آلمان جنسیت سوم را در شناسنامه ثبت می‌کند

حق نشر عکس Gettyimages
Image caption آلمان از چهار سال پیش امکان اختیاری تعیین جنسیت غیرمرد یا غیر زن را قانونی کرده بود

دادگاه عالی آلمان حکم داده است که از سال جدید میلادی در شناسنامه‌ افراد گزینه جنسیت سوم هم در کنار مذکر و مونث اضافه شود.

در صورت اجرا شدن این دستور، آلمان اولین کشور اروپایی خواهد بود که هویت افراد بیناجنس را هنگام تولد و ثبت شناسنامه به رسمیت می‌شناسد.

فعالان حقوق بشر از این موضوع استقبال کرده و آن را "انقلابی کوچک" خوانده‌اند.

افراد بیناجنس با خصوصیاتی از هر دو جنس زن و مرد به دنیا می‌آیند. سازمان ملل می‌گوید کمتر از دو درصد مردم جهان با این ویژگی متولد می شوند..

دادگاه قانون اساسی آلمان که عالی‌ترین دادگاه در نظام قضایی این کشور است، تا پایان سال جاری میلادی یعنی کمتر از دو ماه دیگر به دولت وقت داده که گزینه بیناجنس را هم در کنار گزینه زن و مرد اضافه کند.

امروز هشتم نوامبر روز جهانی اعلام همبستگی با افراد بیناجنس است.

این دادگاه گفته که مقررات فعلی تبعیض علیه کسانی است که هنگام تولد نه زن هستند نه مرد و به اجبار باید یکی از این دو جنسیت را انتخاب کنند.

یکی از سخنگویان دولت گفته که دولت آلمان این دستور را اجرا خواهد کرد.

کمپین ‘گروه سوم’ که برای حقوق افراد بیناجنس فعالیت می‌کند، در توییتر نوشته که از این فرمان بسیار هیجان‌زده شده است.

در کشورهایی مانند استرالیا، هند، نیوزلند و نپال جنسیت بیناجنس هنگام تولد به رسمیت شناخته می‌شود. سال گذشته میلادی آمریکا هم این گزینه سوم را اضافه کرد.

در آلمان هم از سال ۲۰۱۳ این امکان وجود داشت که در صورت تردید درباره جنسیت کودک، در کاغذ ثبت تولد گزینه جنسیت، خالی گذاشته شود اما تا چند سال قبل آن، به اجبار زن یا مرد بودن باید مشخص می‌شد.

حق نشر عکس Gettyimages
Image caption مدل سرشناس بلژیکی با اعلام بیناجنس بودن می خواست تابوشکنی کند

حدود یک سال پیش، آن گبی اودیل، مدل سرشناس بلژیکی، اعلام کرد یک بیناجنس است. او گفته امیدوار است این اعتراف تابوی بیناجنسی‌ها را بشکند.

ماه مه امسال دیوان عالی فرانسه به یک روانشناس ۶۶ ساله اجازه نداد که گزینه "خنثی" را به عنوان جنسیت خود انتخاب کند. او هنگام تولد نه آلت جنسی مردانه داشت نه زنانه؛ اما در شناسنامه جنسیت او مرد ثبت شده بود.

به گزارش نیویورک تایمز، دیوان عالی فرانسه آن زمان در حکم خود گفته بود که سنگ بنای اجتماعی و حقوقی کشور بر اساس دو جنسیت زن و مرد است و تغییر این سنگ بنا به تغییر قوانین و مقررات متعدد نیاز دارد.