سلب اختیارات پارلمان ونزوئلا؛ معاون رئیس‌جمهور خواهان بازبینی در حکم شد

دیوان عالی به پیشنهاد رئیس‌جمهور ونزوئلا حکم سلب اختیار از پارلمان را صادر کرده است حق نشر عکس Reuters
Image caption دیوان عالی به پیشنهاد رئیس‌جمهور ونزوئلا حکم سلب اختیار از پارلمان را صادر کرده است

طارق العیسمی، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، از دیوان عالی آن کشور خواسته است تا در تصمیم خود برای سلب اختیار قانونگذاری پارلمان ونزوئلا بازبینی کند. شورای دفاعی ونزوئلا، از نهادهایی که به فرمان رییس‌جمهور تشکیل شده است هم درخواست کرده که دیوان عالی در حکم خود تجدیدنظر کند.

در اولین ساعات صبح روز شنبه، اول آوریل، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنرانی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد، گفت که "مناقشه" حل و فصل شده است.

دیوان عالی ونزوئلا، روز چهارشنبه، ۲۹ مارس (سه روز پیش)، لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور ونزوئلا درباره امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست داده است.

بیشتر کرسی‌های پارلمان ونزوئلا در اختیار مخالفان دولت است. تصمیم دیوان عالی ونزوئلا باعث خشم و اعتراض عمومی شده و تظاهرات مخالفان را در پی داشته است. از جمله روز جمعه نیروهای ضدشورش با ده‌ها معترض حاضر در راهپیمایی ضددولتی درگیر شدند.

انتظار می‌رود که اعتراضات همچنان ادامه داشته باشد.

منتقدان می‌گویند که اقدام دیوان عالی در سلب اختیار پارلمان، به پیشنهاد نیکلاس مادورو انجام شده است و چنین روندی، کشور را به سوی استبداد خواهد برد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption حکم دیوان عالی، موج تازه‌ای از اعتراضات ضددولتی در ونزوئلا را به دنبال داشته است

انتقاد متحدان

صبح روز شنبه، اول آوریل و بعد از رئیس‌جمهور ونزوئلا، طارق العیسمی، معاون او در تلویزیون دولتی صحبت کرد و از دیوان عالی خواست تا در حکم خود درباره پارلمان تجدیدنظر کند.

پیش از این واکنش رئیس‌جمهور ونزوئلا و معاون او، لوئیزا اورتگا، دادستان کل ونزوئلا و از متحدان کلیدی رئیس‌جمهور، در یک سخنرانی تلویزیونی و در حالی که نسخه‌ای از قانون اساسی ونزوئلا را رو به دوربین تکان می‌داد، تصمیم دیوان عالی را محکوم کرد. اما پخش سخنرانی او از تلویزیون،نیمه‌تمام ماند.

خانم اورتگا اولین مقام بلندپایه ونزوئلا بوده که از این تصمیم به طور علنی انتقاد کرده است. او سلب اختیارات قانونگذاری از پارلمان را ناقض قوانین کشور توصیف کرد و گفت: "این تصمیم، گسستی در نظام قانون اساسی پدید می‌آورد. وظیفه دارم که نگرانی عمیق خودم را با کشور در میان بگذارم."

به گفته ویل گرانت خبرنگار بی‌بی‌سی در آمریکای لاتین، این بیانیه غیرمنتظره، به معنای انحراف از خط مشی رسمی مقام‌های نزدیک به دولت است و احتمالا به معنی شکاف در پایگاه آقای مادورو تلقی خواهد شد.

منتقدان، انحلال پارلمان را "کودتایی" می‌دانند که کشور را به سوی استبداد می‌برد.

سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس) این تحول را "آخرین ضربه به دمکراسی" در ونزوئلا توصیف کرده است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption یک تظاهرکننده: دیکتاتوری نمی‌خواهیم

قضات دیوان عالی که اعضای آن، طی ۱۸ سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهورهای سابق و کنونی از حزب سوسیالیست در سمت خود منصوب شده‌‌اند، پارلمان را به "عدم تمکین از احکام دادگاه" متهم کرده‌اند.

نیکلاس مادورو ٥٤ ساله در انتخابات سال ٢٠١٣ میلادی که پس از مرگ هوگو چاوز برگزار شد، با اکثریت اندکی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به‌تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک کند.

حق نشر عکس EPA
Image caption آقای مادورو مشکلات را به گردن مخالفان می‌اندازد

مقامات دولتی، وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی بخصوص توطئه آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند، اما مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های کنونی و سابق ونزوئلا، سوءمدیریت و فساد گسترده دولتی را دلیل اصلی این وضعیت می‌خوانند.

در انتخابات سال ٢٠١٥ میلادی، احزاب مخالف دولت، اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب چپ‌گرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو خاتمه دادند.

از آن زمان، اختلاف‌نظر بین دولت و پارلمان ادامه داشته است و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دیوان عالی مواجه شده است.

مخالفان پیش از این سعی داشتند تا برای وادار کردن رئیس‌جمهور به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره کنونی ریاست‌جمهوری در سال ٢٠١٩ میلادی، چند میلیون امضا از شهروندان جمع کنند، ولی این اقدام آنها به دلیل مخالفت دیوان عالی به نتیجه نرسیده است.

موضوعات مرتبط