آمریکا: دادگاه حکم به ترسیم دوباره نقشه انتخاباتی کارولینای‌شمالی داد

دادگاه خواستار اصلاح نقشه‌ها تا پایان ماه ژانویه جاری شده است حق نشر عکس Getty Images
Image caption دادگاه خواستار اصلاح نقشه‌ها تا پایان ماه ژانویه جاری شده است

قضات فدرال در ایالت کارولینای شمالی مقام‌های سنای محلی را موظف کرده‌اند که نقشه جغرافیایی نواحی رای‌گیری در این ایالت را بازترسیم کنند.

آنها می‌گویند این نقشه برخلاف قانون اساسی و مقررات به نفع جمهوری‌خواهان ترسیم شده است.

نقشه فعلی در سال ۲۰۱۶ و هنگامی که جمهوری‌خواهان اکثریت کرسی‌های دولت ایالتی در این منطقه را در دست داشته‌اند ترسیم شده است اما حالا دادگاه در پاسخ به شکایات حقوقی حکم داده که این نقشه باید اصلاح شود.

این نخستین حکم دادگاهی فدرال در ارتباط با ممنوعیت تغییر نقشه جغرافیای سیاسی مناطق مسکونی با هدف نفع بردن یک جناح سیاسی است.

اکنون کمیته ویژه این کار در مجلس سنای ایالتی کارولینای شمالی تا روز ۲۹ ژانویه جاری فرصت دارد که نقشه بازبینی شده را برای تایید به دادگاه ارسال کند.

این رای دادگاه فدرال در آستانه آغاز رقابت‌های محلی برای انتخابات کنگره که پاییز امسال برگزار خواهد شد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

قاضی ای وین جونیور، روز چهارشنبه (دهم ژانویه - ۲۰ دی) همزمان با صدور این حکم گفت: "پدیده جری‌مندرینگ آن هم با مقاصد حزبی، بر خلاف بسیاری از اصول دموکراتیک و ناقض حقوق‌بشر است."

حق نشر عکس Getty Images
Image caption دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو متهم به تلاش برای جری-مندرینگ در دوران حاکمیت خود هستند

امیر پیام

بی‌بی‌سی

"جری مندرینگ" (Gerrymandering) که در فارسی به 'کژحوزه‌بندی' ترجمه شده سابقه طولانی در آمریکا دارد.

این اصطلاح به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که طی آن یک گروه، طبقه اجتماعی یا جناح سیاسی تلاش می‌کند با دست‌کاری در مرزبندی حوزه‌های رای‌گیری در یک شهر یا ایالت، بر نتیجه رای‌گیری در این نواحی به نوعی که نتیجه یا نام کاندیدای موردپسند آن حزب از صندوق بیرون آید، اثر بگذارد.

برای مثال، با خط‌ کشی میان محله‌های مهاجرنشین یا سیاهپوست‌نشین که رای آنها معمولا به نفع دموکرات‌ها است، آنها را در دو حوزه مختلف رای‌گیری جای دهد تا در نتیجه، قدرت رای این گروه‌ها شکسته شود و در پایان شمارش آرا، برای مثال، نامزد جمعیت سفیدپوست آن ناحیه که ممکن است متمایل به جمهوری‌خواهان باشد، برنده انتخابات ‌شود.

در چند سال اخیر و با به اکثریت رسیدن جمهوری‌خواهان در مجالس کنگره و پارلمان‌های محلی، دموکرات‌ها بارها از این کژحوزه‌بندی‌ها شکایت کرده‌اند و رقبای جمهوری‌خواه خود را متهم به تلاش برای شکستن آرای اقلیت‌ها و مهاجران در مناطق مختلف کرده‌اند.

ریشه نام‌گذاری این پدیده به اوایل قرن نوزدهم (۱۸۱۲) در ایالت ماساچوست در شمال‌شرقی آمریکا باز می‌گردد که طی آن البریج جری، فرماندار وقت دستور به بازبینی و ترسیم دوباره نقشه حوزهای انتخاباتی در این ایالت داد. هدف او تغییر در جغرافیای سیاسی ایالت با هدف جلوگیری از پیروزی فدرالیست‌ها در انتخابات کنگره بود.

نتیجه این دست‌کاری در مرزبندی حوزه‌های سیاسی ماساچوست، این نقشه را به شکل یک سمندر درآورد و همین بهانه به روزنامه محلی بوستون گزت داد تا با ترکیب نام فامیل فرماندار (Gerry) با سمندر (Salamander) ترکیب جری-مندر را به کار گیرد که بعدها به اصطلاح جری-مندرینگ شهرت یافت.

حق نشر عکس Boston Centinel, 1812
Image caption این همان نقشه دست‌کاری شده در ناحیه اسکس ماساچوست به سال ۱۸۱۲ است که مطبوعات آن را به شکل سمندری که روی انتخابات کنگره چنبره زده ترسیم کردند و پس از آن اصطلاح جری-مندرینگ را وارد ادبیات سیاسی آمریکا شد

در همین حال، رالف هیس، عضو مجلس سنای ایالتی و رئیس کمیته اعمال تغییر در نقشه حوزه‌های انتخاباتی کارولینای شمالی، گفته قانون‌گذاران و سناتورهای این ایالت رای حوزه چهارم دادگاه فدرال را به چالش خواهند کشید و درخواست استیناف خواهند داد.

این مناقشه در آستانه آغاز رقابت‌های این ایالت برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره شکل گرفته است و به همین علت دموکرات‌ها که هم اکنون اقلیت را در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا دارند، از حکم قاضی فدرال به عنوان "یک پیروزی بزرگ" یاد کرده‌اند.

وین گودوین، دموکرات، گفته: "حکم امروز یک پیروزی بزرگ برای کارولینای شمالی و بخشی از ساکنان آن شد که با اقداماتی بر خلاف قانون اساسی، مانع از شنیدن صدای آنها (در انتخابات) شده بودند."

دادگاه‌های فدرال پیش از این بارها شکایاتی این چنین را که با ادعای "تبعیض و نژادپرستانه" بودن این اقدامات طرح شده بود، فاقد وجاهت قانونی دانسته بودند و این نخستین بار است که یک دادگاه فدرال علیه جری مندرینگ (کژحوزه بندی) با مطامع سیاسی حکم می‌دهد.

قرار است دیوان عالی آمریکا که بالاترین مرجع قضایی در این کشور است و درباره مطابقت قوانین با قانون اساسی آمریکا نظر می‌دهد، در این باره به قضاوت بنشیند.

قضات این دیوان هم اکنون رسیدگی به دو شکایت مشابه از ایالت‌های وایومینگ و مریلند را در دستور کار خود دارند.

هم‌زمان، اریک هولدر، دادستان کل سابق آمریکا که خود یکی از حامیان مقابله با جری مندرینگ در کارولینای شمالی است گفته بالاخره زمان آن رسید که "یک نقشه عادلانه ترسیم شود."

"حکم امروز آخرین مثال از تلاش نظام قضایی است که به قانون‌گزاران کارولینای شمالی گوشزد می‌کند شهروندان حق دارند که نمایندگان خود را انتخاب کنند، نه این که سیاست‌مداران بخواهند تکلیف رای آنها را تعیین کنند".