بازداشت دانشجویان در ایران؛ قانون پیشگیری از جرم چه می‌گوید؟

دانشجویان حق نشر عکس UGC

فرید موسوی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس ایران توییت کرده بود که پس از پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی، مسئولان به او گفته‌اند که عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده است. اما محمود صادقی، دیگر نماینده تهران جنبه "پیشگیرانه" بازداشت دانشجویان و این فرض را که بازداشت آنها منجر به آرام شدن فضا شود، بی‌تاثیر خوانده است.

براساس آمارهای رسمی در روزهای اخیر بیش از ۹۰ دانشجو و فعال دانشجویی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند. محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که بسیاری از بازداشت‌شدگان اساسا هیچ فعالیتی در اعتراض‌های اخیر نداشته‌اند و بیشتر آنها خارج از محیط های دانشگاهی یا مقابل خانه‌شان بازداشت شده‌اند.

+ ناآرامی‌های ایران؛ نگرانی از وضعیت دانشجویان بازداشتی

اما آیا براساس قوانین ایران می توان فرد یا افرادی را با عنوان "پیشگیری" بازداشت کرد؟

براساس اصل ۳۲ قانون اساسی ایران "هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود."

نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران می گوید که "با هیچ خوانشی از قانون نمی توان به عنوان پیشگیری کسی را بازداشت کرد. حتی اگر گزارش وقوع جرم داده شود، قاضی نمی تواند بازداشت کند مگر اینکه دلایل کافی برای وقوع جرم و همچنین احتمال فرار وجود داشته باشد. در غیر این صورت از مصادیق بازداشت خودسرانه و تخلف از قانون است و به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی باید فعل یا ترک فعل محقق شده باشد که جرم باشد و بتوان فردی را بازداشت کرد."

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می گوید که "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود."

+ نماینده مجلس: وزارت اطلاعات ۹۰ دانشجو را بازداشت کرده

قانون پیشگیری از جرم چه می گوید؟

به گفته نسرین ستوده "قانون پیشگیری از جرم به هیچ عنوان به مسئولان این اجازه را نمی دهد که دست به بازداشت افراد بزنند و بگویند برای پیشگیری بازداشت کردیم."

او می گوید: "قانون پیشگیری از وقوع جرم, قانونی است که به موجب آن, اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم, دست به یکسری از اقدامات پیشگیرانه در قالب طرح های تحقیقاتی، اتخاذ سیاست های ملی و یا مصوباتی برای اینکه از وقوع جرم و گسترش آن و همچنین سیاست هایی برای حمایت از بزه دیدگان و محکومان و بازگشت آنها به جامعه را انجام می دهند. این قانون به هیچ وجه به هیچ قاضی و مسئولی اجازه نمی دهد که قبل از وقوع جرم، دستور بازداشت افراد را بدهد."

به گفته او "این شورا نمی تواند مصوبه ای در جهت بازداشت افراد تصویب کند و به اجرا بگذارد. علاوه بر این براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی، بازداشت افراد فقط به موجب احکام قضایی که از مراجع قضایی و با طی تشریفات دادرسی صادر شده باشد قابل اجرا است و در هیچ یک از بندهای این قانون گفته نشده که براساس پیشگیری می شود افراد را بازداشت کرد."

قانون پیشگیری از جرم در سال ۱۳۹۰ در مجلس ایران تصویب شد. مصوبه ای که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس بر تصویب، در سال ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و سپس ابلاغ شد. براساس این قانون "پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن."

شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که براساس این قانون تشکیل می شود پنج وظیفه دارد که عبارتند از: "تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری، تعیین راهبردها، سیاست های اجرایی و برنامه های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها."

"بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه" دیگر وظایف این شورا هستند.

اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم عبارتند از: رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزیر یا رئیس نهاد ذی ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا و یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا.

بر اساس ماده ۴ این قانون، مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، صرفا با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم الاجراء است.

بر اساس اصل‏ ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ایران هم "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به موجب‏ قانون‏ باشد. اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس ایران امروز در گفتگو با روزنامه جامعه نو اعلام کرد که وزارت اطلاعات متولی بازداشت دانشجویان است، در چند روز گذشته حدود ۹۰ دانشجو بازداشت شده‌اند.

حسن روحانی. رئیس جمهور ایران، در جلسه رأی اعتماد وزیر علوم کابینه اش در مجلس گفته بود: "برای امنیت دانشجویان و فضای دانشگاه معامله نخواهم کرد. هیچ کس، هیچ انجمن، هیچ جمعی و هیچ جناحی در دانشگاه نباید احساس بی پشتوانگی کند. هیچ جمعی نباید احساس کتد برای دیگران امنیت است و برای او نیست."

اکثر دانشجویان بازداشت شده در تهران اعضای شوراهای صنفی دانشجویان کشور هستند.