نمایندگان عفو بین‌الملل در تایلند به بازداشت تهدید شدند

حق نشر عکس Reuters
Image caption عفو بین‌الملل از شکنجه در بازداشتگاه‌های تایلند خبر داده است

دولت تایلند از برگزاری نشست خبری نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل در بانکوک، پایتخت این کشور، جلوگیری کرده است.

قرار بود این نشست خبری با شرکت دو تن از اعضای خارجی عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۷ مهرماه (۲۸ سپتامبر) برگزار شود و در آن، گزارش این سازمان حاوی اتهام استفاده از شکنجه و فشار جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های تایلند در اختیار رسانه‌های همگانی قرار گیرد؛ اما ساعاتی قبل از آغاز جلسه، مقامات وزارت کار تایلند به اطلاع آنان رساندند که برگزاری این جلسه با قوانین مربوط به حقوق کارگر در تایلند مغایرت دارد و شرکت کنندگان در آن ممکن است بازداشت شوند.

سخنگوی عفو بین‌الملل گفته است که مقامات دولتی به درخواست این سازمان برای توضیح بیشتر در مورد ممنوعیت برگزاری این جلسه و قانون کارگری مورد نظر خود پاسخی نداده‌اند، اما این سازمان ناگزیر شد این نشست را لغو کند.

گزارش عفو بین‌الملل شامل جزئیات مربوط به ۷۴ مورد اتهام استفاده از فشار جسمی و روانی توسط دولت تحت تسلط نظامیان در تایلند است. براساس این گزارش، شکنجه مورد استفاده در این بازداشتگاه‌ها شامل کتک زدن، کشیدن کیسه پلاستیک روی صورت، فشردن گلو و شوک الکتریکی بوده است.

سازمان ملل متحد نیز این گزارش را "دارای محتوای قابل توجه" توصیف کرده و اقدام دولت تایلند در جلوگیری از انتشار عمومی آن در یک نشست خبری را غیرقابل قبول دانسته است.

حق نشر عکس AFP
Image caption ژنرال پرایوت چان او-چا نخست وزیر دولت نظامیان تایلند

نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور منطقه جنوب شرق آسیا گفته است که "این واقعه نشانه بارز دیگری از ارعاب مدافعان حقوق بشر است که تنها در صدد ثبت مدارک مربوط به حقوق بشر در تایلند بوده است."

در مقابل، نماینده دولت تایلند در دفاع از جلوگیری از برگزاری نشست خبری روز چهارشنبه گفته است که "قوانین کار تایلند باید توسط همه مراعات شود و اقدام وزارت کار در این مورد کاملا موجه و درست بوده است."

روز ۲۲ مه سال ۲۰۱۴، در حالیکه اختلاف سیاسی بین دولت و مخالفان به چندین هفته تظاهرات، تحصن و ناآرامی منجر شده بود، رئیس ستاد ارتش این کشور دولت را برکنار کرد و اداره امور را به "شورای ملی صلح و نظم" سپرد. اعضای این شورا را افسران بلندپایه نیروهای سه‌گانه تشکیل می‌دهند و نهادی با عنوان "هیئت مشاوران" متشکل از مقامات دولتی سابق و کارشناسان عملا وظیفه اداره وزارتخانه‌های مختلف را برعهده دارد.

در ماه اوت همان سال، ژنرال پرایوت چان او-چا، رئیس ستاد ارتش، از این مقام کناره‌گیری کرد و رسما نخست وزیر تایلند شد. او همچنان در این سمت باقی است.

شورای ملی صلح و نظم گفته است به محض اطمینان از امنیت و ثبات سیاسی کشور، قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهد کرد.