ابراز نگرانی نهادهای اروپایی درباره همه‌پرسی ترکیه

موافقان و مخالفان حق نشر عکس Getty Images

در تازه‌ترین واکنش‌ها به همه‌پرسی اخیر در ترکیه ناظران بین‌المللی نگرانی‌هایی را درخصوص این رفراندم که روز یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین) برگزار شد ابراز کرده‌اند.

بر اساس نتیجی که اعلام شده، موافقان تغییر قانون اسسای با بیش از 51 درصد آرا برنده شده‌اند.

سزار فلورین پردا، از مسئولین شورای اروپایی، در یک کنفرانس خبری گفت که هواداران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در این همه‌پرسی از حمایتهای غیرمنصفانه‌ای برخوردار بودند.

به گفته او پوشش رسانه‌ای در کارزارهای تبلیغاتی یک‌سویه بود و حقوق بنیادی مردم به ویژه پس از اعلام وضعیت اضطراری به دنبال کودتای نافرجام ماه ژوییه سال گذشته میلادی، محدود شده بود. انتظار می‌رود که کابینه دولت ترکیه وضعیت اضطراری را تمدید کند.

آقای پرادا افزود تغییراتی که در روند شمارش آرا اعمال شد صیانت از آرا را با مشکل مواجه کرد.

حق نشر عکس AFP
Image caption با تغییر در روند برگزاری انتخابات، برگه‌های رای‌گیری بدون مهر انتخاباتی نیز که به صندوق انداخته شده قانونی خوانده شده‌ اند

به گفته خبرنگاران اشاره آقای سزار به اجازه استفاده از برگه‌های رای‌گیری بدون داشتن مهر انتخاباتی بر روی آنها بوده است.

همزمان اتحادیه اروپا نیز از دولت ترکیه خواسته به دنبال اجماع ملی در اجرای تغییرات قانون اساسی خود باشد.

در همین رابطه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز از مقامات ترکیه خواست تا گفتگوهای محترمانه‌ای بین موافقان و مخالفان صورت پذیرد.

اما سباستین کورز، وزیر امور خارجه اتریش، در اظهاراتی گفته است که اکنون زمان آن رسیده است تا داستان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تمام شده بدانیم.

دفتر فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه نیز هشدار داده است که اگر آقای اردوغان بخواهد همه‌پرسی دیگری با هدف برگرداندن اجرای حکم اعدام در کشور برگزار کند، این اقدام او به معنی پیامی برای جدایی از ارزشهای اروپایی است.

مقامات روسیه اما از همه خواسته‌اند تا به رای مردم ترکیه احترام بگذارند.


بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

  • رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
  • بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
  • مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
  • رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
  • رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
  • دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
  • تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
  • حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

'بحث داخلی'

در ایران نیز به نقل از بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش شده است که "بحث رفراندوم در ترکیه یک بحث داخلی مرتبط با کشور همسایه ما می‌باشد و هر آنچه در نتیجه آن حاصل شود به دولت و مردم ترکیه مربوط می‌شود و رأی مردم ترکیه مورد احترام ما خواهد بود؛ اما اینکه تأثیر این رفراندوم در تحولات منطقه‌ای چه خواهد بود باید اندکی صبرکرد؛ امیدواریم این رفراندوم به ثبات و امنیت و اجماع در درون ترکیه یاری رساند."

مخالفان در ترکیه می‌گویند که افزایش اختیارات تازه به ریئس جمهوری براساس این همه‌پرسی به "دیکتاتوری" در ترکیه دامن خواهد زد.

این درحالی است که رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، می‌گوید تغییرات پیشنهادی برای حل چالش‌های امنیتی در ترکیه، ۹ ماه پس از کودتای نافرجام در این کشور و پرهیز از به‌وجود آمدن دولت‌های ائتلافی ضعیف ضروری است. به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سیاسی فرانسه و آمریکا خواهد بود و آرامش را به ترکیه بازمی‌گرداند.

منتقدان اما می‌گویند این تغییرات تقریبا تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رییس جمهوری باقی نمی‌گذارند.

به گفته این عده توانایی آقای اردوغان برای رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی طرفی رییس جمهوری باقی نمی‌گذارد.