آفریقای جنوبی از دادگاه کیفری بین‌المللی خارج می‌شود

حق نشر عکس AFP
Image caption کناره‌گیری آفریقای جنوبی از عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی باعث تضعیف موقعیت دادگاه می‌شود

در اقدامی که باعث نگرانی در مورد تضعیف موقعیت دادگاه کیفری بین‌المللی شده است، دولت آفریقای جنوبی در نظر دارد از پیمان رم یعنی مبنای حقوقی تشکیل دادگاه، خارج شود.

روز جمعه، ٣٠ مهر (٢١ اکتبر)، گزارش شد که دولت آفریقای جنوبی با تسلیم نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با اظهار اینکه تعهدات ناشی از عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی با جنبه‌هایی از اهداف سیاست خارجی این کشور تعارض پیدا می‌کند، تصمیم خود برای کناره‌گیری از عضویت این دادگاه را به اطلاع او رسانده است.

اگرچه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از تایید دریافت این نامه خودداری ورزیده و نمایندگی آفریقای جنوبی در سازمان ملل هم حاضر به تایید آن نشده، اما چند خبرگزاری بین‌المللی گفته‌اند که متن نامه را که روز گذشته تسلیم دفتر دبیرکل شد مشاهده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در این نامه که مایته نکوآنا - ماشابانده، وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی، آن را امضا کرده، آمده است که "جمهوری آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیده است که تعهدات این کشور در قبال حل و فصل اختلافات در مواردی با تفسیرهای دادگاه کیفری بین‌المللی تعارض پیدا می‌کند." در ادامه نامه آمده است که دولت آفریقای جنوبی "متعهد است از فرار مرتکبین جنایات و جرایم بین‌المللی از چنگ عدالت جلوگیری کند و به عنوان یکی از اعضای موسس اتحادیه آفریقا، پیشبرد حقوق بشر و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در قاره آفریقا را وظیفه خود می‎‌داند."

تصمیم دولت آفریقای جنوبی به خروج از پیمان رم احتمالا با ماجرای شکایت سازمان‌های مدافع حقوق بشر آن کشور در مورد سفر حسن عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان ارتباط دارد. در سال ٢٠٠٨، دادستانی دادگاه کیفری بین المللی رئیس جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت از زمان آغاز جنگ دارفور در سال ٢٠٠٣ متهم و حکم بازداشت او را به کشورهای عضو دادگاه ابلاغ کرد. طبق پیمان رم، این کشورها ملزم به اجرای احکام دادگاه هستند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption تصمیم دولت آفریقای جنوبی احتمالا با سفر سال گذشته عمر البشیر به آن کشور بی ارتباط نیست. دادگاه بین‌المللی حکم جلب عمر البشیر را صادر کرده است

در ژوئن سال گذشته، رئیس جمهوری سودان برای شرکت در نشستی با حضور سران کشورهای آفریقایی به آفریقای جنوبی سفر کرد و گروه‌های مدافع حقوق بشر در آفریقای جنوبی خواستار بازداشت و تحویل او به دادگاه بین‌المللی شدند. آنان با مراجعه به یک دادگاه محلی، دستور الزام دولت به اجرای حکم دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی را به دست آوردند.

در مقابل، دولت آفریقای جنوبی با استناد به مصونیت دیپلماتیک رئیس جمهوری سودان و اینکه او برای شرکت در یک نشست مهم بین‌المللی به آفریقای جنوبی آمده است، از اجرای حکم خودداری ورزیدند و در این میان، عمرالبشیر قبل از خاتمه این نشست، به کشورش بازگشت.

از آن زمان، پرونده اختلاف بین گروه های مدافع حقوق بشر آفریقای جنوبی، که دولت را به تخطی از تعهدات آن در قبال پیمان رم متهم می کنند، و دولت که تصمیم خود را طبق قوانین بین المللی و "مصالح عالیه" کشور و منطقه موجه می داند، در دست رسیدگی بوده است.

