ترکیه هم ریاستی شد؛ به مانند آمریکا؟

  • 18 آوریل 2017 - 29 فروردین 1396
معترضان به نتیجه همه پرسی حق نشر عکس Getty Images
Image caption معترضان به نتیجه همه پرسی

شور و هیجان همه‌پرسی ترکیه در حال فرو نشستن است، اما بحث‌ها در مورد این که چه تغییری در قانون اساسی این کشور رخ داده، برای مدت‌ها ادامه خواهد داشت. یکی از موضوع‌هایی که در این میان بارها مطرح شده - و غالباً از سوی هواداران رأی «آری» در آن همه‌پرسی - بی‌جهت بودن نگرانی‌ها در مورد احتمال سقوط ترکیه در پرتگاه استبداد و خودکامگی است.

می‌گویند: ترکیه تنها کشوری نیست که نظام ریاست جمهوری را بر نظام پارلمانی ترجیح داده و قرار است تا دو سال دیگر (از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی) شبیه نظام‌های سیاسی کشورهایی چون آمریکا و فرانسه شود. و بی‌جهت هم نمی‌گویند. هرچند نظام سیاسی فرانسه شبه‌ریاستی است و نخست‌وزیر هم دارد.

و اما نظام‌های سیاسی ترکیه و آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از این به بعد یک تعریف واحد خواهند داشت: نظام ریاستی. نظامی که در رأس هم حکومت و هم دولت آن، یک نفر قرار دارد و او، رئیس‌جمهور است. ولی آیا هر گردی گردوست؟

در رسانه‌های داخلی ترکیه اصطلاح Türk tipi başkanlık (ریاست جمهوری به سبک ترکی) متداول شده که حکایت از تفاوت میان نظام ریاستی آتی این کشور با سایر نظام‌های همنام دارد. برای نمونه می‌شود ویژگی‌های نظام‌های ریاستی ترکیه و آمریکا را کنار هم گذاشت و سنجید.

استقلال قوه قضائیه

همه‌پرسی ترکیه ۱۸ اصل قانون اساسی را تغییر داد. نخستین آنها اصل نهم بود که می‌گفت: «قدرت قضایی باید در اختیار دادگاه‌های مستقل باشد که به نمایندگی از ملت ترکیه عمل می‌کنند». در پی همه‌پرسی، یک واژه به تعریف ماهیت دادگاه‌ها اضافه شد: بی‌طرف. یعنی فقط «دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف» حق داوری حقوقی دارند.

فعلاً دادستان‌ها و قضات ارشد ترکیه را چهار مرجع تعیین می‌کنند. وظیفۀ تعیین ۴۱ درصد آنها به دوش قوۀ قضائیه است، ۴۶ درصد با رئیس‌جمهور است؛ هشت درصد را پارلمان و پنج درصد باقی‌مانده را نخست‌وزیر و کابینه برمی‌گمارند.

در پی همه‌پرسی اخیر فقط دو مرجع دادستان‌ها و قضات ارشد کشور را منصوب خواهند کرد: ۶۹ درصد با رئیس‌جمهور است و ۳۱ درصد هم با پارلمان. عملاً سهم هر دو افزایش یافته، چون دو مرجع دیگر حذف شده‌اند، اما بخش اعظم قضات از جملۀ منصوبان شخص رئیس‌جمهور خواهند بود. مخالفان همه‌پرسی ۲۷ فروردین می‌گویند که با چنین تغییری اصل تفکیک قوای سه‌گانه زیر سؤال رفته؛ بخش اعظم بدنۀ اصلی قوۀ قضائیه را رئیس قوۀ مجریه تعیین می‌کند و مابقی آن را نهاد قانون‌گذاری با اکثریتی که از حزب رئیس قوۀ مجریه می‌آید. انتصاب‌های رئیس‌جمهور نیازی به تأیید مرجع دیگری ندارد.

در ایالات متحدۀ آمریکا اما ریاست جمهوری در این زمینۀ بخصوص صرفاً نهاد پیشبری یا معرفی است. رئیس‌جمهور نامزدهایی را به مقام‌های قضاوت در دیوان عالی کشور به مجلس سنا پیشنهاد می‌کند و این مجلس سناست که آنها را می‌پذیرد یا نمی‌پسندد.

