تلاش بریتانیا برای گسترش روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

حق نشر عکس PA
Image caption خانم می با پادشاه بحرین دیدار کرده و قرار است در نشست شورای همکاری خلیج فارس سخنرانی کند

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در صدد گسترش روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس است.

خانم می که برای دیداری دو روزه به منامه، پایتخت بحرین سفر کرده، شامگاه سه‌شنبه ۱۶ آذر (۶ دسامبر)، در ضیافت شام رهبران این کشورها حضور خواهد یافت.

او روز چهارشنبه هم در نشست شورای همکاری سخنرانی خواهد کرد. این نخستین بار است که یکی از نخست وزیران بریتانیا یا یک سیاستمدار زن در چنین نشستی حضور می‌یابد.

وی پیشتر با حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، ولیعهد و همچنین نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده است.

هدف نخست وزیر بریتانیا از این سفر گسترش روابط به ویژه روابط تجاری و اقتصادی بریتانیا با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس است. بریتانیا پس از تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا در نظر دارد شرکای تجاری جدیدی بیابد و روابط تجاری خود را با کشورهای غیر عضو اتحادیه گسترش دهد.

انتظار می‌رود که خانم می در طول این سفر یک برنامه همکاری مشترک با قطر در زمینه فناوری فضایی را اعلام کند. بریتانیا همچنین به توافقی با عربستان سعودی دست یافته که بر اساس آن، شرکت‌های بریتانیایی از امتیازات روادید کثیرالورود به عربستان سعودی برخوردار خواهند شد.

خانم می گفته است که امکانات گسترده‌ای برای همکاری بین بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد که تنها شامل فعالیت‌های تجاری نمی‌شود. نخست وزیر بریتانیا از جمله به همکاری در زمینه جلوگیری از حملات تروریستی، سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس برای احیای شهرهای بریتانیا و خدماتی اشاره کرده است که شرکت‌های بریتانیایی می‌توانند در زمینه اصلاحات بلند مدت مورد نظر این کشورها در اختیارشان قرار دهند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption اوضاع بحرین و روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در آن کشور از جمله موضوعاتی است که می وعده طرح آنها با مقامات بحرینی را داده است

نخست وزیر بریتانیا هنگام ورود به بحرین گفت: "امیدوارم دیدار من آغازگر فصلی نوین در روابط بین بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج [فارس] باشد."

به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا، خانم می در جریان سفر به منطقه یک رشته دیدار دوجانبه نیز با رهبران کشورهای عضو شورای خلیج فارس خواهد داشت و انتظار می‌رود موضوعاتی مانند وضعیت سوریه و یمن و روابط بین این کشورها با ایران از جمله موضوعات مورد بررسی باشد.

روز یکشنبه، بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که در تماس‌های مکرر با همتای سعودی خود نسبت به درگیری عربستان در جنگ یمن و اتهام تلفات و خسارات غیرنظامی در نتیجه عملیات ائتلاف به رهبری این کشور ابراز نگرانی کرده است. وی در عین حال گفت که هنوز وضعیت "به مرحله‌ای نرسیده" که مستلزم تعلیق فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی باشد.

خانم می در جریان دیدار از بحرین با گروهی از جوانان این کشور نیز ملاقات و در مورد پیشرفت در زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی از زمان آغاز ناآرامی در آن کشور در سال ۲۰۱۱ با آنان گفتگو خواهد کرد. حرکت اعتراضی در بحرین چند ماه بعد سرکوب شد و مقامات بحرینی رهبران مخالفان را، که عمدتا از روحانیون شیعه بودند، به تلاش برای سرنگونی حکومت و استقرار یک نظام حکومتی شبیه جمهوری اسلامی ایران متهم کردند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption حمله به اماکن غیرنظامی در یمن باعث فشار بر دولت بریتانیا برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان سعودی شده است

نخست وزیر بریتانیا در سخنان خود به ارتباط بین روابط تجاری و نگرانی در مورد مسایل مربوط به حقوق بشر در کشورهای منطقه هم اشاره کرد و گفت: "تردیدی نیست که کسانی در بریتانیا معتقدند که ما نباید با کشورهایی که پرونده حقوق بشری مناسبی ندارند روابط تجاری برقرار کنیم." وی در پاسخ گفت: "اما با افزایش تماس و تعامل بیشتر با این کشورها و همکاری با آنان می‌توانیم مشوق دولت‌هایشان برای انجام اصلاحات لازم باشیم."

نخست وزیر بریتانیا گفته است این کشور از طریق ارتباط اقتصادی، سیاسی و فنی با سایر کشورها بهتر می‌تواند "نیرویی برای بهبود شرایط باشد و در عین حال در راستای حفظ امنیت مردم بریتانیا و ایجاد فرصت‌های مناسب برای فعالان اقتصادی این کشور هم تلاش کرده باشد."

منابع دولتی بریتانیا ارزیابی کرده‌اند که ارزش فرصت های همکاری شرکت‌های بریتانیایی در پانزده بخش اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس طی پنج سال آینده می‌تواند به سی میلیارد پوند بالغ شود.

در سال ۲۰۰۵ میلادی، تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا، و پادشاه بحرین در اطلاعیه ای بر روابط نزدیک و دوستانه دو کشور تاکید نهادند و در حال حاضر، حدود هفت هزار شهروند بریتانیایی در این کشور به کار اشتغال دارند. در عین حال، برخی مقامات و نهادهای بریتانیایی نگرانی خود نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحرین را کتمان نکرده‌ و خواستار یافتن راه حلی شده‌اند که متضمن تحکیم دموکراسی و رعایت حقوق همه شهروندان باشد.