ترکیه: سفیر هلند را به آنکارا راه نمی‌دهیم

  • 13 مارس 2017 - 23 اسفند 1395
حق نشر عکس Getty Images
Image caption تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان‌های دیپلماتیک هلند در ترکیه افزایش یافته است

ترکیه در اقدامی تلافی‌جویانه دیپلمات‌های هلندی را از ورود به آنکارا منع کرده و می‌گوید تمامی مناسبات و مذاکرات سطح بالای خود با آمستردام را تعلیق کرده است.

تنش میان دو کشور پس از آن بالا گرفت که هلند مانع از ورود دو وزیر ترکیه‌ای به روتردام شد و نگذاشت آنها در میتینگ‌های حمایتی از دولت آقای اردوغان حاضر شوند.

در تازه‌ترین تحول ترکیه عصر دوشنبه (۱۳ مارس - ۲۳ اسفند) اعلام کرد سفیر هلند نمی‌تواند به آنکارا بازگردد.

نعمان کورتولموس، معاون نخست‌وزیر ترکیه امروز ضمن اعلام این تصمیم گفت: "ما دقیقا همان کاری را می‌کنیم که آنها با ما کردند. به هواپیمای حامل مقام‌های هلندی اجازه فرود در آنکارا را نخواهیم داد و هواپیماهای آنها هم اجازه استفاده از آسمان ترکیه را ندارند."

در همین حال، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان حمایت قاطع خود از هلند را به آمستردام اعلام کرده است.

ممانعت از برگزاری تظاهرات و تجمع‌های حامیان دولت رجب طیب اردوغان در شهرهای بزرگ اروپایی به دور جدیدی از تنش‌ها میان آنکارا و کشورهای غرب اروپا منجر شده است.

در چند روز گذشته برنامه‌های ترکیه برای برگزاری تجمع‌های حمایتی از آقای اردوغان، در آلمان، هلند، اتریش و سوئیس به علت مخالفت مقام‌های محلی لغو شده است.

در پی لغو این میتینگ‌ها، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه آلمان و هلند را به اتخاذ روش‌های دوره "نازیسم" متهم کرد و گفت آنها "اسلام‌هراسند"

مارک لوین، خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول می‌گوید اکنون ترکیه و هلند که در قالب ناتو هم پیمان یکدیگرند در "بحران دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای" مقابل هم ایستاده‌اند.

در همین حال، امروز (دوشنبه) دولت هلند با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندان خود در مورد سفر به ترکیه هشدار داد.

وزارت امور خارجه هلند از شهروندانی که به ترکیه سفر می‌کنند خواست مواظب باشند و از "تجمع و حضور در مکان‌های شلوغ خودداری کنند".

همزمان با هشدار امروز وزارت امور خارجه هلند به اتباع این کشور، معاون نخست وزیر هلند "نازی توصیف شدن از سوی رژیمی که در حال عقبگرد در زمینه حقوق بشر است" را "نفرت انگیز" دانسته. نخست وزیر هلند هم، پیشتر این موضع آقای اردوغان را "جنون‌آمیز" خوانده بود.

-----------------------------------------------------------------------

هلندی‌ها چه قدر با ترکیه مراوده اجتماعی دارند؟

امیر پیام، بی‌بی‌سی

هنوز شب فینال جام جهانی ۲۰۱۰ را به یاد دارم. شبی که سیده نارنجی‌پوش شده بود. برای تماشای مسابقه فینال میان اسپانیا و هلند به یکی از کافه‌های محلی رفته بودیم و من که از حذف آلمان به دست اسپانیا هنوز عصبانی بودم، به طرفداری از هلند پیراهن نارنجی پوشیده بودم؛ هر چند در میان صدها نارنجی‌پوشی که آن شب در میدان اصلی سیده جمع شده بودند، طبیعی بود که رنگ پوست و چهره من بیشتر به اسپانیایی‌ها می‌خورد. شاید هم برای همین بود که بعضی از هلندی‌ها هر چند دقیقه یک بار به جمع ما نگاه می‌کردند تا مطمئن شوند نفوذی نیستیم.

همان شب بود که متوجه شدم، بخش مهمی از منطقه ساحلی و ویلایی شهر باستانی سیده به هلندی‌ها تعلق دارد و آنها در کنار آلمانی‌ها سیده و نوار ساحل مدیترانه میان آنتالیا تا آنالیا را به یکی از مقاصد دوران بازنشستگی خود بدل کرده‌اند. خطه‌ای که پر است از بناهای تاریخی یونانی و سابقه ساخت و ساز شهرک‌های هلندی‌نشین و آلمانی‌نشین در آن به بیش از نیم قرن می‌رسد.

بنابر آمار حدود ۲۰ هزار هلندی که اغلب بازنشسته و میانسال هستند در ترکیه زندگی می‌کنند.

تا آنجا که من در جریان آن سفر متوجه شدم، تاثیر هلندی‌ها و آلمانی‌ها و آمیختگی‌شان با جامعه ترکیه به حدی است که آقای لوله‌کشی که برای تعمیر به آپارتمان اجاره‌ای ما آمده بود بدون تجربه زندگی در آلمان، آلمانی حرف زد اما در عوض به هنگام بازگشت، مامور بخش اطلاعات فرودگاه آنتالیا به زحمت جواب ما را به انگلیسی ‌داد.

-----------------------------------------------------------------------

رفراندوم دردسرساز

دولت ترکیه که باید در ماه آینده (آوریل) برای تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی، آن را به همه‌پرسی بگذارد، در تلاش است آرای میلیون‌ها نفر از شهروندان خود که اغلب در کشورهای غرب اروپا ساکن‌اند را همراه خود کند.

بیش از پنج میلیون از شهروندان ترکیه در سه کشور آلمان، هلند و اتریش زندگی می‌کنند. از میان این مهاجران حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرکت در همه پرسی ماه آینده ترکیه هستند. از همین رو، دولت ترکیه برنامه ویژه‌ای برای جذب آرای شهروندان خود در این سه کشور تدارک دیده است.

هم‌زمان، دولت‌های آلمان، هلند و اتریش نسبت به برگزاری تظاهرات و متینگ‌های هواداران دولت آقای اردوغان در خاک کشورشان ابراز ناخشنودی کرده‌اند. علت اصلی طرح شده از سوی این دولت‌ها، دلایل امنیتی عنوان شده است اما نباید انتقاد بسیاری از کشورهای اروپایی از وقایع بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه را هم در بالا گرفتن تنش‌های تازه میان آنکارا و پایتخت‌های اروپایی بی‌تاثیر دانست.

حق نشر عکس EPA
Image caption مخالفت دول اروپایی با برگزاری میتینگ‌ها حامی دولت آقای اردوغان، روز یکشنبه به تجمع‌های اعتراضی در برابر سفارتخانه‌های این کشورها در ترکیه انجامید

رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رئیس جمهوری این کشور می‌افزاید.

لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته آقای اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.

بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.

بیشتر بخوانید:

قانون اساسی ترکیه برای چه اصلاح می‌شود؟

درگیری پلیس هلند با معترضان؛ ممانعت از ورود وزیر ترکیه به این کشور

اردوغان هلند را 'فاشیست' و 'نازی' خواند

در پی تصویب این طرح، آقای اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد.

به گفته آقای اردوغان حالا دیگر "تصمیم نهایی بر عهده مردم است."

قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.

طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

  • رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
  • بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
  • مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
  • رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
  • رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
  • دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
  • تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
  • حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می رود.

از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.