مهاجم مارسی 'از نام های مختلف استفاده می کرد'

Police investigators work outside the Saint Charles train station after French soldiers shot and killed a man who stabbed two women to death at the main train station in Marseille, France (October 1, 2017) حق نشر عکس Reuters
Image caption حمله درست در بیرون ایستگاه اصلی قطار شهر مارسی روی داد

پلیس فرانسه می گوید که مظنون اسلام گرایی که دو دختر جوان را روز یکشنبه در ایستگاه اصلی قطار مارسی به ضرب چاقو کشت از چندین نام استفاده کرده بود و تخلفاتی در پرونده اش داشت.

پلیس پس از حمله، مهاجم را به ضرب گلوله کشت. دو قربانی ۲۰ ساله نسبت خانوادگی داشتند و اهل شهر لیون بودند.

مهاجم روز جمعه به ظن دزدی از یک فروشگاه در لیون دستگیر و به دلیل کمبود شواهد آزاد شده بود. او درست بیرون ایستگاه دست به حمله زد.

گفته می شود که او ظاهرا از تبار آفریقای شمالی بوده اما هویت او معلوم نیست.

یک منبع آگاه به روزنامه "پاریسی" گفت "او جرایم سبک داشت و برای اخراج باید شناسایی می شد که این اتفاق نیافتاد."

شاهدان عینی گفتند که او در جریان حمله در کنار ایستگاه سن چارلز مارسی فریاد "الله اکبر" سرداد.

گروه دولت اسلامی، داعش، گفت مهاجم "سرباز" این گروه بوده است.

از ژانویه ۲۰۱۵ فرانسه شاهد موجی از حملات جهادی هایی بوده که بیش از ۲۴۰ کشته به جا گذاشته.

به گزارش خبرگزاری رویترز فرانسوا مولینز، دادستان عمومی پاریس، گفته که قاتل از چندین نام مختلف استفاده می کرد که هیچ یک در فهرست های ضدتروریستی فرانسه جای نداشت.

مهاجم گلوی یکی از قربانیان را برید و با چاقو به شکم دیگری زد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت او از این حمله "وحشیانه" مشمئز شده است.

حق نشر عکس Zack Ismaili

ژرارد کلمب وزیر کشور فرانسه گفت که مهاجم ابتدا بعد از کشتن یک نفر از صحنه گریخت اما دوباره برگشت و مجددا دست به قتل زد.

تدابیر ضدتروریستی

سربازان به عنوان بخشی از عملیات سنتینل در ایستگاه حضور داشتند. در این عملیات که از زمان اعلام وضعیت اضطراری در فرانسه برقرار بوده نیروهای مسلح در خیابان ها گشت می زنند و از مراکز مهم محافظت می کنند.

روز یکشنبه گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. وبسایت داعش، اعماق، نوشت: "عامل عملیات چاقوزنی امروز در شهر مارسی... سرباز دولت اسلامی است."

پارلمان فرانسه روز سه شنبه به یک مصوبه تازه رای خواهد داد که بعضی از تدابیر وضعیت اضطراری را دایمی می کند.

فعالان حقوق بشر و بعضی نمایندگان جناح چپ هشدار داده اند که قانون تازه باعث کاهش نظارت قضایی بر پلیس خواهد شد.

موضوعات مرتبط