حزب محافظه‌کار بریتانیا در آستانه تشکیل دولت اقلیت

  • 14 ژوئن 2017 - 24 خرداد 1396
Image caption ترزا می و آرلین فاستر (سمت چپ) رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک

حزب محافظه‌کار بریتانیا احتمالاً امروز با یک حزب کوچک ایرلند شمالی توافق‌نامه‌‌ای را امضا می‌کند که به این حزب در مجلس عوام اکثریت شکننده‌ای می‌دهد.

حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری ترزا می، نخست‌وزیر نتوانست در انتخابات سراسری اخیر اکثریت کرسی‌های این مجلس را به دست آورد و در یک "پارلمان معلق"، دولت اقلیت تشکیل داده است.

این حزب برای پیشبرد برنامه‌های خود در مجلس از چند روز پیش وارد مذاکره با حزب اتحادگرای دموکراتیک (از ایرلند شمالی) شده بود.

خانم می و آرلین فاستر رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک از مذاکرات دو طرف ابراز خشنودی کرده‌اند.

خانم می امیدوار است بتواند حمایت این حزب را که در پارلمان جدید ۱۰ نماینده دارد به دست آورد و بتواند با تکیه بر آن برنامه‌های خود به‌خصوص طرح خروج از اتحادیه اروپا را پیش ببرد.

شماری از اعضای حزب محافظه‌کار از این توافق احتمالی ابراز ناخشنودی کرده‌اند.

جان میجر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا از تأثیر این توافق بر توافق صلح ایرلند شمالی ابراز نگرانی کرده است.

در همین حال دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا از خانم می‌خواسته است تا در مورد برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) به نظرات سایر احزاب 'گوش دهد. '

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، نخست‌وزیر سابق بریتانیا که در پی شکست در همه‌پرسی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سمت خود کناره‌گیری کرد گفته است به دنبال انتخابات اخیر و ناکامی خانم می برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس، 'فشارهایی برای خروج نرم‌تر از اتحادیه وجود خواهد داشت. '

پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، مخالفان تندروتر خروج از اتحادیه اروپا خواستار قطع و لغو بخش عمده روابط و توافق‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا شدند. به این رویکرد نسبت به خروج از اتحادیه اروپا "خروج سخت" نام داده‌اند. طرفداران "خروج نرم" خواستار حفظ بخشی از روابط اقتصادی و تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا هستند.

آقای کامرون گفته است که خانم می باید 'مشورت‌های گسترده‌تری در داخل و خارج از پارلمان ' داشته باشد.

خانم می تا کنون در برابر درخواست‌ها برای تغییر در طرح مربوط به برگزیت مقاومت کرده است.

این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه گفته است بریتانیا هنوز می‌تواند در اتحادیه اروپا باقی بماند.

آلمان نیز پیشترنظر مشابهی ابراز داشته بود.