بیش از هزار نفر طی وضعیت اضطراری در اتیوپی بازداشت شدهاند

مقامهای اتیوپیایی میگویند که از حدود یک ماه پیش و با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، بیش از ۱۱۰۰ نفر را بازداشت کردهاند.
چندین روزنامهنگاری که پیشتر سالها سابقه زندان داشتهاند هم در میان این بازداشت شدگان هستند.
بازداشتیها اتهامهای گوناگونی دارند، از قتل ماموران پلیس و شهروندان و به آتش کشیدن خانهها و بانکها گرفته تا سد معبر.
وضعیت اضطراری در اتیوپی پس از آن آغاز شد که بیش از یک ماه پیش هایلهماریام دسالن از نخست وزیری این کشور کنارهگیری کرد. آقای دسالن تلاشهایی برای آشتی ملی و پایان ناآرامی کرده بود که آزادی زندانیان سیاسی و تعطیلی برخی زندانها از آن جمله بود.
- نخست وزیر اتیوپی: تمام زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد
- اعلام وضعیت اضطراری در اتیوپی
- مرگ ده ها نفر در جریان فرار تظاهرکنندگان در اتیوپی
فعالان حقوق بشر میگویند مقامهای امنیتی و قضایی در اتیوپی تحت پوشش وضعیت اضطراری و با بهانههایی چون مقابله با اقدامات خشونتآمیز به برخورد با منتقدان و روزنامهنگاران میپردازند.
با برقراری شرایط اضطراری در اتیوپی قانون اساسی معلق میشود و پلیس اجازه دارد که افراد را بدون محاکمه در بازداشت نگه دارد.
حدود دو سال پیش هم هزاران نفر برای تظاهرات ضدحکومتی زندانی شده بودند. در ناآرامیها و اعتراضات اتیوپی در سالهای اخیر صدها نفر نیز کشته شدهاند.
اتیوپی با ۹۴ میلیون نفر جمعیت ترکیب قومیتی متنوعی دارد و دو قوم بزرگ اُرومو و امهارا، که مجموعا بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، معترض هستند که قدرت در انحصار اقلیت تیگری بوده است.
در سال ۲۰۱۵ قوم ارومو، بزرگترین گروه قومی اتیوپی، اعتراضات وسیعی را در مخالفت با طرح توسعه آدیس آبابا، پایتخت، برگزار کرد. آنها میگفتند با گسترش مرزهای پایتخت به منطقه ارومیا، یکی از ۹ منطقه خودمختار اتیوپی، کشاورزان محلی از قوم ارومو مجبور به تخلیه زمینهایشان میشوند.
دیدبان حقوق بشر برآورد میکند که بیش از ۴۰۰ نفر از اروموها در سرکوب آن اعتراضات کشته شدند.
جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی، حزب حاکم در اتیوپی در نزدیک دو دهه اخیر، برای اولین بار سیاستمداری از قوم اُرومو را به رهبری انتخاب کرده و آبی احمد قرار است هفته دیگر به عنوان نخست وزیر جدید سوگند یاد کند.
برخی امیدوارند که آغاز نخست وزیری او به اصلاحات سیاسی و پایان ناآرامیها بینجامد.