هیئت تحقیق سازمان ملل پیرامون وقوع جنایات جنگی در سوریه تشکیل می‌شود

حق نشر عکس AP
Image caption مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قابل توجه آرا به ایجاد هیئت تحقیق درباره جنایان جنگی در سوریه رای داد

سازمان ملل هیئتی را برای تحقیق و گردآوری شواهد و مدارک وقوع جنایات جنگی در سوریه تشکیل می‌دهد.

شامگاه گذشته، قطعنامه تشکیل این هیئت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و با اکثریت قابل توجه آرا به تصویب رسید. از ۱۹۳ کشور حاضر، ۱۰۵ کشور به این قطعنامه رای مثبت، ۵۲ کشور رای ممتنع و ۱۵ کشور رای منفی دادند.

کشورهای عضو سازمان ملل با اکثریت آرا در اقدامی بی‌سابقه این نهاد تحقیقی را ایجاد و اعلام کردند که وظیفه آن، رسیدگی به وقوع جنایات جنگی در سوریه و "تشکیل و آماده سازی پرونده‌های لازم جهت فراهم آوردن زمینه پیگرد کیفری مستقل و منصفانه موارد وقوع جنایات جنگی در محاکم و مراجع قضایی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی براساس ضوابط حقوق بین‌الملل" است. در این قطعنامه آمده است که مرجع و محل دادرسی با توجه به صلاحیت نهادهای قضایی تعیین خواهد شد.

پیش نویس این قطعنامه توسط نماینده لیختن اشتاین به مجمع عمومی ارائه شد که در توجیه این اقدام گفت که استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و جلوگیری از ورود این شورا به موضوع جرایم جنگی گسترده در جنگ داخلی سوریه باعث شد تا این مساله به مجمع عمومی، که در آن حق وتو وجود ندارد، ارجاع و از تمامی کشورهای جهان در این زمینه نظرخواهی شود.

اشاره نماینده لیختن اشتاین به تلاش‌هایی برای طرح و تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت جهت پیگرد عاملان جنایات جنگی در جنگ داخلی سوریه است که به دلیل مخالفت روسیه، که از حق وتو در این شورا برخودار است، ناکام ماند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption هدفگیری کور و استفاده از تسلیحاتی مانند بمب بشکه‌ای در مناطق غیرنظامی و تلفات گسترده ناشی از آن از جمله مصادیق ارتکاب جنایت جنگی است

در صورت تصویب قطعنامه پیگرد مرتکبین جنایات جنگی در شورای امنیت، این امکان وجود داشت که مظنونین به ارتکاب این جنایات مستقیما به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی و در صورت وجود شواهد لازم، محاکمه و مجازات شوند. براساس معاهده تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی، این دادگاه می‌تواند در مورد جرایم جنگی در کشورهای امضاکننده این معاهده یا شهروندان آنها مستقیما وارد عمل شود اما در مورد سایر کشورها، اقدام قضایی در این زمینه مستلزم کسب مجوز شورای امنیت است. سوریه، روسیه و ایران به این معاهده نپیوسته‌اند.

نماینده لیختن اشتاین همچنین گفت که "بی‌تحرکی و موضع انفعالی سازمان ملل در قبال جنایات جنگی در سوریه می‌توانسته چنین تعبیر شود که جامعه جهانی نسبت به اینگونه اقدامات بی اعتناست و مرتکبان چنین جنایاتی پاسخگو نخواهند بود." وی افزود که "هزینه عدم تحرک جامعه جهانی را مردم سوریه پرداخته‌اند."

حق نشر عکس SANA
Image caption بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه - بخش عمده اتهامات ارتکاب جنایات جنگی متوجه مقامات دولتی سوریه است

گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی از آن بوده است که در جریان جنگ داخلی سوریه، جرایم متعددی از جمله حمله به مراکز غیرنظامی، استفاده از تسلیحات غیرمجاز مانند بمب خوشه‌ای، بمب بشکه‌ای و تسلیحات شیمیایی، بمباران و گلوله باران کور و عملیات پر تلفات به منظور ارعاب مردم عادی یا طرف‌های درگیر کاملا رواج داشته است. دولت سوریه و نیروهای آن به ارتکاب اکثر این موارد متهم هستند اما برخی از گروه‌های مخالف، به خصوص گروه‌های اسلامگرا نیز مسئول اقدامات خشونت آمیز علیه غیرنظامیان معرفی شده‌اند.

براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومی، نهاد تحقیقاتی مورد نظر در همکاری با کمیسیون تحقیق در مورد سوریه، که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل یافته، در زمینه گردآوری مدارک و شواهد مربوط به جنایات جنگی در سوریه فعالیت خواهد داشت. اوایل سال جاری، این کمیسیون درگزارشی گفت که جرایم جنگی در سوریه "رواج تام و تمام دارد."

حق نشر عکس AP
Image caption وزیران خارجه سوریه، روسیه و ایران - نمایندگان سه کشور متحد در جنگ سوریه با قطعنامه مجمع عمومی مخالفت کردند

در جلسه شامگاه گذشته مجمع عمومی، نمایندگان سوریه و روسیه به شدت با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند و آن را به منزله نقض قوانین بین‌المللی دانستند. نماینده روسیه گفت که طرح چنین قطعنامه‌ای در مجمع عمومی به معنی آن است که این مجمع از حوزه اختیارات خود تجاوز کرده و وارد مباحث مربوط به حفظ صلح و امنیت جهانی شده که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است.

نماینده سوریه نیز ارائه این قطعنامه را به شدت محکوم کرد و گفت که اقدام برای رسیدگی به جنایات جنگی در سوریه "مانعی عمده را در راه پایان دادن به جنگ ایجاد می‌کند." وی مجمع عمومی را به "دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور عضو سازمان ملل" متهم کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با قطعنامه تحقیق پیرامون جنایات جنگی در سوریه مخالفت کرد. غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک، در مخالفت با این قطعنامه گفت که در حال حاضر، تمامی تلاش‌های بین‌المللی باید متوجه مبارزه با تروریسم و پایان دادن به جنگ در سوریه و آشتی سیاسی "تحت هدایت نیروهای سوری" باشد و این قطعنامه را مغایر این هدف خواند. وی گفت که پیگیری تخلفات و جرایم باید در دست کشورهای باشد و ایجاد نهاد جدید "بدون جلب موافقت دولت سوریه" مغایر اصول پذیرفته شده بین‌المللی است.

مقامات دولتی سوریه، روسیه و ایران تمامی گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را تروریست می‌خوانند.

در رای‌گیری پیرامون این قطعنامه، الجزایر، ایران، بروندی، بلاروس، بولیوی، چین، روسیه، زیمبابوه، سوریه، سودان جنوبی، قیرقیزستان، کره شمالی، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا به آن رای منفی دادند.