درخواست رسیدگی به 'اعدام خودسرانه' در پی محکومیت سه مامور پلیس فیلیپین

حق نشر عکس Getty Images
Image caption قتل کیان دلوس سانتوس هفده ساله باعث محکومیت سه مامور پلیس و درخواست بررسی عملکرد نیروی پلیس در اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر شده است

در پی محکومیت سه مامور پلیس فیلیپین به جرم قتل خودسرانه، سازمان دیده بان حقوق بشر، از نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر، خواستار پیگیری قتل‌های مرتبط با اجرای برنامه رئیس جمهوری فیلیپین برای مبارزه با مواد مخدر شده است.

روز پنجشنبه، ۸ آذر (۲۹ نوامبر)، دادگاهی در فیلیپین سه مامور پلیس این کشور را به دوره‌های زندان تا چهل سال محکوم کرد. اتهام این سه نفر تیراندازی و قتل کیان دلوس سانتوس، دانش آموز ۱۷ ساله بود که ظاهرا در جریان ماموریت مبارزه با قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر به ضرب گلوله ماموران کشته شد. در جریان محاکمه این سه نفر گفته شد که تیراندازی درماه اوت سال گذشته میلادی و در یک کوچه تاریک و پر از زباله در یکی از مناطق حومه شمال مانیل، پایتخت، روی داد.

قاضی دادگاه هنگام صدورحکم گفت که "این نگرش که اول تیراندازی کن و بعد فکر، هرگز نمی‌تواند مورد قبول یک جامعه متمدن قرار گیرد." وی افزود: "هیچگاه قتل اشخاص بخشی از وظایف نهادهای حفظ امنیت و حمایت از قانون نبوده و آرامش عمومی را نمی‌توان به قیمت اتلاف حیات یک انسان به دست آورد."

این نخستین مورد از پیگیری قضایی اتهام "قتل فراقانونی" توسط نیروهای پلیس در طول بیست و نه ماهی است که از به جریان افتادن برنامه رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین، برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در این کشور گذشته است.

+ فیلیپین: گزارشگر سازمان ملل برای گردش بیاید نه تحقیق

+ دوترته مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را از پلیس فیلیپین پس گرفت

+ رئیس جمهوری فیلیپین: با خوشحالی همه معتادان را می‌کشم

حق نشر عکس Reuters
Image caption دوترته در کنار فرمانده پلیس فیلیپین - برنامه رئیس جمهوری برای مبارزه با مواد مخدر با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است

نهادهای مدافع حقوق بشر رئیس جمهوری و نیروهای پلیس فیلیپین را متهم کرده‌اند که برای پیشبرد این برنامه و مقابله با دست اندرکاران خرید و فروش مواد مخدر و معتادان به خشونت کور روی آورده و با تیراندازی و قتل افراد، عملا مرتکب "قتل خودسرانه" و "اعدام فراقانونی" شده‌‌‌اند.

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶، آقای دوترته، که از او به عنوان یک سیاستمدار عوامگرا و حامی شدت عمل نام برده می‌شود، برنامه ریشه‌کنی "قاطعانه" خرید و فروش و مصرف مواد مخدر را اعلام کرد. وی گفت که با توجه به گسترش استفاده از این مواد، لازم است با قاطعیت با این پدیده برخورد شود. گفته می‌شود در این مدت، تا پنج هزار نفر توسط نیروهای پلیس کشته شده‌اند.

پلیس فیلیپین گفته است که این افراد در تیراندازی متقابل با ماموران جان خود را از دست داده‌اند اما برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر افراد پلیس را به قتل عمدی مظنونین متهم کرده‌اند.

یکی از پژوهشگران سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که محکومیت این سه مامور "باید هشداری به نیروی پلیس فیلیپین باشد که لازم است مقررات و ضوابط مربوط به حراست از حقوق بشر را به طور کامل مراعات کنند." نهادهای مدافع حقوق بشر در موارد متعدد آقای دوترته را به تشویق نیروهای امنیتی به شدت عمل و خشونت بی‌مورد و اقدامات خودسرانه متهم کرده‌اند.

با اینهمه، در پی صدور حکم دادگاه، دفتر رئیس جمهوری فیلیپین از این حکم استقبال کرد و گفت که مجازات قانونی مجرمان به مردم اطمینان خاطر می‌دهد که "رئیس جمهوری به شدت مخالف اعمال خشونت‌آمیز خودسرانه است." وی گفت که این حکم همچنین نشان داده است که فیلیپین از قوه قضائیه مستقل و پایبند به اصول و موازین شناخته شده حقوقی برخوردار است.

پیش از این، دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل‌های صورت گرفته در جریان اجرای برنامه دولت فیلیپین برای مبارزه با مواد مخدر شده بود.