دولت هنگ‌کنگ خواسته معترضان در مورد لایحه استرداد مظنونان را پذیرفت

حق نشر عکس EPA
Image caption کری لم گفته است که لایحه استرداد مرده است اما مخالفان هنوز هم خواستار استعفای او هستند

کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ گفته است که لایحه استرداد افراد مظنون به ارتکاب جرایم به سرزمین اصلی چین را پیگیری نخواهد کرد.

پس از چند هفته تظاهرات اعتراضی علیه استرداد افراد تحت تعقیب به چین، روز سه‌شنبه، ۲۰ تیر (۹ ژوئیه)، رئیس اجرایی هنگ ‌نگ با شرکت در یک نشست خبری گفت که این لایحه "مرده است" و افزود که اقدامات دولت در مورد آن "ناکامی محض" بوده است.

در ماه فوریه سال جاری، دولت هنگ‌کنگ متن لایحه "اصلاح قانون مجرمان متواری و همکاری دوجانبه در امور کیفری" را تکمیل و در ماه مارس آن را منتشر کرد و اوایل ماه آوریل، این لایحه رسما در دستور کار پارلمان محلی قرار گرفت.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

پیش از ارائه این لایحه نیز همکاری قضایی بین هنگ‌کنگ و سرزمین تایوان وجود داشت. این لایحه نه تنها در صدد افزایش سطح این همکاری بلکه گسترش آن به سرزمین اصلی و همچنین منطقه ماکائو بود.

در صورت تصویب و تبدیل این لایحه به قانون، در صورتیکه فردی که در سرزمین اصلی چین تحت تعقیب کیفری قرار داشت به هنگ‌کنگ می گریخت، دولت هنگ‌کنگ ملزم بود او را برای پیگرد قانونی به مقامات قضایی دولت جمهوری خلق چین تحویل دهد، و بالعکس. در حال حاضر، استرداد مجرمین به طور خودکار صورت نمی‌گیرد و حتی ممکن است مقامات چینی ناگزیر شوند علیه فرد مجرم در محاکم هنگ‌کنگ طرح دعوا کنند.

معترضان در هنگ‌کنگ با شکستن شیشه‌ها وارد ساختمان شورای قانونگذاری شدند

نزدیک به 'دو میلیون نفر' در هنگ کنگ راهپیمایی کردند

در پی اعتراضات گسترده، هنگ‌کنگ طرح جنجالی استرداد مظنونان به چین را معلق کرد

حق نشر عکس Getty Images
Image caption ظاهرا چند هفته تظاهرات سرانجام دولت را به تجدید نظر وادار کرد

مقامات هنگ‌کنگ، احتمال به خواست دولت چین، چنین تغییری را برای جلوگیری از فرار مجرمین از قانون لازم اعلام کردند اما این لایحه با مخالفت سیاسی و قضایی در هنگ‌کنگ مواجه شد.

به گفته برخی از حقوقدانان، تفاوت قوانین و نظام‌های قضایی چین و هنگ‌کنگ اجازه آن را نمی‌دهد که هر فردی که در سرزمین اصلی تحت تعقیب است در صورت ورود به هنگ‌کنگ دستگیر و برای محاکمه به چین بازگردانده شود. اما انگیزه اصلی مخالفت با این لایحه، نگرانی از تبعات سیاسی آن بود. به گفته مخالفان، با تصویب این لایحه، این خطر وجود داشت که نه تنها مظنوین به جرایم کیفری، بلکه منتقدان سیاسی دولت جمهوری خلق چین نیز در صورت ورود به هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی بازگردانده شوند در حالیکه طبق قوانین هنگ‌کنگ، اعتراض سیاسی جرم محسوب نمی‌شود.

آنان همچنین نگران آن بودند که با تصویب چنین لایحه‌ای، راه برای نفوذ قوانین و نظام قضایی و در نهایت تسلط سیاسی دولت مرکزی چین بر هنگ‌کنگ هموار شود و مردم هنگ‌کنگ که در مقایسه با ساکنان سرزمین اصلی چین از آزادی‌های دموکراتیک به مراتب بیشتری برخوردارند، آزادی خود را از دست بدهند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در جریان اعتراضات تظاهرکنندگان وارد ساختمان شورای قانونگذاری شدند و برای مدتی آن را اشغال کردند

اعتراض معترضان که با تظاهرات دانشجویان آغاز شده بود به تصمیم رئیس اجرایی هنگ‌کنگ به "تعلیق" این لایحه منجر شد اما تظاهرکنندگان این اقدام را کافی ندانستند و خواستار خروج لایحه از دستور کار پارلمان شدند. تظاهرات چند صد هزار نفری مردم چندین هفته به طول انجامید و هفته گذشته تظاهرکنندگان با شکستن شیشه‌های ساختمان پارلمان، وارد ساختمان شدند و تالار اصلی را برای مدتی اشغال کردند.

خانم لم در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که "با وجود عزم دولت برای تعلیق این لایحه،همچنان تردیدهایی باقی بود که شاید ما درنظر داشته باشیم روند رسیدگی به لایحه در شورای قانونگذاری را یک بار دیگر به جریان بیاندازیم." وی افزود: "بنابراین در اینجا من تاکید می‌کنم که چنین برنامه‌ای در کار نیست و لایحه استرداد مرده است."

حق نشر عکس Reuters
Image caption مرکز تجاری هنگ کنگ - ادامه بحران سیاسی باعث تضعیف موقعیت مالی هنگ کنگ در جهان می‌شد

با وجود تاکید کری لم، رئیس اتحادیه دانشجویی هنگ‌کنگ، که رهبری تظاهرات علیه این لایحه را در دست داشت، گفته است به خانم لم اعتماد نمی‌توان کرد و ممکن است سخنان او "باز هم بازی با الفاظ باشد." وی خواسته است تا لایحه رسما از دستور کار پارلمان خارج شود و همچنین کری لم از سمت خود استعفا دهد.

در سال ۱۸۹۸، دولت وقت چین سرزمین هنگ‌کنگ را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد. در این مدت، هنگ کنگ تحت نظر بریتانیا اداره می شد و از اواسط قرن بیستم به تدریج به یک مرکز عمده مالی و تجاری جهان تبدیل گردید.

با انقضای مدت اجاره در سال ۱۹۹۷، سرزمین هنگ کنگ به حاکمیت جمهوری خلق چین بازگشت اما دولت چین متعهد شد که این سرزمین از نظر اداره امور داخلی دارای خودمختاری قابل توجه باشد. به خصوص، مردم هنگ کنگ در مقایسه با سرزمین اصلی، از آزادی‌های دموکراتیک برخوردار باشند و نظام اقتصاد بازار آزاد را حفظ کنند.

با وجود این، فعالان سیاسی در هنگ‌کنگ همواره نگران تلاش دولت مرکزی چین برای تسلط کامل بر سرزمین خود هستند و نسبت هرگونه اقدامی در راستای محدود کردن خودمختاری هنگ‌کنگ را با حساسیت دنبال می‌کنند.

از آنجا که هنگ‌کنگ یکی از مراکز عمده مالی منطقه و همچنین از مراکز اصلی فعالیت مالی جمهوری خلق چین است، ناآرامی‌های اخیر به تدریج باعث نگرانی دست اندرکاران فعالیت‌های مالی شده و می‌توانست بر اعتبار این سرزمین در بازار جهانی تاثیر منفی بگذارد. خانم لم در مورد تعهد دولت چین به حفاظت از امنیت و آرامش هنگ‌کنگ و نظام اقتصادی آن اطمینان داده است.

موضوعات مرتبط