کریستین لاگارد گناهکار شناخته شد اما مجازاتی برایش در نظر گرفته نشد

حق نشر عکس AP
Image caption کریستین لاگارد

دادگاهی در فرانسه کریستین لاگارد رییس صندوق بین ‌المللی پول را به دلیل "سهل‌انگاری" مجرم شناخت اما مجازاتی برایش در نظر نگرفت.

خانم لاگارد که در سال ۲۰۰۸ که وزیر دارایی فرانسه بود، پرداخت ۴۲۹ میلیون دلار را به برنار تاپی سرمایه‌دار فرانسوی تایید کرده بود.

خانم لاگارد که همواره بر بی‌گناهی خود تاکید کرده بود مجبور شده بود برای حضور در جلسه هیت مدیره صندوق بین المللی پول، فرانسه را به مقصد واشنگتن ترک کند و از این رو در دادگاه حاضر نبود.

خانم لاگارد روز جمعه به دادگاه گفته بود که اقدام او از سر حسن نیت بوده است.

به گزارش رسانه‌های فرانسه این حکم دادگاه جمهوری فرانسه قابل تجدید نظر نیست با این حال وکلای خانم لاگارد گفته‌اند قصد دارند درخواست تجدید نظر کنند.

خانم لاگارد که شصت سال دارد به سوء مدیریت مالی متهم بود نه به فساد مالی، با این حال ممکن بود به سال زندان محکوم شود.

اعضای دادگاه جمهوری فرانسه که این حکم را صادر کرد به اتهامات تخلف وزاری دولت در زمان وزارت رسیدگی می‌کند و اعضای آن بیشتر سیاستمدار هستند نه قاضی.

حق نشر عکس Reuters
Image caption برنار تاپی

اتهام خانم لاگارد مربوط به دهه نود میلادی است، زمانی که برنار تاپی رییس سابق باشگاه مارسی، یکی از سهامداران عمده شرکت آدیداس بود.

او چون وارد سیاست و در سال ۱۹۹۲ در دولت فرانسوا میتران وزیر امور شهری شده بود، مجبور شد آدیداس را بفروشد اما در سال ۱۹۹۳ از بانک دولتی کردی لیونه شکایت و این بانک را متهم کرد عمدا ارزش شرکت او را کمتر از ارزش واقعی برآورد کرده بود.

در سال ۲۰۰۷ پس از اینکه پرونده سالها در جریان بود، خانم لاگارد پرونده را به یک کمیته حکمیت سه نفره ارجاع کرد و این کمیته که رایش الزام آور بود، رای به پرداخت غرامت به آقای تاپی داد، رایی که با انتقاد افکار عمومی فرانسه مواجه شد.

پس از هشت سال دیگر کشکمش حقوقی، سال گذشته دادگاهی در فرانسه رای داد که آقای تاپی مستحق غرامت نبوده و باید ۴۲۹ میلیون دلار را بازپرداخت کند.

این نخستین بار نیست که روسای صندوق بین‌المللی پول درگیر دادگاه و محاکمه می‌شوند.

خانم لاگارد در سال ۲۰۱۱ جانشین دومینیک استراس کان شد. آقای استراس کان که او هم وزیر سابق دارایی فرانسه بود متهم به حمله جنسی شده بود و مجبور شد استعفا کند اما بعدا از او سلب اتهام شد.

دادگاهی در اسپانیا نیز هم اکنون به پرونده رودریگو راتو، رییس سابق صندوق بین المللی پول رسیدگی می‌کند که به سوء مدیریت مالی در زمان ریاستش بر یک بانک اسپانیایی متهم است.

موضوعات مرتبط