بریتانیا خواستار ارجاع نسل‌کشی در میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی شد

حق نشر عکس Getty Images
Image caption هانت و سوچی - وزیر خارجه بریتانیا گفته است که موقعیت سوچی را درک می‌کند اما خواستار برخورد جهانی با مسئولین سرکوب مسلمانان روهینگیا شده است

بریتانیا از ارجاع اتهام نسل‌کشی علیه نظامیان میانمار (برمه) به دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کند.

جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا که برای یک دیدار دو روزه به میانمار سفر کرده، پس از ملاقات با آنگ‌سان ‌سوچی، رهبر دولت آن کشور و گفتگو درباره فشار بر اقلیت مسلمانان روهینگیا، گفت که "اگر قرار نیست اصل پاسخگویی و عدالت در برمه اجرا شود، جامعه بین‌المللی باید گزینه‌های دیگر از جمله ارجاع این مساله به دادگاه کیفری بین‌المللی را مد نظر قرار دهد." آقای هانت در توییتر خود افزود: "این گزینه مستلزم جلب حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل است که ممکن است تحقق نیابد و در چنین صورتی، لازم است گزینه‌های دیگر نیز بررسی شود." وی در مورد این گزینه‌ها توضیحی نداده است.

در ماه اوت سال گذشته، گروهی از جدایی‌طلبان مسلح منطقه عمدتا مسلمان‌نشین راخین در میانمار به چند پاسگاه پلیس حمله کردند و در پی آن، ارتش با همراهی شبه‌نظامیان و لباس شخصی‌ها وابسته به بوداییان تندرو به عملیات نظامی در این منطقه مبادرت ورزیدند. عملیات ارتش، که به گفته نهادهای بین‌المللی با حمله به ساکنان مسلمان این ایالت و آتش زدن و تخریب خانه‌ها، مزارع و محل‌های کسب آنان همراه بود، به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنان و آوارگی هزاران نفر منجر شد. در حال حاضر، بیش از هفتصد هزار پناهجوی روهینگیا در اردوگاه های موقت در بنگلادش به سر می ‌رند.

سازمان‌های بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل صراحتا ارتش میانمار و متحدان آن را به نسل‌کشی و ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده و از لزوم برخورد با فرماندهان نظامی سخن گفته‌اند. اگرچه کشورهای غربی عضو شورای امنیت احتمالا از ارجاع این موضوع به دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت خواهند کرد، موضعگیری چین و روسیه و احتمالا برخی دیگر از اعضای شورا در این زمینه مشخص نیست.

وزیر خارجه بریتانیا پس از سفر به ایالت راخین، ضمن تاکید بر حمایت دولت خود از ارجاع اتهام نسل‌کشی در میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، گفت که در این منطقه "جو رعب و وحشت حکمفرماست" و افزود که "برمه باید بداند که جامعه بین‌المللی این واقعه را به حال خود رها نخواهد کرد."

+ شورای امنیت: ژنرال‌های میانمار مسئول سرکوب مسلمانان هستند

+ سازمان ملل: رهبران نظامی میانمار بایدبه اتهام نسل کشی محاکمه شوند

+ آنگ‌سان سوچی از محکومیت دو خبرنگار رویترز دفاع کرد

حق نشر عکس EPA
Image caption هانت پس از بازدید از راخین از وجود "جو رعب و وحشت" در میان مردم این منطقه سخن گفت

اظهار نظر آقای هانت پس از آن منتشر می‌شود که سازمان ملل در گزارش خود ضمن محکوم کردن رفتار ارتش و متحدان آن با مسلمانان روهینگیا، از خانم سوچی نیز به خاطر اینکه علیه عملکرد ارتش موضعگیری تندی نداشته انتقاد کرده است. در سال ۲۰۱۱، ارتش میانمار پس از بیش از نیم قرن که قدرت را در دست داشت، با انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی موافقت کرد.

در انتخابات آزاد سال ۲۰۱۵، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی اکثریت قابل توجه کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و اگرچه وی به خاطر مقررات مربوط به تابعیت اعضای خانواده رهبران سیاسی از دستیابی به رهبری رسمی دولت محروم ماند اما به عنوان "مشاور عالی" دولت عملا رهبری دولت غیرنظامی را در دست دارد. در عین حال، ارتش هنوز نفوذ و قدرت فراوان خود در عرصه سیاست میانمار را حفظ کرده و مدافعان خانم سوچی عدم برخورد او را ناشی از نگرانی در مورد برانگیختن واکنش تند ارتش و توقف روند حرکت به سوی دموکراسی کامل دانسته‌اند.

حق نشر عکس EPA
Image caption پناهجویان روهینگیا - ارتش میانمار به سرکوب مسلمانان روهینگیا و آوارگی صدها هزار تن از آنان متهم است

وزیر خارجه بریتانیا ضمن انتقاد شدید از عملکرد ارتش برمه در راخین، گفت که "موقعیت دشوار" آنگ‌سان سوچی را درک می‌کند هر چند ا فزود که این وضعیت مانع از لزوم برخورد قاطعانه با مرتکبین جرایم جدی علیه مسلمانان روهینگیا نمی‌شود.

آقای هانت در مورد موقعیت خانم سوچی گفت: "متاسفانه او تسلطی بر ارتش ندارد؛ قانون اساسی فعلی، این کشور را در نیمه راه بین دیکتاتوری و دموکراسی قرار داده و نظامیان در برابر او پاسخگو نیستند بلکه می‌توانند خودسرانه اقدام کنند. بنابراین ما باید سعی کنیم موقعیت آنگ‌سان سوچی را درک کنیم."

وی در عین حال صراحتا ارتش و متحدان آن را به "قتل خودسرانه، تجاوز جنسی و نابودی روستاهای روهینگیا در راخین" متهم کرد و گفت که نظامیان مسئول آوارگی بیش از هفتصد هزار تن از ساکنان این منطقه بوده‌اند.

قرار است وزیر خارجه بریتانیا در طول سفر خود به میانمار با مقامات دولتی و نظامی دیدار کند و در نظر دارد در جریان این ملاقات‌ها، خواستار اقدام سریع برای بهبود وضعیت اقلیت روهینگیا و برخورد با مسئولان نقض حقوق آنان شود.

بحران روهینگیا

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ژنرال مینگ اونگ هلینگ فرمانده کل ارتش و سوچی - ارتش میانمار همچنان نفوذ فراوانی در صحنه سیاست دارد

در پی حمله مسلحانه شبه‌نظامیان مسلمان مخالف دولت به پاسگاه‌های پلیس و مراکز نظامی در استان راخین در روز ۲۵ اوت سال ۲۰۱۷، نیروهای دولتی میانمار و شبه‌نظامیان تحت حمایت ارتش عملیات گسترده‌ای را در این منطقه به اجرا گذاشتند. با وجود تاکید دولت بر اینکه هدف از این عملیات "مبارزه با تروریسم" بود، هزاران تن از غیرنظامیان مسلمان این منطقه به خاطر فشار و خشونت نیروهای دولتی و تندروهای بودایی خانه‌های خود را ترک کردند و آواره شدند.

به گزارش نهادهای بین‌المللی، شماری از ساکنان این روستاها در حمله ارتش و لباس‌شخصی‌های وابسته به ارتش و بودایی‌های افراطی جان خود را از دست دادند و تعدادی خانه و روستای مسلمان‌نشین به آتش کشیده شد.

با فرار چند هزار نفر به بنگلادش، این بحران جنبه بین‌المللی یافت و دولت میانمار با انتقاد و محکومیت گسترده جهانی مواجه بوده است. انتقادات جهانی از میانمار اخیرا شدت گرفته هر چند مقامات آن کشور گفته‌اند که با بهبود شرایط و تضمین امنیت به اقلیت روهینگیا، چند هزار تن از آنان از بنگلادش به محل سکونت خود بازگشته‌اند. هنوز هم هزاران تن از آوارگان روهینگیا در شرایط دشوار در نواحی مرزی بنگلادش به سر می‌برند در حالیکه بنگلادش نیز خود با دشواری عمیق اقتصادی مواجه است.

نحوه برخورد با اقلیت مسلمانان به خصوص باعث انتقاد شدید از آنگ‌سان سوچی، از مخالفان سابق دولت نظامیان برمه شده است.

پس از سال‌ها مبارزه علیه حکومت نظامیان در میانمار، حزب ائتلاف برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ اکثریت قابل توجه کرسی‌ها را کسب کرد و توانست دولت جدید را تشکیل دهد. اگرچه آنگ‌سان سوچی به دلیل موانع قانونی اجازه تصدی سمت ریاست جمهوری و نخست وزیری را نیافت، اما در مقام "مشاور ارشد دولت" قدرت اصلی در دولت است.

دولت میانمار اقلیت روهینگیا را شهروند آن کشور نمی‌داند و درگیری‌های قومی بین این اقلیت و اکثریت بودایی در سال‌های اخیر زمینه‌ساز شدت عمل علیه این اقلیت شده است.

قانون شهروندی که در سال ١٩٨٢ میلادی توسط دولت نظامی وقت برمه تصویب شد مسلمانان روهینگیا را از جمله اقوامی نمی‌داند که ملت برمه را تشکیل می‌دهند و در نتیجه، این اقلیت عملا فاقد شهروندی و از بسیاری از حقوق اجتماعی و دسترسی به بسیاری از امکانات دولتی محروم بوده است.

کشور جمهوری اتحادیه میانمار، که تا سال ۱۹۸۹ برمه نامیده می‌شد پیشتر بخشی از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۶۲، ارتش این کشور با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و کمابیش به طور مستمر تا سال ۲۰۱۱ مستقیما بر این کشور حکومت کرد. با مبارزات داخلی، به خصوصی به رهبری آنگ‌سان سوچی، و فشار بین‌المللی از جمله تحریم‌های گسترده کشورهای غربی، سرانجام نظامیان با انتقال بخشی از قدرت خود به یک دولت غیرنظامی و حرکت به سوی دموکراسی موافقت کردند.

در عین حال، هنوز نظامیان مواضع قدرتمندی را در تشکیلات سیاسی میانمار، از جمله پارلمان این کشور در اختیار دارند و گفته می‌شود اختیارات دولت غیرنظامی و رهبر آن را محدود می‌کنند. ارتش برمه همواره از عملیات خود در راخین دفاع کرده و گفته است که هدف این عملیات صرفا شورشیان مسلح مخالف دولت هستند.