بر اساس خبر دفتر مطبوعات ریاست جمهور تاجیکستان، حجم عمومی مبالغ بودجه سال آینده شش میلیارد و هشت میلیون سامانی یا حدود دو میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با بودجه سال جاری تقریبا 1.5 میلیارد سامانی بیشتر است.

Матни сириллик

به گفته این منبع، در این سند مجموع محصولات ناخالص ملی تاجیکستان به مقدار 20 میلیارد و 665 میلیون سامانی، سطح رشد اقتصاد 7.1 درصد و میزان تورم 13 درصد پیشبینی شده است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه هیات دولت طرح قانون بودجه سال 2009 را "بودجه رشد اقتصادی" عنوان کرده و گفته است که در نظر است بیش از پنجاه درصد این بودجه به اجرای پروژه های استراتژیک، نظیر نیروگاههای آبی، خطوط انتقال برق، کارخانه های صنعتی و راههای ارتباطی و تونلها اختصاص یابد.

ضمنا، قانون بودجه سال جاری تاجیکستان بیشتر جنبه اجتماعی داشته و حدود 50 درصد مبالغ آن به این بخش اختصاص داده شوده بود.

در پیشنویس قانون بودجه سال آینده برای بخش اجتماعی، از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی مردم تخصیص 35 درصد مبالغ بودجه پیش بینی شده است.

صفرعلی نجم الدینف، وزیر مالیه یا دارایی تاجیکستان که پیشنویس قانون بودجه تاجیکستان را در جلسه هیات دولت معرفی کرد، گفته است که در سال آینده برای احداث و تجدید راههای ارتباطی، موسسات بخش اجتماعی و مساعدت مالی به بخش کشاورزی در ولایت خودمختار بدخشان، در شرق این کشور 53 میلیون سامانی مصرف خواهد شد.

در همین حال، برخی اقتصاددانها می گویند که عوامل داخلی و خارجی در اجرای قانون بودجه سال 2009 در تاجیکستان نقش اساسی داشته و تغییر قیمتها در بازار جهانی در چگونگی اجرای این سند اثر خواهد گذاشت.

این کارشناسان به عنوان مثال به اجرای قانون بودجه سال جاری اشاره کردند که به علت سرمای بی سابقه و بحران شدید انرژی در زمستان گذشته و افزایش بهای نفت و مواد غذایی در بازار جهانی میزان تورم از هفت درصد پیش بینی شده تا به 18 درصد افزایش یافته است.