تشکیل کابینه

یکی از دغدغه‌های اصلی یک رئیس‌جمهور آمریکا در آغاز کار، گزینش اعضای کابینۀ خود است؛ آن هم به شیوه‌ای که به مذاق اعضای مجلس سنا خوش آید. در نهایت، این نمایندگان مردم هستند که برگزیده‌های رئیس‌جمهور را می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند و برایشان نمره رد یا پذیرش می‌دهند. نمونۀ بارزش دردسرهای اخیر دونالد ترامپ برای تأیید صلاحیت برخی از اعضای کابینه‌اش در مجلس سنای آمریکاست.

اما در نظام جدید ترکیه رئیس‌جمهور در گزینش اعضای کابینه‌اش مختار خواهد بود و بی‌نیاز از تأیید صلاحیت آنها در مجلس. استیضاح وزیران در مجلس هم به تاریخ خواهد پیوست. تنها مرجع پاسخگویی برای وزیران، همانا شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption شادمانی هواداران آقای اردوغان در استانبول

انحلال مجلس

در نظام سیاسی ریاستی ترکیه رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت ضرورتِ مورد تشخیص خودش، پارلمان را منحل کند. در بسیاری از نظام‌های سیاسی، یک چنین حقی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. مثلاً در فرانسه که یک نظام شبه‌ریاستی یا آمیزه‌ای از نظام‌های ریاستی و پارلمانی را دارد، رئیس‌جمهور می‌تواند در پی رایزنی با نخست‌وزیر و رئیسان هر دو بخش پارلمان، مجلس ملی را منحل کند. در نظام سیاسی جدید ترکیه رأی رئیس‌جمهور برای انحلال مجلس بسنده خواهد بود.

و اما در آمریکا این مورد از اصول اولیۀ تفکیک قوا و استقلال آنها به شمار می‌آید. رئیس‌جمهور نمی‌تواند کنگره را منحل کند. همان گونه که کنگره نمی‌تواند دیوان عالی را منحل کند. به خاطر رعایت توازن قوا هر یک از قوای سه‌گانه قرار است از قدرت مساوی برخوردار باشند.

تفکیک و توازن قوا

نگرانی اصلی همین بود. چه پیش از همه‌پرسی و چه پس از آن. بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند که همه‌پرسی ۲۷ فروردین به تضعیف تفکیک و توازن قوا می‌انجامد.

یکی از دلایل این نگرانی، حفظ پایبندی و مقام حزبی رئیس‌جمهور در نظام جدید ترکیه است. یعنی اگر رهبر یک حزب سیاسی به ریاست جمهوری برسد، موظف نیست مقام حزبی‌اش را طرد کند و به اصطلاح، "رهبر تمام مردم و احزاب" باشد.

در گذشته این وجه تمایزِ نظام‌های ریاستی با نظام‌های پارلمانی یا شبه‌ریاستی بود. نخست‌وزیر در غالب نظام‌های پارلمانی همزمان رهبر یک حزب سیاسی هم هست که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده. اما رئیس‌جمهور، یک شخصیت فراحزبی‌ است یا دست ‌کم با وجود وابستگی‌های حزبی‌اش هیچ مقام حزبی‌ای ندارد.

جرج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا در طول هشت سال ریاستش عضو هیچ حزب سیاسی‌ای نبود. او معتقد بود که بدین گونه می‌شود از یکپارچگی و انسجام ملی مواظبت کرد. البته، همه ۴۴ رئیس‌جمهور بعدی در آغاز کار خود وابستگی حزبی داشته‌اند، اما نه در مقام رهبری حزب.

در نتیجه، در آمریکا رئیس‌جمهور و رهبر حزب حاکم دو فرد متفاوت هستند با طرح و برنامه‌های ویژۀ خود. و این دو نفر می‌توانند در مورد مسائل مختلف دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و نظرات یکدیگر را ارزیابی کنند و با هم به بحث بپردازند.

ولی در نظام سیاسی جدید ترکیه رهبر یک حزب سیاسی که نامزد ریاست جمهوری هم هست، فهرست نامزدهای انتخابات مجلس از حزب خودش را تعیین می‌کند. در صورت پیروزی این حزب، قوۀ مجریه و مقننه تحت کنترل رهبر یک حزب سیاسی خواهد بود. و با توجه به ید طولایی که او در تعیین دادستان‌ها و قضات ارشد کشور دارد، قوۀ قضائیه هم تا حد زیادی با او هم‌نظر یا موافق خواهد بود. می‌شود تصور کرد که در یک چنین نظامی هر سه قوه ممکن است زیر نظر مستقیم یک نفر قرار بگیرند و زمینۀ یکه‌سالاری فراهم شود.

موضوعات مرتبط