رئیس جمهوری جدید زیمبابوه نظامیان ارشد را به وزارت منصوب کرد

حق نشر عکس Reuters
Image caption منانگاگوا با کمک نظامیان به ریاست جمهوری رسید و انتصاب نظامیان به سمت‌های مهم کابینه تاحدودی حاکی از پاداش‌دهی به آنان است

تعدادی از نظامیان ارشد زیمبابوه در دولت جدید این کشور عضویت دارند.

امرسون منانگواگا، رئیس جمهوری جدید زیمبابوه فهرست اعضای دولت خود را اعلام کرده که براساس آن، چند سمت مهم کابینه به نظامیان داده شده است.

سرلشکر سیبوسیسو مویو، که اندکی بیش از دو هفته پیش با ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون، استقرار واحدهای نظامی در نقاط حساس پایتخت را اعلام کرد، به سمت وزیر خارجه منصوب شده است. ژنرال مویو در پیام تلویزیونی خود گفته بود که هدف ارتش برکناری اطرافیان فاسد رابرت موگابه، رئیس جمهوری مستعفی، و جلوگیری از ادامه پاکسازی طرفداران امرسون منانگواگا از حزب و دولت است.

همچنین، سپهبد هوایی پرنس شیری، که از بیست و پنج سال پیش فرماندهی نیروی هوایی زیمبابوه را برعهده داشته، سمت وزیر اراضی و کشاورزی را برعهده می‌گیرد.

علاوه بر این، پاتریک چیناماسا، از چریک‌های جنگ استقلال زیمبابوه به مقام وزارت دارایی رسیده است. او در سازماندهی مخالفان در حزب حاکم زانو پی‌اف برای برکنار رابرت موگابه از رهبری حزب نقشی موثر داشت. موگابه چند روز پیش از استعفای از ریاست جمهوری با رای اعضای حزب از رهبری آن برکنار شده بود.

+ متهم به توطئه علیه رابرت موگابه تبرئه و آزاد شد

+ جانشین موگابه وعده داد در 'دموکراسی جدید' زیمبابوه شغل ایجاد کند

+ زیمبابوه در تسلط نظامیان است

حق نشر عکس EPA
Image caption موگابه با پرنس شیری دست می‌دهد - مداخله نظامیان به نزدیک به چهل سال حکومت موگابه خاتمه داد

روز ٦ نوامبر رابرت موگابه دستور برکناری امرسون منانگواگا از سمت ریاست جمهوری را صادر کرد. گفته شد که دلیل این تصمیم، حذف رقیب اصلی گریس موگابه، همسر رئیس جمهوری برای جانشینی او بوده است.

روز ١٣ نوامبر ارتش زیمبابوه با اعزام تعدادی تانک و واحدهای نظامی به مراکز حساس پایتخت ضمن اعلام وفاداری به رابرت موگابه به عنوان فرمانده کل قوا، اعلام کرد که لازم است افراد نامناسب و فاسد از اطراف رئیس جمهوری طرد شوند. اقدام ارتش به بازداشت خانگی رئیس جمهوری، برکناری او از رهبری حزب حاکم و سرانجام در روز ٢٢ نوامبر، استعفای او منجر شد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption رابرت موگابه در میان همسرش گریس و مناگاگوا - ظاهرا رقابت بین این دو نفر بر سر جانشینی موگابه به قیمت استعفای رئیس جمهوری سابق تمام شد

کناره‌گیری رابرت موگابه از ریاست جمهوری با تظاهرات و ابراز شادمانی در بسیاری از نقاط زیمبابوه همراه بود در حالیکه از انبوه کسانی که معمولا به طرفداری از او و برخورد خشونت‌آمیز با مخالفانش در صحنه حضور داشتند اثری دیده نمی‌شد.

رابرت موگابه، که هنگام کناره‌گیری از قدرت ٩٣ سال داشت، از زمان استقلال زیمبابوه در سال ١٩٨٠ در مقام نخست وزیر یا رئیس جمهوری زمام قدرت را در دست داشت و گفته بود که در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به عنوان نامزد حزب حاکم شرکت کند. با توجه به کاربرد خشونت برای سرکوب مخالفان در انتخابات سال‌های اخیر، احتمالا او در این انتخابات هم برنده اعلام می‌شد.

حق نشر عکس AFP
Image caption سیاست اقتصادی، فساد مالی و رویکرد سیاست داخلی و خارجی موگابه به کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم لجام گسیخته و بحران شدید اقتصادی در زیمبابوه منجر شد

انتصاب نظامیان ارشد به سمت‌های اصلی کابینه تاحدودی به معنی پاداش دهی به خاطر نقش ارتش در روی کار آمدن آقای مناگاگوا و تا حدودی ناشی از الزامات سیاست داخلی و خارجی زیمبابوه بوده است.

اقتصاد زیمبابوه که زمانی از شکوفایی فراوان برخوردار بود به خاطر سوء مدیریت و گسترش فساد در دولت رابرت موگابه به تدریج به ویرانی کشیده شد و در چند سال آخر زمامداری او، گرفتار تورم شدید، کاهش سرسام‌آور ارزش پول ملی، کمبود شدید مواد اساسی و بیکاری گسترده بود. با وخامت اوضاع اقتصادی، رئیس جمهوری سابق به مصادره زمین‌های متعلق به سفیدپوستان و توزیع آن بین هواداران خود روی آورد در حالیکه توطئه‌های خارجی را عامل مشکلات اقتصادی قلمداد می‌کرد. فساد و شرایط نابسامان اقتصاد داخلی و رویکرد او به سیاست داخلی و خارجی به بحران اقتصادی زیمبابوه دامن می‌زد.

اگرچه برخی خصوصیات ساختاری نظام سیاسی در زیمبابوه، مانند کثرت‌گرایی و آزادی نسبی در حزب حاکم و استقلال قوه قضائیه مانع از تبدیل حکومت موگابه به یک دیکتاتوری تمام عیار شد، اما در سال‌های پایانی زمامداری او سرکوب مخالفان توسط هواداران دولت و مشارکت نیروهای نظامی و امنیتی در آن کمابیش رواج داشت. به گفته ناظران، مانند دیگر نظام‌های دیکتاتوری، چنین شرایطی ناگزیر نظامیان را به صحنه سیاسی کشاند و به داوران نهایی در این صحنه تبدیل کرد.

مشکلات در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی همراه با افزایش فشار بر مخالفان باعث انتقاد در سطح بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری و حتی کمک خارجی به زیمبابوه شد. ممکن است انتصاب نظامیان به سمت های مرتبط با سیاست خارجی، اقتصاد و امور اراضی و کشاورزی با هدف اطمینان بخشی در مورد قاطعیت در مقابله با فساد و رفع موانع و نظارت نزدیک نظامیان بر این روند صورت گرفته باشد.

اکثر سمت‌های دیگر کابینه همچنان در دست وزرای کابینه موگابه است و تنها معدودی از افراد نزدیک به او از سمت‌های خود برکنار شده‌اند. در حالیکه برخی احزاب مخالف خواستار تشکیل دولت وحدت ملی بودند، هیچ شخصیت مخالف در دولت جدید عضویت ندارد. این دولت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی به کار خود ادامه خواهد داد.