درپی بحران سیاسی در مالدیو دولت این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد

نیروهای پلیس دوشنبه شب بیرون از دیوان عالی کشور مالدیو درحالت آماده باش ایستاده‌اند حق نشر عکس AFP
Image caption نیروهای پلیس دوشنبه شب بیرون از دیوان عالی کشور مالدیو درحالت آماده باش ایستاده‌اند

در پی بالا گرفتن بحران سیاسی در مالدیو دولت این کشور ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد.

دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده بود و به ارتش دستور داده بود در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری مالدیو مقاومت کنند.

نیروهای امنیتی حالا وارد دیوان عالی کشور شده‌اند و مامون عبدالقیوم رییس جمهوری سابق مالدیو را دستگیر کرده‌اند.

سخنگوی دیوان عالی مالدیو گفته است با اینکه چند قاضی در این ساختمانند او نتوانسته با آنها تماسی برقرار کند.

چرا همه نگاه‌ها متوجه دیوان عالی کشور است؟

دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است.

آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد.

آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

حق نشر عکس AFP/getty
Image caption محمد نشید رییس جمهوری سابق مالدیو به بی ‌بی‌سی گفت او قصد دارد برای شرکت در انتخابات به کشور خود بازگردد.

دیوان عالی مالدیو همچنان رای داده است که ۱۲ نماینده مخالف مجلس اجازه بازگشت به کار پیدا کنند.

عملی شدن این دستور اکثریت مخالفان دولت را در مجلس دوباره برقرار می‌کند.

اهمیت آقای قیوم چیست؟

آقای قیوم که حالا هشتاد ساله است سه دهه بر مالدیو حکومت می‌کرد و تا سال ۲۰۰۸ که مالدیو برای اولین بار نظام چند حزبی را پی گرفت رهبر این کشور بود.

آقای قیوم که برادر ناتنی عبدالله یمین است حالا با مخالفان دولت متحد شده است.

مخالفان دولت می‌گویند پلیس با یورش به خانه آقای قیوم او را دستگیر کرده است.

دولت مالدیو کمیسار پلیس را به دلیل تلاشش در حمایت از رای دیوان عالی کشور برکنار کرده و در عین حال دستور داده دو نماینده مجلس از حزب مخالف که به مالدیو بازگشته‌اند دستگیر شوند.

دولت مالدیو در عین حال اعلام کرده هر حکمی از سوی دادگاه مبنی بر بازداشت رییس جمهوری به دلیل تبعیت نکردن از حکم دیوان عالی غیرقانونی خواهد بود.

مالدیو پیش از این در سال ۲۰۱۵ زمانی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که دولت مدعی شد درحال تحقیق درباره توطئه ترور رییس جمهوری یمین است.

این وضعیت فوق‌العاده عملا برنامه اعتراضات حزب دموکرات آقای نشید را غیرممکن کرد.

واکنش مخالفان چیست؟

آقای نشید که در سریلانکا در تبعید است در گفتگو با بی‌بی‌سی اقدامات دولت را غیرقانونی خواند و گغت این تدابیر به کودتا می‌ماند.

آقای نشید گفت: "مردم مالدیو به اندازه کافی از این حکومت غیرقانونی و جنایتکار رنج کشیده‌اند و حالا وقت استعفای فوری آقای یمین است."

اوا عبدالله یکی از نمایندگان مجلس از حزب مخالف گفته است وضعیت فوق‌العاده "تلاش مذبوحانه دولت" است و نشان می‌دهد دولت همه چیز از جمله اعتماد به مردم و نهادهای کشور را از دست داده است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption روز یکشنبه تظاهرکنندگان مخالف دولت خواستار آزادی ۹ نماینده زندانی مجلس شدند.