حق نشر عکس EPA
Image caption اوهورو کنیاتا (راست) و جیکوب زوما، رئیسان جمهوری کنیا و آفریقای جنوبی - دادگاه بین‌المللی کنیاتا را به ارتکاب جرایمی متهم کرده است

دولت آفریقای جنوبی در دفاع از تصمیم خود به دادن اجازه خروج به رئیس جمهوری سودان گفته است که در جریان تلاش برای برقراری صلح، ممکن است ارتباط با افراد تحت پیگرد دادگاه بین المللی ضرورت پیدا کند و این موضوع باید در ارتباط بین دولت ها و دادگاه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، در نامه دولت آفریقای جنوبی به دبیرکل سازمان ملل آمده است که: "در مذاکرات پیجیده و دشوار صلح و در شرایط پس از درگیری‌های مسلحانه، باید صلح و عدالت را به عنوان دو مکمل و نه مانعة الجمع در نظر گرفت." به این ترتیب، دولت آفریقای جنوبی تلویحا گفته است که دادگاه بین‌المللی بیش از اندازه بر اجرای بدون ملاحظه قانون تاکید دارد در حالیکه گاه لازم است برای پیشبرد صلح، مصالح سیاسی و دیپلماتیک را نیز در نظر گرفت.

خروج آفریقای جنوبی از پیمان رم ضربه‌ای سنگین برای دادگاه کیفری بین المللی محسوب می‌شود. این کشور از نخستین امضاکنندگان پیمان رم است. در زمان امضای این پیمان، به خاطر گذار مسالمت‌آمیز از آپارتاید به دموکراسی به رهبری نلسون ماندلا از احترام فراوان و موقعیت ممتازی در افکار عمومی جهانیان برخوردار بود و پیوستن آن کشور به پیمان رم، مشوق بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای آفریقایی در اقدام مشابه بود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption پیر انکورونزیزا، رئیس جمهوری بروندی، فرمان خروج این کشور از پیمان رم را امضا کرده است

روز سه‌شنبه این هفته، رئیس جمهوری بروندی فرمانی را برای خروج آن کشور از عضویت دادگاه بین‌المللی امضا کرد که هنوز رسما به سازمان ملل ابلاغ نشده است. به این ترتیب، پس از بروندی، آفریقای جنوبی دومین کشوری است که خواستار خروج از عضویت دادگاه شده است. همچنین، کنیا نیز، که اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری آن کشور به جنایت علیه بشریت متهم شده، به احتمال زیاد از عضویت دادگاه خارج خواهد شد.

طبق پیمان رم، خروج رسمی کشورها از عضویت دادگاه یک سال پس از تسلیم نامه حاوی درخواست ترک عضویت عملی می‌شود.

برخی دولت‌های آفریقایی دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم کرده‌اند که نسبت به کشورهای این قاره تبعیض قایل می‌شود و در مقایسه با سایر قاره های جهان، سختگیری بیشتری نسبت به تخلفات در آفریقا نشان می‌دهد. مقامات دادگاه کیفری این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که تبعیضی در کار نیست و توجه بیشتر به آفریقا به این دلیل است که در این قاره، تخلف از موازین بین‌المللی معمولا به شکلی آشکارتر و گسترده‌تر صورت گرفته است.

اگرچه اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای رسیدگی به مواردی مانند جنایت جنگی و نسل کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی اول باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل "مقررات رم ناظر بر تشکیل دادگاه کیفری بین المللی" یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند.

با رسیدن تعداد کشورهای امضاکننده به حد نصاب، این پیمان در اول ژوئیه سال ٢٠٠٢ به اجرا درآمد و دادگاه کیفری بین‌المللی کار خود را آغاز کرد. در حال حاضر، یکصد و بیست و چهار کشور عضویت این پیمان را پذیرفته‌اند و در حال حاضر، تعدادی دیگر از دولت‌ها، با وجود امضای پیمان رم، این پیمان را به تصویب نهایی نرسانده و اجرایی نکرده اند.

طبق پیمان رم، هرگاه فردی در یکی از کشورهای امضاکننده پیمان مرتکب جرایمی شود که رسیدگی به آنها در حیطه اختیارات دادگاه است، کشور مورد نظر باید آن فرد را برای پیگرد قانونی در اختیار دادگاه قرار دهد. در مورد کشورهای غیرعضو، پیگرد افراد مستلزم درخواست رسمی شورای امنیت است. جلسات دادگاه در لاهه، هلند، تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط