قانون اساسی ترکیه برای چه اصلاح می‌شود؟

حق نشر عکس Getty Images

در پی تصویب نهایی طرح به همه پرسی گذاشتن اصلاحات قانون اساسی در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور از مردم خواسته در همه پرسی پیش رو به تغییر نظام حکومتی رای دهند.

لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته آقای اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می دهد.

این طرح در ساعت های نخستین شنبه پس از هفته ها بررسی که در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجاس رسید تا به همه پرسی گذاشته شود.

در پی تصویب این طرح، آقای اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد.

به گفته آقای اردوغان حالا دیگر "تصمیم نهایی بر عهده مردم است."

قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.

طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.

به گفته مقام های دولت، این همه پرسی به احتمال زیاد در ماه آوریل برگزار می شود.

منتقدان آقای اردوغان که نگران افزایش قدرت او هستند می گویند برقرار بودن وضعیت اضطراری در این کشور امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به آنها نمی دهد.

وضعیت اضطراری در ترکیه که پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته برقرار شده، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است.

'تضعیف ساز و کار نظارتی '

حق نشر عکس Getty Images
Image caption رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۴ پس از یازده سال نخست وزیری برای اولین بار با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد

بر اساس قانون اساسی ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود.

رجب طیب اردوغان که در سال ۲۰۱۴ پس از یازده سال نخست وزیری برای اولین بار با رای مستقیم مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد، از آن زمان خواهان تغییر اختیارات رئیس جمهور شده است.

بر اساس طرحی که در مجلس به تصویب رسیده، قرار است با حذف سمت نخست وزیری، رئیس جمهور مسئولیت امور اجرایی را به طور کامل در دست بگیرد.

منتقدان آقای اردوغان از این نگرانند که با افزایش قدرت اجرایی آقای اردوغان و ضعیف شدن توانایی نظارتی مجلس و نظام قضایی، زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود.

اما مقام های حزب عدالت و توسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

اصلاحات مصوب مجلس ترکیه شامل موارد دیگری هم هست که بر نگرانی های منتقدان افزوده است.


بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

  • رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
  • بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
  • مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
  • رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
  • رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
  • دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
  • تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
  • حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضاییه از بین می رود.

از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.

همه پرسی در بهار

حق نشر عکس Getty Images

همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار است آوریل برگزار شودِ، برای تصویب به رای ۵۱ درصد از رای دهندگان نیاز دارد.

در صورت تصویب این اصلاحات، سمت نخست وزیری تا دو سال دیگر، یعنی سال ۲۰۱۹ حذف خواهد شد و سپس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد.

به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

علاوه بر حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی از این اقدام حمایت می کند.

در مقابل،‌ دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها با تصویب این اصلاحات مخالفند.

دولت ترکیه و همین طور رهبر حزب حرکت ملی برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را در صورت رای نیاوردن همه پرسی طرح اصلاح قانون اساسی بعید ندانسته اند.

موضوعات مرتبط