دیوان عالی بریتانیا درباره روند خروج از اتحادیه اروپا علیه دولت رای داد

حق نشر عکس Supreme Court
Image caption ۱۱ قاضی دیوان عالی درباره چگونگی آغاز روند خروج تصمیم گرفتند

امروز، سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی بریتانیا درباره روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا علیه دولت رای داد و اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.

دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد.

پیش از این دادگاه عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدید نظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد.

از زمانی که بریتانیا رسما به اتحادیه اروپا اعلام کند که از این اتحادیه خارج می‌شود، روند دو ساله خروج آغاز می‌شود و این کشور می‌تواند درباره روابط تجاری، سیاسی و دفاعی با اتحادیه اروپا مذاکره کند.

پس از همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶ و رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می جانشین دیوید کامرون نخست وزیر مستعفی شد و پس از مدتی اعلام کرد که دولتش روند خروج را در ماه مارس ۲۰۱۷ (دو ماه دیگر) آغاز می‌کند. اما با شکایت چند نفر این برنامه دولت با مانع مواجه شد.

حق نشر عکس EPA
Image caption روز دوشنبه عده‌ای از طرفداران خروج از اتحادیه اروپا در لندن تجمع کردند

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.

در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه.


بهرنگ تاج‌دین - بی‌بی‌سی فارسی

دولت بریتانیا امیدوار بود دیوان عالی، رأی دادگاه عالی را نقض کند تا نخست‌وزیر بتواند با دستی باز، فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. اما حکم دیوان عالی به این معنا است که دولت باید لایحه به پارلمان ببرد. بعید است مجلس عوام لایحه پیشنهادی را تصویب نکند؛ مخصوصاً با توجه به این‌که رهبران حزب کارگر بارها گفته‌اند که جلوی آغاز فرآیند خروج را نمی‌گیرند.

ولی مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دموکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند.

این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.


دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند.

دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست.

جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد.