مجلس لهستان راه را برای تسلط دولت بر دیوان عالی باز کرد

مجلس لهستان حق نشر عکس EPA
Image caption حزب قانون و عدالت اکثریت مجلس لهستان را در اختیار دارد

مجلس لهستان با گذراندن مصوبه‌ای راه برای تسلط دولت این کشور بر دیوان عالی باز کرده و دولت این اختیار را گرفته است که همه قاضی‌های دیوان عالی را برکنار کرده و تغییر بدهد.

مصوبه امروز مجلس یکی از طرح‌هایی است که برای تغییر کامل نظام قضایی لهستان ارائه شده‌ است.

گریگور شسختنیا، رهبر حزب برنامه مدنی، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است با مصوبه امروز "استقلال قضایی در لهستان مرد."

کمیسیون اروپا پیش از این هشدار داده است که مجموعه طرح‌های قضایی ارائه‌شده در لهستان به معنای پایان استقلال قضایی است و تصویب آنها ممکن است به اقدام‌هایی علیه لهستان منجر شود.

مطابق مصوبه امروز مجلس لهستان همه قاضی‌های دیوان عالی بازنشسته می‌شوند و جانشینان آنها از طرف وزیر دادگستری معرفی خواهند شد.

علاوه بر این بخشی از قدرت دوایر قضایی در تعیین قضات از آنها گرفته شده و به مجلس داده می‌شود.

مجلس لهستان تحت کنترل حزب راستگرای حاکم، یعنی حزب قانون و عدالت است.

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، گفته است سپردن دیوان عالی به حزب حاکم بیش از پیش به اعتبار لهستان ضربه می‌زند.

آقای توسک پیش از مسئولیتش در اتحادیه اروپا عضو حزب برنامه مدنی و نخست وزیر لهستان بود.

حزب حاکم لهستان انتقادهای شدیدی به اتحادیه اروپا دارد و مقام‌های دولت کنونی لهستان، از جمله بئاتا شدوو، نخست‌وزیر، از زمان روی کار آمدن بارها با مقام‌های اتخادیه اروپا جدال لفظی داشته‌اند.

موضوعات مرتبط