عقب‌نشینی لهستان از بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان عالی

تصمیم دولت در کاهش سن بازنشستگی قضات به اعتراضات گسترده دامن زد حق نشر عکس AFP
Image caption تصمیم دولت در کاهش سن بازنشستگی قضات به اعتراضات گسترده دامن زد

دولت لهستان شماری از قضات دیوان عالی این کشور را که پیشتر وادار به بازنشستگی زودهنگام کرده بود به کرسی قضاوت بازگردانده است.

آندری دودا، رئیس جمهور لهستان، روز دوشنبه این اقدام را رسما تایید کرد که به معنی بازگشت یک سوم قضات به کرسی قضاوت خواهد بود.

دولت پیشتر در سال جاری در اقدامی جنجال آفرین سن بازنشستگی قضات را کاهش داد که بسیاری از آنها را وادار به ترک کرسی قضاوت کرد.

منتقدان، حزب حاکم به نام "قانون و عدالت"، را به دخالت سیاسی در امور سیستم قضایی متهم کردند و گفتند این اقدام به حزب حاکم کمک می کند کنترل دیوان را به دست گیرد.

حزب حاکم لهستان قبلا اکثریت قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین کرده است، دادگاهی که اختیار وتو کردن مصوبات را دارد و همچنین نهادی را کنترل می کند که وظیفه آن انتصاب کلیه قضات در لهستان است.

دولت استدلال می کند که این اصلاحات برای حذف قضات منصوب شده در دوران کمونیستی لهستان و بازدهی بیشتر دادگاه ها لازم است.

علت تغییر جهت دولت چیست؟

دیوان عدالت اروپا در ماه اکتبر به لهستان دستور داده بود که اجرای این قانون را معلق کند.

آن دستور در پی درخواست کمیسیون اروپایی - شاخه اجرایی اتحادیه اروپا - صادر شد که استدلال می کرد این اصلاحات حاکمیت قانون را تضعیف می کند چون به کنترل سیاسی نظام قضایی توسط حزب حاکم منجر می شود.

این تصمیم روز دوشنبه تایید شد و آقای دوداد تا نیمه شب وقت داشت آن را اجرا کند.

با این حال دولت قبلا با عدم اجرای این قانون موافقت کرده بود و می گفت به تصمیم دادگاه اروپایی احترام می گذارد.

یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب قانون و عدالت ماه پیش گفت: "ما عضو اتحادیه اروپا هستیم و از قوانین آن اطاعت می کنیم."

حق نشر عکس Reuters
Image caption خانم گرسدورف رئیس دیوان عالی از کناره گیری خودداری کرده بود

این قانون چه می گفت؟

قانون دیوان عالی، که سن بازنشستگی قضات را از ۷۰ به ۶۵ سالگی کاهش می داد، در ماه ژوئیه معرفی شد که به تظاهرات های گسترده خیابانی دامن زد.

بیش از ۲۰ قاضی - حدود یک سوم کل آنها - مجبور به کناره گیری شدند اما اکنون می توانند به کرسی قضاوت برگردند.

مخالفان نگران بودند که حزب حاکم از این قانون برای انتصاب قضات وفادار به دولت استفاده کند.

یکی از این منتقدان مالگورزاتا گرسدور، ۶۵ ساله، رئیس دیوان عالی بود که حاضر به کناره گیری نشد و گفت که قانون اساسی لهستان حق او برای خدمت در یک دوره شش ساله را تضمین می کند.

او اصلاحات دولت را "پاکسازی" توصیف کرده بود.

بیشتر بخوانید: