صدور حکم زندان برای مردان متهم به همجنسگرایی در مصر

پرچم دیگرباشان حق نشر عکس FACEBOOK/RAINBOW EGYPT
Image caption سرکوب همجنسگرایان در مصر پس از برافراشتن پرچم دیگرباشان در یک کنسرت در پایتخت آغاز شد

شانزده مردی که ماه گذشته در جریان سرکوب همجنسگرایان توسط مقامات مصر دستگیر شده بودند، هر یک به سه سال حبس محکوم شده اند.

دادگاهی در قاهره روز یکشنبه ۱۴ تن از آنها را در "ترویج فسق و فجور" و "روابط جنسی غیر طبیعی" مجرم شناخت. دو نفر دیگر روز دوشنبه محکوم شدند.

با این حال گزارش شده است که هر کدام از آن ها با پرداخت وثیقه ۵ هزار پوند مصری (۲۸۲ دلار) تا زمان صدور حکم تجدید نظر آزاد شده اند.

صدور حکم برای یک نوجوان ۱۷ ساله در این پرونده به تعویق افتاده است.

بیشتر بخوانید:

مردان حاضر در 'ویدئوی ازدواج دو همجنسگرا' در مصر به زندان محکوم شدند

سازمان پیگیری حقوق فردی در مصر می گوید پس از آن که افراشتن پرچم همجنگرایان در کنسرتی در پایتخت در ۲۲ سپتامبر اعتراضات عمومی را در این کشور محافظه کار برانگیخت، دست کم ۷۵ نفر دستگیر شده اند.

گمان می رود که بازداشت تنها ۱۰ نفر به افراشتن پرچم ارتباط داشته باشد. به گفته سازمان پیگیری حقوق فردی در مصر اکثر افراد دیگر با پیگیری برنامه های دوستیابی اینترنتی دستگیر شده اند. دست کم پنج مرد تحت معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته اند.

قوانین مصر همجنسگرایی را به طور صریح جرم نمی دانند. اما مقامات در رابطه با همجنسگرایان به قانون فحشا که در سال ۱۹۶۱ تصویب شده رجوع می کنند و افرادی را که به همجنسگرایی مظنون هستند را بر اساس آن تعقیب می کنند.

سازمان عفو ​​بین الملل در اوائل ماه جاری اعلام کرد که پس از جنجال برافراشتن پرچم همجنسگرایان بیش از ۶۰ عضو مجلس مصر طرحی را پیشنهاد کرده اند که همجنسگرایی را جرم تلقی می کند.

این طرح برای اولین بار تعریف"همجنس گرایی" را ارائه می کند و برای آن تا پنج سال محکومیت به زندان را تعیین می کند. "تبلیغ یا تحریک همجنسگرایی" نیز تا پنج سال زندان مجازات دارد. اما فردی که بر مبنای بندهای مختلف قانون به چندین اتهام رو به رو باشد، ممکن است به ۱۵ سال زندان محکوم شود.

ترویج یا تبلیغ عمومی هرگونه تجمع یا محفل همجنسگرایان، دوجنس گرایان، یا تراجنسی ها مانند نمایش، تبلیغ یا فروش علائم بازاریابی مرتبط با آنها نیز تا ۳ سال زندان مجازات خواهد داشت.

این طرح همچنین شامل بندی است که به مقامات اجازه می دهد برای شرمسار کردن محکومان، اسم و محکومیت آنان را در روزنامه ها نشر کنند.

سازمان عفو ​​بین الملل از این طرح بشدت انتقاد کرده است.

پیش بینی می شود که پیش نویس این طرح در جلسه پارلمان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و اگر پارلمان به آن رأی داد، برای امضا به رئیس جمهوری پیشنهاد شود.

موضوعات مرتبط