همه‌پرسی تاریخی ترکیه در حال برگزاری است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه

رفراندوم سرنوشت‌ساز تغییر قانونی اساسی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز شده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه می‌خواهد با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه، نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تغییر دهد تا رییس‌جمهور اختیارات بیشتری داشته باشد.

تغییرات مورد نظر آقای اردوغان به او اجازه خواهد داد در صورت پیروزی در انتخابات آتی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

حامیان آقای اردوغان می‌گویند اختیارات بیشتر رئیس جمهور به حرکت به سوی "مدرنیسم" می‌انجامد.

مخالفان اما می‌گویند این اختیارات به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.

همه‌پرسی امروز تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده است و آن طور که نهادهای اجرایی و نظارتی بر انتخابات اعلام کرده‌اند حدود ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی هستند.

به همین علت هم در حالی که حامیان این همه‌پرسی پیروزی در آن را زمینه‌ساز "ثبات بیشتر و مدرن شدن نحوه اداره کشور" می‌دانند، مخالفان از آن هراس دارند که تصویب این تغییرات به افزایش اقتدارگرایی در ترکیه منجر شود.

امروز نمی‌توانند در خانه بمانند

ژیار گل، بی‌بی‌سی آنکارا

در محله چانکایا آنکارا از ساعت اولیه روز هزاران نفر به محل‌های رای‌گیری آمده‌اند تا در همه‌پرسی سرنوشت‌ساز تاریخ ترکیه شرکت کنند. انتظار می‌رود درصد بسیار بالایی از مردم امروز رای دهند.

کهنسالانی را دیدم که به کمک عصا و بستگانشان لنگان لنگان به مراکز اخذ رای می‌آمدند. آنان می‌گویند نتیجه این همه‌پرسی برایشان بسیار مهم است و نمی‌توانند خانه بمانند. این صحنه امروز در سراسر ترکیه دیده می‌شود.

در دیاربکر یکی از بزرگترین شهرهای کردنشین ترکیه گزارش شده ناظران حزب دمکراتیک خلق‌ها از برخی از مراکز اخذ رای اخراج و دستگیر شده‌اند. انتظار می‌رود درصد بالایی از کردها به این همه‌پرسی و اصلاحات قانون اساسی نه بگویند.

حق نشر عکس AFP
Image caption رای زنان کرد در دیاربکر ترکیه

در صورت تصویب، این همه‌پرسی اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت در ترکیه را از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور در پی خواهد داشت؛ نظامی که حدود یک قرن پیش بنیان‌گذاری شده است.

انتظار می‌‌رود نتایج همه‌پرسی تا پیش از نیمه شب یکشنبه اعلام شود.

بیشتر درباره همه‌پرسی

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آری یا نه روی برگه‌های رای

همه‌پرسی ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) در حالی برگزار می‌شود که این کشور از هنگام کودتای نافرجام در اوایل تابستان گذشته در وضعیت فوق العاده قرار دارد.

آقای اردوغان، شب گذشته در جمع حامیانش گفت: "قانون اساسی جدید ثبات و اعتماد را به کشور ارزانی خواهد کرد؛ چیزی که برای رشد و توسعه به آن نیاز داریم. ترکیه با بهره‌مندی از قانون اساسی جدید به سوی آینده خیز برخواهد داشت."

او که پس از ۱۰ سال نخست وزیری، در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در صدد است با تغییر قانون اساسی قدرت بیشتری به رییس‌جمهور بدهد. مقامی که پیش از این بیشتر نقشی تشریفاتی در قانون ترکیه داشت.

پیروزی در این همه‌پرسی به آقای اردوغان اجازه خواهد داد با برچیدن سمت نخست‌وزیری، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار بگیرد.

او گفته اصلاحات در ساختار قدرت، نظام حکومت‌داری ترکیه را شبیه آنچه در آمریکا و فرانسه جاری است می‌کند و موجب آرامش و ثبات اوضاعی خواهد شد که به گفته او "ستیزه‌جویی" کردها و تهدید اسلامگرایان افراطی در سوریه برای ترکیه به وجود آورده‌ است.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

  • رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
  • بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
  • مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
  • رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
  • رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
  • دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
  • تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
  • حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
آخرین روز تبلیغات همه پرسی قانون اساسی ترکیه؛ اردوغان در جمع هوادارانش

منتقدان می‌گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.

به عقیده ناظران، از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.

در صورت تایید نتیجه همه‌پرسی و رای آرای اکثریت، ترکیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعدی خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برگزار می‌کند و رئیس جمهوری منتخب در آن انتخابات هم می‌تواند برای دو دوره ۵ ساله در قدرت بماند.

موضوعات مرتبط