انتقاد متحد مادورو از تصمیم دیوان عالی ونزوئلا علیه پارلمان

مخالفان در کاراکاس علیه رئیس جمهور تظاهرات کردند حق نشر عکس Reuters
Image caption مخالفان در کاراکاس علیه رئیس جمهور تظاهرات کردند

دادستان کل ونزوئلا که از متحدان نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور است گفته که تصمیم دیوان عالی برای سلب اختیارات قانونگذاری از پارلمان این کشور ناقض قوانین کشور است.

خانم لوئیزا اورتگا که به طور زنده در تلویزیون صحبت می کرد اولین مقام بلندپایه ونزوئلاست که از اقدام دادگاه انتقاد می کند.

این حکم عملا پارلمان که در کنترل مخالفان دولت است را منحل می کند.

منتقدان این حرکت را "کودتایی" می دانند که کشور را به سوی استبداد می برد.

خانم اورتگا در سخنرانی خود نسبت به این تحول "عمیقا" ابراز نگرانی می کرد که کانال تلویزیونی برنامه را قطع کرد.

سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس) این تحول را "آخرین ضربه به دمکراسی" در ونزوئلا توصیف کرده است.

خانم اورتگا در گزارش سالانه خود گفت: "این تصمیم گسستی در نظام قانون اساسی پدید می آورد. وظیفه دارم که نگرانی عمیق خودم را با کشور در میان بگذارم."

به گفته ویل گرانت خبرنگار بی بی سی در آمریکا لاتین این بیانیه انحرافی غیرمنتظره از خط مشی رسمی برای مقام های نزدیک به دولت است و احتمالا به معنی شواهد شکاف در پایگاه آقای مادورو تلقی خواهد شد.

+ نگرانی داخلی و بین‌المللی از 'حرکت ونزوئلا به سوی دیکتاتوری'

حق نشر عکس Reuters
Image caption یک تظاهرکننده: دیکتاتوری نمی خواهیم

دیوان عالی، روز چهارشنبه لایجه پیشنهادی نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، در زمینه امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست داده است.

قضات دادگاه که اعضای آن طی هجده سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیسان جمهوری سابق و فعلی از حزب سوسیالیست به این سمت منصوب شده‌‌اند، پارلمان را به "عدم تمکین از احکام دادگاه" متهم کرده‌اند.

نیکلاس مادورو ٥٤ ساله در انتخابات سال ٢٠١٣ که پس از مرگ آقای چاوز برگزار شد با اکثریت اندکی به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل خواست برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک کند.

حق نشر عکس EPA
Image caption آقای مادورو مشکلات را به گردن مخالفان می اندازد

مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء مدیریت و فساد گسترده دولتی را مسئول دانسته‌اند.

در انتخابات سال ٢٠١٥ احزاب مخالف اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب چپگرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو خاتمه دادند.

از آن زمان، اختلاف نظر بین دولت و پارلمان ادامه داشته و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دادگاه عالی از آن مواجه شده است.

تلاش مخالفان برای وادار کردن رئیس جمهوری به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ از طریق گردآوری چند میلیون امضای شهروندان نیز به دلیل مخالفت دادگاه عالی به نتیجه نرسیده است.

روز جمعه پلیس و سربازان ارتش که به سپرهای ضدشورش مجهز بودند ده ها تظاهرکننده را که در کاراکاس به راهپیمایی ضددولتی پیوسته بودند عقب راندند.