نگرانی از افزایش موارد شکنجه در تاجیکستان

در یک میز گرد در شهر دوشنبه که روز سه شنبه، 8 ژوئیه، به ابتکار برنامه توسعه و کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دولت تاجیکستان برگزار شد، وضع رعایت حقوق بشر در تاجیکستان نگرانکننده ارزیابی شده است.

در این همایش تاکید شده است که با وجود پیوستن تاجیکستان به کنونسیون علیه شکنجه سازمان ملل متحد در سال 1995 موارد شکنجه، تهدید و اذیت افراد مظنون و زندانیان در این کشور کاهش نیافته است.

---

نظر و پیشنهادهای خود را پیرامون این موضوع به ایمیل ما به نشانی dushanbe.office@bbc.co.uk بفرستید

---

طبق اطلاع منابع دولت تاجیکستان در ظرف سه سال اخیر در قبال 117 تن از کارمندان نهادهای انتظامی و بازرسی به اتهام کار گرفتن از شکنجه علیه افراد مظنون و زندانیان پرونده جنایی باز شده و 264 نفر دیگر مجازات اداری شده اند.

افراد مظنون چه گونه شکنجه می شوند؟

برخی از وکلای مدافع در این نشست از وجود موارد شکنجه در سیستم انتظامی تاجیکستان و برخورد کردن با چنین قضایا در تجربه خود صحبت می کردند.

قیوم یوسفف، وکیل مدافع در تاجیکستان گفت که نهادهای انتظامی تاجیکستان فردی را به ظن سرقت اموال همسایه اش بازداشت کرده و بر اثر شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روانی او را مجبور ساخته اند که این اتهام را به عهده بگیرد.

پس از شش ماه روانه زندان شدن این فرد متهم اصلی جنایت بازداشت و محاکمه شده، ولی شخصی که قبلا به این اتهام زندانی شده بود، آزاد نشده است.

قیوم یوسفف با ارائه این مثال تاکید کرد که طبق قوانین جنایی یا کیفری تاجیکستان پلیس حق دارد افراد مظنون را بدون حضور وکیل مدافع در مدت 24 ساعت در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته شود و می تواند در این مدت امور بازرسی را انجام بدهد.

آقای یوسفف معتقد است که در این گونه شرایط پلیس می تواند از طریق تهدید، شکنجه و اذیت و آزار فرد مظنون را برای به عهده گرفتن جنایت وادار کند.

افزون بر این، به گفته او، نهادهای انتظامی و بازرسی برای وارد ساختن فشار روانی به افراد مظنون حتی پیوندان و نزدیکان اشخاص مظنون را تهدید یا اذیت و آزار می کنند.

قیوم یوسفف گفت که با وجود موارد زیاد و آشکار شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روانی در بازداشتگاهها و زندانهای تاجیکستان، نهادهای ذیربط این کشور برای اصلاح وضع فعلی اقدام جدی نمی کنند.

ضمنا، یوسف سلیمف، مسئول بخش ضمانت حقوق شهروندان دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان اعتراف کرد که بیشتر مفاد قوانین کیفری این کشور به کنونسیون علیه شکنجه سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

از جمله، به گفته اقای سلیمف، در قوانین جنایی تاجیکستان وظیفه ارائه اتهامات و نظارت آن به عهده نهادهای دادستانی واگذار شده است که این امر به معیارهای بین المللی مغایرت دارد.

در همین حال، کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان تقاضا کرده اند که پرونده های جنایی افرادی که تحت فشار و شکنجه خود را مرتکب جنایات خوانده اند، دوباره بررسی کند.

عدم دست رسی سازمانهای حقوق بشر به زندانها

پیام فروغی، مشاور بخش حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت تاجیکستان انتقاد کرد که به دلایل مختلف از دیدار کارمندان سازمان صلیب سرخ جهانی از زندانهای این کشور جلوگیری می کند.

به گفته آقای فروغی تنها در سال 2004 امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به سازمان صلیب سرخ جهانی اجازه داده بود که با وضع زندانهای این کشور آشنا شود.

گفته می شود، در حالی که سر و صداها از موارد شکنجه و آزار و اذیت زندانیان زیاد است، ولی هیچ سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر امکان بررسی این وضع در تاجیکستان را ندارند.

پیام فروغی تاکید کرد که حتی ازبکستان که از سوی سازمانهای بین المللی ناقض حقوق بشر تلقی می شود، به سازمان صلیب سرخ جهانی اجازه دیدار از زندانهایش را داده است، ولی در تاجیکستان این سازمان در اجرای چنین امر تا حال موفق نشده است.

اما ظریف علی زاده، مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در سیاست حقوقی به نوبه خود گفت که اخیرا پارلمان این کشور قانون "وکالتدار حقوق بشر در تاجیکستان" را تصویب کرده است و هم اکنون وکالتدار حقوق بشر می تواند بدون هیچ مشکل یا موانع از زندانها و بازداشتگاههای موقتی تاجیکستان دیدن کرده و با وضع محبوسان و مظنونین آشنا شود.