پیمان صلح تاجیکان: مشروعیت ازدست‌رفته

ناظران

روز ۲۷ ژوئن در شهرک وحدت، در ۲۰ کیلومتری شرق شهر دوشنبه، همایش باشکوهی برگزار شد، عبارت از دو بخش: سخنرانی رئیس‌جمهور و نمایش هنرمندان تئاتر و موسیقی تاجیکستان. مناسبت: بیست‌امین سالروز امضای پیمان صلح که "روز وحدت ملی" را به تقویم رسمی این کشور وارد کرد.

همین توافق‌نامه بود که به جنگ پنج‌ساله (۱۹۹۲-۱۹۹۷) پایان داد. امنیت نسبی به کشور برگشت، اما تجزیۀ قوه‌های سه‌گانه در این جمهوری سکولار صورت نگرفت، بلکه برعکس، در طول این بیست سال بر پایۀ آن پیمان صلح که اجرایش را سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، روسیه و ایران تضمین کرده بودند، قدرت در تاجیکستان به یک گروه و به‌تدریج به یک خانواده تسلیم شد.

اکنون در تاجیکستان دولتی حاکم است که اندک کسی در خودکامگی و خویشاوندسالاری آن شک دارد. تحت یک چنین حکومتی، جنگ و صلح هم تعریف دیگری دارد. تعریفی که با مفهوم جنگ و صلح بیست سال پیش متفاوت است.

حق نشر عکس president.tj

امامعلی رحمان طی ۲۵ سال گذشته یکه‌تاز میدان قدرت در تاجیکستان بوده است. صرف نظر از امضای پیمان آشتی، بیش از ده سال است که رسانه‌های دولتی تاجیکستان، اتحاد نیروهای مخالف دولت - طرف دوم صلح - را به عنوان عامل جنگ و بی‌ثباتی معرفی می‌کنند. در کتاب‌های تاریخ معاصر تاجیکستان هم هیچ سخن نیکی از طرف دیگر صلح نیست. حتی نتایج پژوهش‌ها و رساله‌های علمی در این مورد سانسور می‌شود. نمایش عکس و ویدئو با حضور رهبران مخالفان پیشین در تلویزیون ممنوع است. در موزۀ ملی تاجیکستان که از بزرگ‌ترین‌ها در پهنه شوروی پیشین است، تنها یادآور سال‌های جنگ و آشتی کتاب‌ها و عکس‌هایی از امامعلی رحمان است.

افزون بر این، دو سال پیش امامعلی رحمان با امضای یک قانون همه را موظف کرد که از آن به بعد او را «اساس‌گذار استقلال تاجیکستان، اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان» بنامند. اوضاع به گونه‌ای بود که دیگر هیچ کسی، حتی مخالفان سیاسی دولت، نمی‌توانستند در رسانه‌های داخلی از این اقدام انتقاد کنند. تنها در شبکه‌های اجتماعی بود که شماری این اقدام را «پیشواتراشان» نامیدند و از استیلای کیش شخصیت آقای رحمان انتقاد کردند؛ انتقادی که اثری نداشت.

امروزه تاریخ جنگ و صلح تاجیکستان هم مصادره شده است.

رستاخیز دوگانه

در آستانۀ سقوط اتحاد شوروی، طی سال‌های ۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ در حاشیۀ جنوبی امپراتوری پهناور شوروی، جنبش ملی آزادی‌خواهی تاجیکان به‌سرعت شکل می‌گرفت. این جنبش ویژگی خود را داشت: در آن استقلال‌خواهان و روشنفکران ملی‌گرا و مذهبیون اسلامی در یک سنگر کنار هم در برابر حکومت کمونیستی قرار گرفتند. گروه اول از رستاخیز ملی می‌گفت و گروه دوم از نهضت اسلامی.

حکومت کمونیست تاجیکستان که همیشه گوش‌به‌فرمان مسکو بود و تجربۀ تصمیم‌گیری سیاسی مستقل را نداشت، در برابر امواج اعتراضات دست‌پاچه شده بود. تصویب قانون زبان (۱۹۸۹) که زبان تاجیکان را دوباره «فارسی» نامید و اعلامیه حاکمیت تاجیکستان (۱۹۹۰) تحت فشار همین نیروها صورت گرفت. وقوع چنین رویدادهایی امروزه خواب و خیال را می‌ماند. فشار رستاخیز ملی و مذهبی کارساز واقع شد.

حکومت کمونیستی که چه در شعار و چه در عمل به کرملین صادق بود در جنوب فقرزده و شمال صنعتی (که بر سر قدرت بود) بنیۀ اجتماعی قوی داشت. اما مرکز و شرق کشور به‌تمام جولانگاه نیروی سیاسی نوزادی شده بود؛ نیرویی که می‌خواست طرح نو دراندازد.

ولی هیچ یک از طرف‌ها از معرفت سیاسی کافی بهره‌ور نبود و هر یک، طرف دیگر را دشمن می‌دانست. گذشت و مصالحه در دستور کار نبود. در هر دو جانب هم افرادی بودند که می‌خواستند از این آب گل‌آلوده ماهی بگیرند و بر قدرت و ثروت خود بیفزایند.

سلسله اشتباهات

کار و پیکار سیاسی به خیابان‌ها و میدان‌ها سرریز شد. دو میدان «شهیدان» و «آزادی» رودرروی هم قرار گرفتند. چادرها در هر دو میدان برافراشته شد و اعتراضات شبانه‌روزی ده‌ها هزار نفر ادامه داشت. ماه آوریل ۱۹۹۲ حاجی اکبر توره‌جان‌زاده، رئیس ادارۀ مفتیات تاجیکستان به میدان شهیدان که مأمن مخالفان دولت بود، پیوست.

رحمان نبی‌یف، رئیس‌جمهور وقت، در همان ایام در میان هواداران خود در میدان «آزادی» ۱۷۰۰ قبضه تفنگ کلاشنیکف توزیع کرد و عملاً ماشه جنگ داخلی را فشار داد. ارتش روسیه در این اقدام نقش مستقیمی داشت.

اوضاع تیز و تند شد. معترضان میدان «شهیدان» شماری از اعضای دولت و نمایندگان مجلس را به گروگان گرفتند. فشار میدان «شهیدان» بر میدان «آزادی» سنگینی کرد و هواداران دولت پراکنده شدند. اما با تفنگ‌های کلاشنیکف که شخص رئیس‌جمهور به دست آنها داده بود.

آغاز درگیری‌ها

پنجم مه ۱۹۹۲، روزی که حکومت کمونیستی متحمل شکست بزرگی شد، کمیتۀ امنیت دولتی تاجیکستان (همان کا گ ب سابق) که همچنان تحت اطاعت کرملین بود میدان را قبضه کرد. همان روزی که یک روزنامه‌نگار سرشناس در حوالی میدان «آزادی» به ضرب گلوله یک تک‌تیرانداز کشته شد و در سه مورد جداگانه به سمت هواداران میدان حکومتی («آزادی») تیراندازی شد. هر یک از این موارد افرادی را کشته و زخمی بجا گذاشت.

کشمکش‌های سیاسی، دولت ضعیفی را به رهبری اکبرشاه اسکندرف، از شرق تاجیکستان، روی کار آورد. دولتی که ملقب به «مصالحۀ ملی» بود، اما از فوت و فن آشتی و مصالحه بی‌بهره بود. این دولت موقت بیشتر چشم عبرت‌اندوزی به سوی رهبران ازبکستان و قزاقستان داشت.

هواداران دولت رحمان نبی‌یف در میدان «آزادی» دولت «مصالحۀ ملی» را به رسمیت نشناختند و آن را برآمده از اعتراضات میدان «شهیدان» دانستند.

آقای اسکندرف تا ماه نوامبر ۱۹۹۲ در رأس هرم قدرت تاجیکستان بود و ناظر بر نخستین مرحلۀ جنگ داخلی در تاجیکستان که حدود دو هزار کشته دربر داشت و ده‌ها هزار آواره‌ای که از استان جنگ‌زدۀ قرغان‌تپه پا به فرار گذاشته بودند.

در سرآغاز جنگ، دو تلاشی برای به هم آوردن طرف‌های درگیر صورت گرفت که مهم‌ترین آنها نشست خارغ (در بدخشان تاجیکستان) به ابتکار محمدایاز نوجوانف، وزیر کشور وقت بود. آن نشست تابستانه حاوی نخستین توافق آتش‌بسی بود که به مرحلۀ اجرا نرسید.

بی‌سروسامانی‌های آن ایام، روسیه، صاحب پیشین منطقه را به‌شدت نگران کرد؛ چون کنترل مرزهای جنوبی جرگۀ کشورهای مستقل همسود تقریباً از دست رفته بود.

چه روسیۀ بوریس یلتسین و چه ازبکستان اسلام کریمف که هر کدام در رؤیاهای خود جایی را برای تاجیکستان تدارک دیده بودند، از جنبش ملی تاجیک‌ها، به‌ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان، سخت نگران بودند. کرملین، جایگاه تاجیکستان مستقل را صرفاً در حیطۀ نفوذ خودش می‌دید. تاشکند به دلیل اقلیت قابل ملاحظۀ تاجیک خودش، رشد و پیشرفت تاجیکستان را خطری برای تمامیت ارضی خود می‌دانست. و هر یک از این دو کشور با استفاده از اوضاعی که در تاجیکستان پدید آمده بود، برای رسیدن به اهداف خود وارد عمل شده بودند؛ آن هم از راه نظامی.

جنگ و صلح تحمیلی

Image caption محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی که در تبعیدی خودخواسته بسر می برد

تاریخ‌دانان روزگار سرآغاز جنگ داخلی تاجیکستان را پنجم مه ۱۹۹۲ ذکر می‌کنند. و نقطه آغاز آن را شهر دوشنبه. از دوشنبه به جنوب کشور، به استان قرغان‌تپه خزید. افسران و سربازان لشکر ۲۰۱ روسیه که در سه شهر تاجیکستان مستقر بودند در این درگیری‌ها شرکت مستقیم داشتند که یادداشت و سخنرانی‌های افسران آن اخیراً منتشر شد. درگیری‌ها که میان هواداران دو میدان (شهیدان و آزادی) در جنوب کشور آغاز شدند، رفته رفته هرچه بیشتر و بیشتر جنبه محلی به خود گرفتند و جنگ «جنگ داخلی» نام گرفت. هرچند امروزه هر دو طرف جنگ آن را «تحمیلی» می‌دانند؛ با وجود این که نه دولت و نه مخالفانش نام تحمیل‌گران را نه بر زبان می‌رانند و نه بر قلم.

جنگ، خانه‌های بی‌شماری را سوخت و جان‌های بسیاری را برد. بنا به آمار وزارت دفاع تاجیکستان، در درگیری‌ها حدود ۱۵۶ هزار تن کشته شدند. بیشتر کشته‌شدگان غیرنظامی بودند. در واقع، از ویژگی‌های این جنگ است که بیش از نود درصد قربانیانش رزمنده نبوده‌اند.

بر اثر جنگ بیش از ۱۳۰ هزار روسی‌زبان تاجیکستان را ترک کردند. بدتر از آن، بیش از ۲۰۰ هزار تن از مردم بومی راه گریزی جز به افغانستان جنگ‌زده نداشتند. شماری هم به کشورهای مستقل همسود دیگر پناه بردند. این جنگ، حدود ۵۸ هزار زن بیوه و بیش از صدهزار کودک یتیم بجا گذاشت. خسارت مالی این جنگ جدود ده میلیارد دلار برآورد شده که برای کشور کوچک و فقیری چون تاجیکستان رقم کمرشکن است.

از آغاز جنگ ۴۹ روز گذشته بود که تلاش‌هایی در راستای صلح‌آفرینی آغاز شد و تا ۱۸۳۱ روز ادامه داشت. در پی چندین دور گفت‌وشنود و اعمال فشار افغانستان و ایران بر مخالفان دولت و فشار کرملین بر دولت امامعلی رحمان، سرانجام روز ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷ (ششم تیر ۱۳۷۶) در مسکو، پایتخت روسیه، پیمان صلح میان سید عبدالله نوری، رهبر اتحاد نیروهای مخالف دولت تاجیکستان و امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان امضا شد.

بر مبنای پیمان صلح، قرار شد مخالفان دولت از مقاومت مسلحانه دست نگه دارند. عفو سراسری، شناسایی بی‌چون‌وچرای سکولاریسم حکومت تاجیکستان، فعالیت سیاسی آزادانۀ احزاب و جنبش‌های مردمی، از جمله تشکل‌های مذهبی، تأمین آزادی بیان و اعتقاد، مساعدت به ایجاد جامعۀ مدنی آزاد و تنفیذ سی درصد مقام‌ها در قوۀ اجرائیه به نمایندگان مخالفان دولت هم از شرایط پیمان صلح بود.

تا سال ۲۰۱۵، تا زمان اعمال محدودیت‌ها در فعالیت حزب نهضت اسلامی، طرفین صلح یکدیگر را به نقض شرایط پیمان صلح متهم نکرده بودند. تنها در یک مورد، سال ۲۰۰۳ محمدروزی اسکندرف، رهبر وقت حزب دموکرات تاجیکستان که زمانی از فرماندهان نیروهای مخالف بود گفت: «نوری، همۀ ما را فروخت». رهبری حزب نهضت اسلامی در مورد این اتهام آقای اسکندرف هرگز اظهار نظر نکرده است.

تناقض‌ها

در طول بیست سال پس از امضای پیمان صلح و وحدت ملی، امنیت جمعی در تاجیکستان تا حد زیادی برقرار بوده است. اما امنیت فردی هیچ کسی را نمی‌شد تضمین کرد؛ با توجه به موارد متعدد بازداشت و ترور چهره‌های سیاسی سرشناسی که در اقصی نقاط جهان صورت گرفت.

دولت طی این مدت قوی به نظر می‌آمد، اما هرگز در زمرۀ دولت‌های استوار و کامگار نبود. دولت، خود را متکی بر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌داند، اما همواره به نقض حقوق بشر متهم شده است. قانون‌های مدرنی روی کاغذ وجود دارد، اما عدالت قضایی نیست. دولت، سکولار است، اما بیشتر از هر موضوع دیگری در امور دینی و عقیدتی مردم دخالت می‌کند. بیش از ۲۰۰ هزار آواره که سال ۱۹۹۲ کشور را ترک کرده بودند، تقریباً بتمام به سرزمین‌شان برگشتند، اما اکنون بیش از یک میلیون نفر همه‌ساله مهاجر فصلی می‌شوند تا شاید در کشورهای دیگر کاری پیدا کنند. تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۱۰ هزار تاجیک، وطن امنی را ترک کردند و شهروند روسیه شدند. حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر اجازۀ اقامت دایم در روسیه و قزاقستان را دارند. تا زمان امضای پیمان صلح ناراضیان سیاسی به افغانستان فرار می‌کردند، اکنون، از سال ۲۰۱۵ به بعد به اروپا می‌روند. شمار پناهجویان تاجیک بیش از ده هزار نفر عنوان شده است. میانگین حقوق در تاجیکستان، در پایین‌ترین رده جدول کشورهای مستقل همسود قرار دارد و قیمت‌ها، در بالاترین رده‌ها.

دولتداری ملی تاجیک حفظ شده است، اما نهادهای دولتی - به شکلی که باید و شاید - وجود ندارند. خویشاوندان شخص رئیس‌جمهور قدرت را در هر نهادی، از جمله در دو مجلس علیا و سفلی، در دست دارند. شورای امنیت ملی، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به ریاست جمهوری گویا دیگر از اجزاء دولت نیستند و به یک خانوادۀ واحد تعلق دارند. رئیسان و وزیران و وکیلان گوش‌بزنگ خواسته‌های خویشاوندان بانقوذ رئیس‌جمهور هستند، نه تابع اصول دولتی. اما، همان گونه که پیشتر گفته شد، امنیت جمعی تأمین است. شب‌های دوشنبه، امن‌تر از شب‌های پاریس و لندن و واشنگن است.

اینها فشرده‌ای بود از نتایج نیک و بد پیمانی که بیست سال پیش امضا شد.

صلحی که دوباره مشروعیت می‌خواهد

تنها تشکل سیاسی اسلامی که در پهنۀ شوروی پیشین رسماً فعال بود، پاییز ۲۰۱۵ ممنوع و حتی تروریستی اعلام شد. همان حزب نهضت اسلامی که بر پایۀ پیمان صلح ۱۹۹۷ فعالیت رسمی خود را از سر گرفته بود.

دولت تاجیکستان در پی آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون وزارت دفاع تاجیکستان در تاریخ چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۳ شهریور ۱۳۹۴) حزب نهضت اسلامی به همدستی با ژنرال شورشی و تلاش برای سرنگونی دولت متهم شد. حزب نهضت اسلامی ممنوع شد، ۱۳ تن از اعضای ریاست آن بازداشت شدند، دو معاون رهبر حزب به حبس ابد و مابقی به ۱۵ تا ۲۸ سال زندان محکوم شدند. در کل بیش از صد تن از فعالان این حزب در زندان به سر می‌برند. دفترهای منطقه‌ای حزب بسته و دارایی‌های حزب و اعضای ریاست آن مصادره شد.

بزرگمهر یارف، وکیل مدافع شناخته‌شدۀ تاجیک که کمیتۀ اجتماعی حمایت از بازداشت‌شدگان را سازمان داده بود هم بازداشت و به ۲۶ سال زندان محکوم شد. پوشش اخبار مربوط به حزب نهضت اسلامی در رسانه‌های داخلی ممنوع شد.

اعضای بازداشت‌شدۀ ریاست حزب در جریان مرافعه اعلام کردند که شکنجه شده‌اند و این که اتهامات دولت، بی‌پایه است. اما گلایۀ آنها نتیجه‌ای نداشت.

محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی که پیش از اعلام ممنوعیت آن به خارج سفر کرده بود، در خارج ماند. او با پخش یک بیانیه اعلام کرد که حزبش در «آشوب ژنرال نظرزاده» هیچ نقشی نداشته و این که آن «آشوب» از برنامه‌های دولت برای سرکوب مخالفانش بوده است. امروز هم مخالفان دولت رحمان «آشوب ژنرال نظرزاده» را یک توطئۀ دولتی برای خفه کردن صداهای مخالف و زمینه‌سازی برای انتقال قدرت از امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی می‌دانند. (فعلاً رستم امامعلی شهردار دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است). کارزار تبلیغاتی گستردۀ سیاه‌نمایی علیه حزب نهضت اسلامی که سال ۲۰۱۲ آغاز شد، گویا به پایان منطقی خود رسید.

اما حزب نهضت اسلامی باز هم اعلام داشت که به پیمان صلح و وحدت ملی پایبند می‌ماند و از سازمان‌ها و کشورهای ضامن آن پیمان خواست که دست‌بکار اصلاح اوضاع شوند.

شبهۀ ضامن‌های صلح

هیچ یک از سازمان‌ها و کشورهای ضامن پیمان صلح تاجیکستان حاضر نشدند به درخواست دوشنبه تن بدهند و حزب نهضت اسلامی را «تروریستی» بنامند؛ نه روسیه که حامی اصلی دولت امامعلی رحمان است و نه دیگر کشورهای گروه تماس، چون ایران و پاکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان. هیچ یک از این کشورها سایر سازمان‌هایی را هم که دولت تاجیکستان «تروریست» نامیده، به مانند انجمن نیروهای سازندۀ تاجیکستان، گروه ۲۴ و «جوانان برای احیای تاجیکستان» را تروریستی نمی‌داند. با وجود این، هیچ یک از کشورهای ضامن صلح تاجیکستان و اعضای گروه تماس با گذشت یک و نیم سال از زمان ممنوعیت حزب نهضت اسلامی علیه این اقدام اعتراض نکرده‌ است.

برعکس، حضور رهبر حزب نهضت اسلامی در همایش «بیداری اسلامی» سال گذشته در تهران و دیدار او با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خشم دوشنبه را در پی داشت، به گونه‌ای که بیش از پانزده نهاد ایرانی در تاجیکستان تعطیل شد و روابط میان دو کشور هم‌زبان به طور بی‌سابقه‌ای به سردی گرایید.

دعوت از نمایندگان مخالفان و کنشگران جامعۀ مدنی تاجیکستان برای حضور در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو لهستان هم باعث پخش اظهارات تند و تیز مقام‌های تاجیک و تعطیلی پنج دفتر منطقه‌ای این سازمان در تاجیکستان و کاهش مقام حقوقی نمایندگی آن در شهر دوشنبه شد.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر چون دیدبان حقوق بشر و ‌عفو بین‌الملل بارها گفته‌اند که دولت تاجیکستان مخالفانش را به دلایل عقیدتی تعقیب می‌کند، نه به دلیل ارتکاب جرم. اما این بیانیه‌ها بر تصمیم‌گیری دولت تاجیکستان هیچ تأثیری نداشته است. دولت همچنان می‌کوشد تک‌تاز میدان بماند، مخالفانش را در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد و بر خویشاوندان آنها فشار آورد. اکنون یک نفر به دلیل یک تخطی کوچک در شیوه اعمال‌شده لباس‌پوشی و اصلاح سر و صورت یا به دلیل داشتن ریش ممکن است بازداشت شود. کفش پاشنه‌بلند برای دختران دانشجو هم ممنوع است. اینترنت و گفتگوهای تلفنی تحت کنترل شدید است و به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی می‌شود تنها با استفاده از فیلترشکن وارد شد.

اکنون پرسش مطرح این است که چرا تضمین سازمان‌ها و کشورهای بانفوذ کارساز واقع نشد. پاسخ، بسیار ساده است: در پیمان صلح تاجیکستان سازوکار و وسایل اجرای ضمانت‌ها پیش‌بینی نشده بود.

موضوعات مرتبط