افزودن سوال درباره وضعیت شهروندی به سرشماری آمریکا بحث‌برانگیز شد

قانون اساسی آمریکا، برگزاری سرشماری را الزامی کرده است. این تصویری از برگه‌های تبلیغ برای شرکت در سرشماری قبلی در سال ۲۰۱۰. حق نشر عکس Getty Images
Image caption قانون اساسی آمریکا، برگزاری سرشماری را الزامی کرده است. این تصویری از برگه‌های تبلیغ برای شرکت در سرشماری قبلی در سال ۲۰۱۰.

دولت آمریکا اعلام کرده که در سرشماری سال ۲۰۲۰ میلادی، سوالی درباره وضعیت شهروندی افراد هم اضافه شده است. آخرین بار که چنین سوالی در سرشماری سراسری این کشور پرسیده شد، ۷۰ سال پیش بود.

وزارت دادگستری آمریکا گفته است این سوال را برای بهبود اجرای قوانین انتخاباتی و تضمین حق رای اقلیت‌ها به سرشماری سال ۲۰۲۰ برمی‌گرداند ولی مخالفان این اقدام نگرانند که این روشی برای کاهش منابع ایالت‌ها و شهرهایی باشد که مهاجران بدون‌مدرک در آنها اقامت دارند.

برخی ایالت‌های آمریکا که در موارد دیگر هم مخالف سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ بوده‌اند؛ از جمله کالیفرنیا و نیویورک، گفته‌اند تلاش می‌کنند به شیوه قضایی جلوی افزوده‌شدن این سوال را بگیرند.

دادستان کل کالیفرنیا در شکایتش به دادگاه گفته است این کار دولت، خلاف قانون اساسی است چون باعث می‌شود عده بیشتری، از جمله مهاجران بدون‌مدرک، از شرکت در سرشماری خودداری کنند که این در عمل باعث می‌شود دستور قانون اساسی برای برگزاری سرشماری نقض شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مخالفان درج سوال درباره شهروندی نگران اند که دولت ترامپ از نتایج آن برای افزایش فشار بر مهاجران بدون‌مدرک استفاده کند.

دولت فدرال با اطلاعات به‌دست‌آمده در سرشماری‌های ده‌ساله آمریکا، نحوه توزیع منابع را محاسبه می‌کند و همین‌طور آنها را در انتخابات محلی و ایالتی به کار می‌برد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از زمانی که به قدرت رسید، بدون این‌که مدرکی ارائه کند مدعی بوده است که میلیون‌ها نفر به طور غیرقانونی در انتخابات سال ۲۰۱۶ رای داده‌اند.

او در آن انتخابات توانست آرای الکتورال ایالتی بیشتری از رقیبش هیلاری کلینتون ببرد و پیروز انتخابات شد؛ هرچند رقیبش در شمار تک‌تک آرای ریخته‌شده به صندوق، از او چند میلیون بیشتر رای آورد.

وزارت بازرگانی آمریکا که متصدی اجرای سرشماری است می‌گوید لازم است دولت تعداد دقیق شهروندانی که در سن رای هستند را داشته باشد تا بتواند مطمئن شود که در رای‌گیری‌ها، علیه گروه‌های اقلیت تبعیضی اتفاق نمی‌افتد.

ویلبر راس، وزیر بازرگانی این کشور هم گفته حتی اگر هم افزودن این سوال تاثیری بر میزان پاسخ‌دادن مردم بگذارد، "ارزش این‌که اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری به دست بیاید، بیش از آن نگرانی‌هاست."

کریستن کلارک، رئیس کمیته حقوق‌دانان حامی حقوق مدنی قانونی، گفته است افزودن این سوال به سرشماری آمریکا در راستای "موضع‌گیری‌های بیگانه‌هراسانه و ضدمهاجران در دولت [ترامپ] است".

کارولین مالونی، عضو مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک، گفته است این تصمیم دولت "انگیزه سیاسی" دارد چون به گفته او می‌تواند کمک کند موقعیت حزب جمهوری‌خواه در دوره‌های انتخاباتی آینده تقویت شود.

آخرین بار در سال ۱۹۵۰ چنین سوالی در سرشماری دولت آمریکا مطرح شد؛ هرچند در این مدت سوال‌های مشابهی در سرشماری‌های دیگری در این مدت پرسیده شده‌اند اما هیچکدام از آنها به گستردگی سرشماری اصلی آمریکا نبوده‌اند.