین بازه زمانی کمابیش سیر سعودی داشته است. گر چه رشد تعداد مقاله‌ها در علوم مهندسی و زیست فناوری و به دنبال آن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر وضعیتی بهتر از علوم انسانی و هنر داشته است ولی با این حال باز هم در این رشته‌ها شاهد رشد صعودی ایران بوده‌ایم.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption رتبه ایران در تعداد مقاله‌های منتشر شده در طی سال‌هایی که آمار آن در اسکوپوس منتشر شده هیچوقت به کمتر از ۱۷ نرسیده است.

البته کارشناسان تعداد ارجاعات به مقاله‌ها و رتبه ناشی از آن را برای سنجش رشد علمی کشور مهم‌تر می‌دانند چون تعداد مقاله‌های منتشر شده به تنهایی گواه ارزش کارهای به انجام رسیده نیست بلکه این تعداد استناد یا ارجاع به آن مقاله‌هاست که گواه کیفیت و ارزش کار پژوهشی را نشان می‌دهد. به همین دلیل آنها در هنگام مقایسه وضعیت علمی دو کشور با هم برای رتبه آن کشورها در تعداد استناد اهمیت زیادی قایل‌اند چون رتبه کشورها (بجز آمریکا) در تعداد مقاله‌های تولیدی با رتبه آنها در تعداد استناد به مقاله متفاوت است. برای مثال در سال ۲۰۱۲ هند رتبه هفتم جهانی را در تولید مقاله داشته است در حالی که رتبه این کشور در استناد به مقاله در همان سال چهاردهم بوده است.

اگرچه مسئولان دولتی، به علت وضعیت بهتر، جایگاه ایران در تولید مقاله را مبنای گزارش‌های خود قرار می‌دهند ولی کیفیت مقاله‌های تولیدی در ایران یا به زبان دیگر ارزش کارهای پژوهشی نیز در طی همین بازه زمانی افزایش زیادی یافته است، بطوریکه اگر جایگاه ایران در بین دیگر کشورها از نظر تعداد ارجاع به مقالات را در نظر بگیریم خواهیم دید که رتبه ایران از پنجاه و پنجم در سال ۱۹۹۶ به بیست و هشتم در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

با توجه به نکات فوق، گفته‌های آقای مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و شاید به گفته برخی از ناظران این گفته نیز بخشی از تبلیغات منفی جناح‌های سیاسی کشور علیه همدیگر باشد ولی با این حال هر دو مسئول نسبت به آینده وضعیت پژوهش در کشور اعلام نگرانی کرده‌اند. این نگرانی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

منشا نگرانی‌ها

به نظر می‌رسد وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی ایران اثر خود را در پژوهش نیز نمایان کرده است بطوریکه دبیرکل شورای عالی عتف بخشی از موانع و مشکلاتی که پژوهشگران با آن دست به گریبانند را وضعیت بودجه پژوهشی کشور می‌داند و می‌گوید اعتبارات پژوهشی وزارت علوم در سال ۹۳ نسبت به سال قبل، شش درصد کمتر شده است و در قانون بودجه امسال، اختصاص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به تحقیقات نیز حذف شده است. او با مقایسه‌ای بین ایران و عربستان گفته است که عربستان سعودی حدود دو میلیارد دلار اعتبار برای دانشگاه ملک فهد درنظر گرفته است که این مبلغ به اندازه کل اعتبارات پژوهشی کشور ماست.

کارشناسان معتقدند علاوه برتاثیرپذیری بودجه پژوهشی از وضعیت کلی اقتصادی کشور، برخی از سیاست‌های برنامه‌ای و اجرایی دولت و مدیران نیز موجب کم شدن بودجه پژوهشی کشور شده است. برای مثال با وجود کم بودن اعتبارات بخش پژوهش، همین اعتبارات اندک هم به طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کنند. یک نمونه از این عدم تخصیص اعتبار را می‌توان در طرح‌های کلان پژوهشی کشور دید که از مجموع ۴۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب، فقط ۵۰ درصد تخصیص یافته است.

با اینکه در نگاه اول به نظر می‌رسد این کاهش‌ها ناشی از وضعیت بحرانی اقتصادی کشور باشد ولی آنها می‌گویند نباید پژوهش را قربانی بخش‌های دیگر کرد. شواهد نشان می دهد که در ایران هر جا که از نظر اقتصادی مشکلی پیش می‌آید به سرعت از هزینه‌های پژوهش، فناوری و آموزش عالی کاسته می‌شود در حالی که بدنه آموزش عالی و پژوهشی در قیاس با کشورهای پیشرفته از زیرساخت‌های محکم و قابل اعتمادی برخوردار نیست.

بودجه پژوهشی امسال از نظر این کارشناسان گرچه نسبت به سال‌های گذشته حال و روز بدتری دارد ولی این وضعیت بد تنها به بحران اقتصادی چند سال اخیر ارتباط ندارد بلکه نتیجه سیاستگذاری‌ها و عملکردهای نامناسب است. عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه و برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی با بودجه عوامل مهمی در این بخش هستند.

این گروه از کارشناسان مسائل آموزشی به عنوان شاهد می‌گویند که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سه درصد تولید ناخالص ملی صرف پژوهش شود و این رقم در سال ۱۴۰۴ باید به چهار درصد ارتقاء یابد اما در حال حاضر در سال چهارم برنامه پنجم، هنوز به رقم نیم درصد هم دست نیافته‌ایم.

علاوه بر کمبود، چگونگی و محل تخصیص بودجه پژوهشی نیز از نظر کارشناسان و دانشگاهیان نامناسب است. آنها می‌گویند که دانشگاه‌ها که باید مرکز اصلی هزینه بودجه پژوهشی کشور باشند کمترین سهم را از آن می‌برند. برای مثال در لایحه بودجه امسال، هشت هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بودجه تحقیقاتی برای کشور در نظر گرفته شده بود که فقط حدود ۲۶ درصد آن به دانشگاه‌ها اختصاص داده شده است. آنها از دولت می‌خواهند بررسی کند که ۷۴ درصد بودجه تحقیقاتی که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد در کجا هزینه می‌شود.

با توجه به مسایل ذکر شده به نظر می‌رسد نگرانی برخی مدیران دولتی از نزول جایگاه علمی ایران چندان بی دلیل هم نباشد ولی نتیجه آن حداقل در چند سال آینده مشخص خواهد شد، نه امسال یا سال آینده. اگر تغییری در رتبه ایران به دلیل مشکلات اقتصادی بوجود بیاید نتیجه آن در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که بر حسب اتفاق با فعالیت‌های تبلیغاتی ریاست جمهوری همزمان است، منتشر خواهد شد و در آن زمان است که توجیه آن اطلاعات آسان نخواهد بود.

مطالب مرتبط